حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630829027

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670774886 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630829027 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670774886 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله و بعد ، فلدي أنا الملازم قضائي / (...)المكلف من رئيس المحكمة التجارية بأبها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بالدائرة الفردية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في تمام الساعة 10:50 صباحا ليوم الخميس الموافق 6 /9 / 1446 للنظر في القضية المحالة للدائرة برقم (4670774886 ) وتاريخ 5 /7 /1446 و فيها حضر المدعي وكالة / (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ 9 / 8 / 1446 و الصادرة من الخدمات الالكترونية , ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيا وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أجاب قائلا: "أحيل إلى ما ذكرته في صحيفة الدعوى ونصه ما يلي: إنه بتاريخ 1442/08/4هـ الموافق 2021/03/17م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة) عدد (1) (ورق صحي مناديل)،وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/4هـ الموافق 2021/03/17م بثمن إجمالي قدره (8,700.00) ثمانية آلاف وسبع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/03/28هـ الموافق 2024/10/01م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (8,700.00) ثمانية آلاف وسبع مئة ريال سعودي، هذه دعواي. وباطلاع الدائرة تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وبتحديد موعد هذه الجلسة. وبسؤال وكيل المدعي عن بينته أجاب قائلا : "بينتي هي (مصادقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها ) هكذا أجاب وباطلاع الدائرة على المرفقات وجدت فيها: مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بقيمة (8,700) ثمانية آلاف وسبع مئة ريال سعودي , ممهورة بختم منسوب للمدعى عليه . وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة لصلاحية الفصل في الدعوى، والنطق بالحكم، وبالله التوفيق. الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخلة في اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏93) وتاريخ 15 /‏‏8 /‏‏1441هـ. أما عن الموضوع فلما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (8,700.00) ثمانية آلاف وسبع مئة ريال سعودي، وقد استند وكيل المدعي إلى مطابقة الرصيد المختوم بختم المدعى عليها ، وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الإلكتروني بقيد الدعوى وبهذه الجلسة إلا أنها لم تحضر، الأمر الذي يخوّل للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك؛ فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما ورد في المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، حيث لم يقدم المدعى عليه جوابه قبل الجلسة ولم يحضر في الجلسة أيضا رغم ثبوت التبلغ، مما يعد معه المدعى عليه ناكلا عن الحضور وعن الجواب عن الدعوى دون تقديم عذر لذلك. وبما أن المدعي قدم مطابقة رصيد مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها، وبناء على المادة (29 /1 ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولأن المدعي قدم بينته وفقاً لنظام الإثبات، ولكون هذا المستند معتمد من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهور عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الجواب ، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك , بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...), هوية رقم (...) , صاحب المؤسسة : (...)للتجارة , سجل تجاري رقم (...) , بأن يدفع للمدعية / شركة (...)المحدودة , سجل تجاري رقم (...) , مبلغا و قدره : (8,700.00) ثمانية آلاف وسبع مئة ريال سعودي , مقابل الحق المدعى به . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.