حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570244632

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570244632 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570244632 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4570244632 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض، جاء فيها: في عام 1413هـ نشأت شراكة بين مورث المدعين ووالد المدعى عليه وذلك في استثمار (4) فتحات تجارية مستأجرة من أوقاف (...)، وتم تسجيل العقد باسم جد المدعى عليه على أن يكون نصيب مورث المدعين 38% من ريع إيرادات التأجير، وفي عام 1418هـ اتفق الشركاء على نقل عقد الإيجار مع أوقاف (...) من اسم جد المدعى عليه إلى الحفيد (المدعى عليه)، وفي عام 2016م قام المدعى عليه بالاستيلاء على أحد الفتحات وإنشاء ورشة المحاور المتوازية للحدادة، ومنذ ذلك الحين لم يسلم المدعى عليه أي أرباح لموكليه، كما أنه لم يسلم ريع بقية الفتحات التجارية منذ 2021م حتى 2023م، وطالب بإثبات الشراكة بين مورث موكليه والمدعى عليه في جميع الفتحات، وإلزام المدعى عليه بالإفصاح عن ريع جميع الفتحات التجارية وتسليم أرباحها لموكليه، وتسليم المستندات التي تتعلق بالشراكة، وأتعاب تقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، وفي 10 / 3 / 1445هـ عقدت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعين بالوكالة رقم (...)، وحضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعي (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضورهما (...) وكيلاً عن المدعى عليهما بالوكالتين: (...) – (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعين عن دعواه قدّم عبر المحادثة الكتابية دعوى، وأحال إلى مذكرته المقدمة برقم (4510416219) وتاريخ 9 / 3 / 1445هـ، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤال وكيل المدعين هل يطلب إثبات شراكة موكليه في المشروع التجاري المقام على الأراضي المذكورة في الدعوى، أم يطلب إثبات شراكة موكليه في الاستثمار العقاري على تلك الأراضي، فأجاب بأنه يطلب إثبات شراكة موكليه في العقد الذي بموجبه استأجرت الأراضي المذكورة في الدعوى من أوقاف (...) وأعيد تأجيرها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعين هل تقدم بدعواه هذه لدى المحكمة العامة فأجاب لا، عليه فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل في الاختصاص، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاختصاص في القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز للمحكمة الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية قد حدد اختصاص المحكمة التجارية في الشركات النظامية وشركة المضاربة فقط، حيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:... 3-منازعات الشركاء في شركة المضاربة، 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.) وبما أن الشراكة بين أطراف الدعوى كما هي موصوفة في دعوى المدعي وكالة شراكة خارجة عن الشكل النظامي المحدد لاختصاص المحكمة التجارية، لذا فإن اختصاص المحكمة التجارية منحسر عنها، وبما أن المحاكم العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل فيما عدا المحددات النظامية، لذلك فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة العامة بناءً على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى رقم (4570244632)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.