حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4431038708

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471154344 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431038708 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471154344 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للصيانة والنظافة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم/ (...) وكالة رقم/ (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها (إنه بتاريخ 1440/02/12هـ الموافق 2018/10/21م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات ومواد نظافة ومطهرات) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/05/18هـ الموافق 2019/01/24م بثمن إجمالي قدره (100,176.64) مائة ألف ومائة وستة وسبعون ريال سعودي و أربعة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/02/4هـ الموافق 2022/08/31م بمبلغ قدره(100,176.64) مائة ألف ومائة وستة وسبعون ريال سعودي و أربعة وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/4هـ الموافق 2022/08/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد المبرم بين الطرفين والاقرارات الواردة في رسائل البريد الالكتروني للمدعى عليها). 2- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (100,176.64) مائة ألف ومائة وستة وسبعون ريال سعودي وأربعة وستون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين- الإقرار الوارد في رسائل البريد الالكتروني المرسل من مدير الشركة المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على العقد تبين لها أنه مبرم مع شركة (...) المحدودة للصيانة والنظافة وبسؤاله عن ذلك؟ أجاب بأنه تم تغيير اسم الشركة المدعى عليها بنفس رقم السجل التجاري المرفق بملف القضية، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 100,176.64 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين- الإقرار الوارد في رسائل البريد الالكتروني المرسل من مدير الشركة المدعى عليها، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره 10.000 ريال. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للصيانة والنظافة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) للاستثمار المحدودة رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 100,176.64 مائة ألفاً ومائة وستة وسبعون ريالاً وأربعة وستون هللة. ثانياً: مبلغاً قدره 10,000 عشرة آلاف ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.