حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430872302

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470881597 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430872302 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨١٥٩٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١-(...)(الهوية الوطنية: (...)) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ هـ صادرة عن الموثق/ (...)) ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (٢٠٠.٠٠٠) كرتون تمور وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٣هـ بثمن إجمالي قدره (٧٢.٤٥٠) اثنان وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٧٢.٤٥٠) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي. وختمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧٢.٤٥٠) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٩/١٢هـ وبعد سؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من نظر اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى فلم يتوصلا إلى صلح معين وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك فرفضت الدائرة إمهاله وأفهمته أن عليه تقديم الإجابة وإلا ستقضي على موكلته بالنكول فأجاب بأن موكله قام برد نصف مبلغ المديونية واستمهل لتقديم إجابة تفصيلية ذاكراً أن السبب في عدم تقديمها هو أن السجل التجاري للمؤسسة مشطوب ولم يتمكن موكله ولا هو من الدخول على بيانات الدعوى إلا في هذا اليوم بعد الحضور إلى مقر المحكمة وعليه قبلت الدائرة إمهاله وأفهمته بإيداع جوابه في مدة قدرها ثلاثة أيام فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليها عن تقديم إجابته عبر النظام خلال المدة المحددة له واستناداً على نص المادة السادسة والعشرون من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة استناداً على الفقرة الثانية من المادة المشار لها بعدم قبول أي طلبات عارضة أو مقابلة للمدعى عليها في هذه الدعوى كما أنها أفهمت وكيل المدعى عليها بأنه في حال تكرار ذلك منه ستفرض الدائرة عليه الغرامة المنصوص عليها في النظام ففهم ذلك، ثم طلبت منه الدائرة إجابة تفصيلية الذي استمهل في الجلسة الماضية من أجلها فأرفق عبر المحادثة الكتابية ما نصه (بناءً على طلب الدائرة الإجابة على دعوى المدعية نفيد فضيلتكم بأن موكلتي قد سلمت المدعية بضاعة بقيمة (٣٧.٤٠٠) في تاريخ ٨/٨/٢٠٢١م ولدينا شاهد على ذلك نطلب سماع شهادته وهو الشاهد (...) هوية رقم: (...) وتاريخ الميلاد ٨/٥/١٣٩٩هـ ولا يوجد له علاقة مع المدعى عليها الأن ومكان إقامته في (...) ومحل شهادته هو استلام المدعية لبضائع من المدعى عليها قيمتها (٣٧.٤٠٠) ريال وعليه قبلت الدائرة طلب المدعى عليها وكاله بسماع الشهادة وطلبت منه إبلاغ الشاهد بموعد الجلسة القادمة لسماع شهادته واستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/١٠/١٢هـ حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، كما حضر لحضورهما الشاهد المثبتة بيانته بمحضر هذه الجلسة، وبسؤاله عن بياناته اللازمة ذكر قائلاً أن اسمه(...) رقم الهوية (...) ومهنته موظف أهلي في شركة (...)والعنوان/ (...) وتاريخ الميلاد ١٣٩٩/٠٥/٠٨هـ ولا تربطه أي صلة بالمدعى عليه سوى أنه قد كان يعمل فيها وقت تعاقد المدعية معها، وبطلب أداء الشهادة منه أداها قائلاً (أشهد بالله العظيم أني بصفة أعمل في مؤسسة (...)لتقنية المعلومات بوظيفة مسؤول مبيعات أني تواصلت مع مندوب (...)وتم الاتفاق على شراء ألف كرتون من كراتين التمور الفارغة وتم استلام مبلغ بشيك (٧٢.٤٥٠) ريال وتم التوريد بقيمة ما يقارب بـ(٣٧.٠٠٠) ريال ولوجود مشكلة من مورد الكراتين مع المدعى عليه لم يتم توريد باقي الكراتين، كما أن السندات التي تثبت الاستلام موجودة مع(...)، والله على ما أقول شهيد) ثم أتاحت الدائرة لطرفي الدعوى سؤال الشاهد فطلبت وكيلة المدعية سؤال الشاهد عمن استلم البضاعة والكمية المستلمة؟ فأجاب بأن مستلم البضاعة هو(...)والكمية المستلمة هي بقيمة (٣٧.٠٠٠) ريال، ثم سألت الدائرة الشاهد عن عمله فذكر أن وقت التعامل كان يعمل عند المدعى عليها ولا تربطه الآن صلة بها، ثم سألته عن طريق معرفته بتسليم البضائع المحددة للمدعية وفقاً للمبلغ الوارد في شهادته فأجاب بأن (...) هو من ذكر له تم تسليم البضائع للمصنع، فيما لم يبد وكيل المدعى عليه أي أسئلة للشاهد، ثم أتاحت الدائرة لطرفي الدعوى تقديم مذكرات ختامية خلال فترة ثلاثة أيام فاستعدا بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/١٠/١٣هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة تضمنت مانصه: (ذكر وكيل المدعى عليها في جوابه على الدعوى: بأنه تم رد نصف مبلغ المديونية وطلب الإمهال لتقديم إجابة تفصيلية، ثم في الجلسة (٢) المنعقدة بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ، يقرر وكيل المدعى عليها في اجابته التفصيلية على الدعوى: أنه تم تسليم بضاعة بقيمة (٣٧,٤٠٠) ريال في تاريخ ٠٨/٠٨/٢٠٢١ ويوجد شاهد يشهد على استلام المدعية للبضائع. نتقدم لفضيلتكم بالرد على ما جاء في جواب المدعى عليها في كلتا الجلستين على النحو الاتي: أولاً/ تناقض المدعى عليها في جوابها الأول عن جوابها المفصل، حيث ذكرت ابتداءً أنه تم رد نصف المبلغ، ولم تقدم ما يثبت ذلك، بل تجاهلت هذا الإقرار، وقدمت جوابًا آخر! ثانيًا/ قررت المدعى عليها تسليم بضاعة قيمتها (٣٧,٤٠٠) ريال من أصل المديونية وهو المبلغ الذي استلمته بموجب الشيك ومقدراه (٧٢,٤٥٠) ريال وعلى فرض صحة ذلك، فهي سكتت عن المبلغ المتبقي وقدره (٣٥,٠٥٠) ريال فلم تقرر حياله شيئًا! وهذا يؤكد عدم صحة دفعها. ثالثًا/ تنكر المدعية استلام أي بضاعة تخص المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، كما لا يوجد سند استلام ولا محضر اثبات تسليم أو استلام البضاعة يحمل ختم المدعية، وهذا يدل على عدم صحة ما دفعت به المدعى عليها من تسليم بضاعة. رابعًا/ بخصوص الشاهد وشهادته المدونة في ضبط الجلسة (٣) بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤هـ، فالجواب عنه كالتالي: الشهادة غير صحيحة، حيث أنه ليس لدى المدعية مندوبًا اسمه -(...)- ولا يعمل لديها، وسياسة المدعية في استلام البضائع يكون بموجب سند يثبت ذلك ويوثق عملية الاستلام والتسليم. الشهادة غير مقبولة، بسبب أن الشاهد لم يشهد على واقعة تسليم البضاعة ولا حتى استلامها وإنما يزعم ذلك نقلاً عن عامل لا نعرفه ولا يعمل لدينا، ويؤكد ذلك بأنه ذكر أن السندات بحوزة هذا العامل وهو خارج البلد! خامسًا/ المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، والمتعارف عليه أن التسليم أو الاستلام يكون بموجب محضر أو مستند يثبت ذلك ويحمل أختام أطراف التعامل، كما جرت العادة والعادة محكمة في العرف التجاري أن توريد البضائع وتسليمها يكون وفق نماذج معدة مسبقًا تكون موقعة ومختومة من الأطراف لضمان واثبات الالتزام. سادسًا/ المدعية لم تفرط في اثبات تسليمها الثمن وذلك بموجب شيك تم سحبه من البنك بناءً على افادة البنك، بالمقابل المدعى عليها أصدرت فاتورة مبيعات على مطبوعاتها تفيد بالكمية المطلوبة من البضاعة وتفاصيل ثمنها، بينما تزعم أن جزء من البضاعة تم تسليمه للمدعية بموجب إفادة شاهد على ذلك!، وفي جلسة ١٤٤٤/١٠/١٨هـ ثم سألت الدائرة الأطراف هل لديهما ما يودان تقديمه فقررا الاكتفاء وتمسكت وكيلة المدعية بطلبها المقدم في صحيفة دعواها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه برد المبلغ المستلم وقدره (٧٢,٤٥٠) اثنان وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسون ريال ، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها ورقة إيداع شيك من مصرف (...)تفيد بأن الشيك الصادر من المدعية برقم (...) بمبلغ (٧٢.٤٥٠) ريال تم إيداعه لمؤسسة (...)لتنقية المعلومات وفاتورة مبيعات بمبلغ قدره (١٤٤.٩٠٠) ريال تمثل قيمة (٢٠٠.٠٠٠) كرتون تمور، ولما كانت منازعة الطرفين لا تنصب على استلام المدعى عليه للمبالغ ابتداء وإنما بدفعه بتسليم جزء من البضائع بقيمة قدرها (٣٧.٤٠٠) ريال مقدما بينته على ذلك شهادة الشاهد المثبتة بوقائع هذه الدعوى، ولما كان الشاهد إنما كان أجيرا عند المدعى عليه وقت التعامل محل الدعوى، ولما كانت الشهادة إنما هي لمصلحة المدعى عليه، ولما كان من المقرر قضاء عدم قبول شهادة الأجير لصاحب العمل والتابع لمتبوعه لوجود التهمة بجلب المصلحة أو دفع الضرر؛ عليه فإن الدائرة لا (...)تطمئن لصحة الشهادة وتنتهي إلى عدم قبولها، وبالتالي لا يثبت لها تسليم أي بضائع مقابل المبالغ المستلمة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد كامل المبالغ المستلمة وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام (...)( الهوية الوطنية : (...)) صاحب مؤسسة (...)التجارية ( السجل التجاري : (...)) بأن يدفع لشركة مصنع (...)لمعالجة وتصنيع التمور (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (٧٢.٤٥٠) اثنان وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسون ريال ، والله الموفق .