حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430834879

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470921461 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430834879 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢١٤٦١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنه يطالب بالأرباح الناتجة عن عقد المضاربة الموقع عليه الطرفين، والبالغ قدرها (١٠,٤٠٠) ريال وبسؤال المدعى عليه أصالة عن الجواب؟ ذكر بأنه يقر للمدعي بمبلغ قدره (٩.٤٠٠) ريال، فطلب وكيل المدعي الحاضر الحكم لموكله بهذا المبلغ، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه بالأرباح الناتجة عن عقد المضاربة الموقع عليه من قبل الطرفين، ولما أنّ المدعى عليه أقرّ للمدعي بمبلغ قدره (٩٤٠٠) تسعة آلاف وأربعمئة ريال بذات الجلسة المنعقدة بتاريخ ٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: "والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع" وكذلك هذا ما تقرر نظامًا في نظام الاثبات السعودي الصادر بالأمر الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ في المادة الرابعة عشرة وما بعدها؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٩٤٠٠)تسعة آلاف وأربعمئة ريال، لما هو موضح بالأسباب.