حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630431237

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 467048554 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630431237 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 467048554 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للسلامة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أجهزة أدوات السلامة) عدد (100) (توريد أجهزة وأدوات السلامة)، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م بثمن إجمالي قدره (25,293.00) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي سدد منه (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (1- قامت موكلتي بتوريد أدوات سلامة للمدعى عليها وفقاً لمتطلبات عملهم وذلك بتجهيز وإرسال الطلبيات إليها بناءً على طلبها. 2- التزمت موكلتي بتقديم الخدمات للمدعى عليها وبناءً عليه قامت المدعى عليها بالمصادقة على صحة الرصيد بتاريخ 07/10/2020م، بمبلغ وقدره (25,293) خمسة وعشرون ألف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي المترتبة في ذمتها لصالح موكلتي حتى تاريخ 30/09/2020م [مرفق مستند رقم (1)]. 3- سددت المدعى عليها بعد المصادقة بتاريخ 05/04/2021م مبلغ وقدره (2,500) ألفان وخمسمائة ريال وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (22,793) اثنان وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال، وقد طلبت موكلتي من المدعى عليها سداد المبلغ المستحق في ذمته، ولم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي حتى تاريخه مما اضطرت معه موكلتي لرفع تلك الدعوى أمام فضيلتكم)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/20هـ الموافق 2020/10/07م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب بالرصيد مصادق عليه من قبل المدعى عليها). 2- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها في سداد ما بذمتها مما أدى إلى (تم التعاقد مع محامي لإقامة تلك الدعوى وسداد أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (22,793.00) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 10/05/1446 الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) (...) الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته وكيلًا عن شركة (...) للسلامة بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (776376144) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي ولم يلتزم بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل من يوم الجلسة بناء على المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (81) من لائحة النظام، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها مصادقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها وذكر أنه يحصر دعواه بهذا الطلب، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة -بعد حصرها- بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (22,793.00) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وذلك أنّ المدعية قد وردت للمدعى عليها (أجهزة أدوات السلامة) عدد (100) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م إلا أن المدعى عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مصادقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بها، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للسلامة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ المطالبة وقدره: (22,793.00) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.