حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430215750

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439449231 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430215750 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439449231 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي جاء فيها: سبق وأن صدر للمدعي ضد شركة شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد وهي شركة ذات مسؤولية محدودة رقم سجلها التجاري (...) حكمًا عن الدائرة السادسة عشرة بهذه المحكمة برقم: (٤٣٧٤٤٧٠٦١) وتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠٢٨٤٠٠) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٤٣هـ القاضي بإلزام الشركة آنفة الذكر بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (١٠١.٣٥٠) مئة وألف وثلاثمئة وخمسون ريالًا، وقد تضرر المدعي من المدعى عليه بصفته مديرًا للشركة سالفة الذكر، وذلك لمخالفته لنص المادتين (١٥٢ – ١٥٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧هـ. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بتضمين المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (١٠١.٣٥٠) مئة وألف وثلاثمئة وخمسون ريالًا. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية توريد بتاريخ ١٤/ ٧/ ٢٠٢٠م على مطبوعات شركة شركة (...) التجارية لخدمات التجارية المبرمة بين الطرف الأول/ شركة (...) التجارية للخدمات التجارية فرع توريد المواد الغذائية والطرف الثاني/ المدعي، ممهورة بختم وتوقيع الطرف الأول. 2- سند لأمر محرر بتاريخ ١٤/ ٧/ ٢٠٢٠م على مطبوعات شركة شركة (...) التجارية لخدمات التجارية صادر عنها لأمر المدعي بمبلغ المطالبة، ممهور بختم منسوب لشركة شركة (...) التجارية لخدمات التجارية. 3- حكم صادر عن الدائرة التجارية السادسة عشرة بهذه المحكمة برقم: (٤٣٧٤٤٧٠٦١) وتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠٢٨٤٠٠) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٤٣هـ القاضي بإلزام الشركة آنفة الذكر بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (١٠١.٣٥٠) مئة وألف وثلاثمئة وخمسون ريالًا. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فطلب مهلة لذلك. ثم قررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى لتبادل المذكرات، وعليه قررت رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٤/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى قد التزما بما طلبا منهما في الجلسة الماضية وعليه رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها برقم 447039291 وتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٤هـ القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة ووكيلته (...) تحمل السجل المدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (435703731)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها صك حكم دائرة الاستئناف الثانية برقم 4430127746 وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ القاضي بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثامنة المؤرخ في ١٧/ ١/ ١٤٤٤هـ، في القضية رقم 439449231 القاضي بـ(عدم قبول الدعوى، لرفعها قبل أوانها). وإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية للنظر فيها والفصل في موضوعها؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعى عليه بصفته مديرًا للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، وإلزامه بسداد مبلغ قدره (١٠١.٣٥٠) مئة وألف وثلاثمئة وخمسون ريالًا، والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة شركة شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعيًا بنظر الدعوى وفقًا للفقرة (٤) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. وعن الموضوع، ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين مقدار رأس مالها، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (15) والمادة (152) الملزم بأن يضع مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة" وبيان "مقدار رأس مال الشركة"، ويترتب على إهمال ذلك؛ أن يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو "عدم بيان مقدار رأس المال" إلى جانب اسم الشركة، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة -الصادر في مواجهتها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بجدة في الصك رقم: (٤٣٧٤٤٧٠٦١) لصالح المدعي- نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفًا موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، ولما كان الشريك أو المدير لا يستفيد من تحديد مسؤوليته إلا إذا كان تصرفه في الشركة تصرفًا سليمًا ومنطبقًا على أحكام القانون، أما إذا شاب هذا التصرف انحراف عن القانون أو تخلله غش بحق الغير، فيصبح الشريك أو المدير حينئذ مسؤولًا عن نتائج تصرفه مسؤولية شخصية تتناول جميع أمواله وبالتضامن مع غيره من الشركاء أو المديرين الذين ارتكبوا أخطاء، ولما كان الثابت للدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة من خلال الحكم المشار إليه أعلاه، المنتهي إلى إلزام شركة شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد بأن تدفع له رأس ماله لقاء شراكته معها مبلغًا قدره (١٠١.٣٥٠) مئة وألف وثلاثمئة وخمسون ريالًا؛ مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] مع شركة شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...)] في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٤٤٧٠٦١) وتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠٢٨٤٠٠) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٤٣هــ وقدره (١٠١.٣٥٠) مئة وألف وثلاثمئة وخمسون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.