حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531135972

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571365646 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531135972 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571365646 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2024/02/11م اتفق الطرفان على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة جوارب عدد (120) (جوارب دستة تحتوي علي 12 شراب، بثمن إجمالي قدره (2,880) ألفان وثمانمائة وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 2024/03/11م بمبلغ قدره (2,880) ألفان وثمانمائة وثمانون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2024/02/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (2,880) ألفان وثمانمائة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه: فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (...) وبتاريخ 2024/02/11م بمبلغ قدره (2,880) ألفان وثمانمائة وثمانون ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/26هـ: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/11/28هـ: قرر وكيل المدعية بأن المبلغ المدعى به قد تم سداده في هذا اليوم من قبل المدعى عليها وقرر تنازله عن الدعوى، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (2,880) ألفان وثمانمائة وثمانون ريال، لما كانت المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(2,880) ألفان وثمانمائة وثمانون ريال، ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بثبوت تنازل المدعية عن دعواها، وبالله التوفيق.