حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430199378

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459902 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430199378 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٩٠٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة (...) المدعى عليه: مستودع شركه (...) للادويه البشريه والمستحضرات الطبيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أورته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أن المدعي ورد للمدعى عليها مواد طبية بموجب فواتير واستلام من قبل المدعى عليها بثمن إجمالي قدره ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا، وجرى من المدعي تسليم البضاعة إلى المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تسدد قيمتها، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها قيمة البضاعة الموردة وقدرها ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا. وفي سبيل نظر القضية عقد لها الدائرة جلسة حضرها طرفا الدعوى وكالة وبسؤال المدعي وكالة أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أفادت بصحة التعامل مع المدعي بمبلغ قدره ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا. إلى أن الاتفاق كان على البيع بالتصريف وهذا هو عرف التجار، وأن موكلتها لم تصرف منها إلا ما قيمته ستة آلاف وخمس مئة واثنان وثمانون (٦٥٨٢) ريالا وهو المستحق للمدعي، والمتبقي من المبلغ أرجعت موكلتها بضاعته إلى المدعي وجرى من المدعي استلام البضاعة المرتجعة بموجب فاتورة مرتجع مشتريات وموقعة من قبل موظفة المدعي، وانتهت المدعى عليها إلى أن المبلغ المستحق للمدعي قدره ستة آلاف وخمس مئة واثنان وثمانون (٦٥٨٢) ريالا وهو المستحق للمدعي، وبعرض ذلك على المدعي أفاد أن ما ذكرته المدعى عليها وكالة من أن الاتفاق كان على البيع بالتصريف غير صحيح، والصحيح أن المبلغ مستحق بالآجل بتاريخ ١٥-٣-٢٠٢١م حسب فاتورة البيع المختومة بختم المدعى عليها، وفيما يخص فاتورة البضاعة المرتجعة فليست موقعة من قبلنا ولا أحد موظفينا، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أفادت أن المدعي أرجع البضاعة مرة أخرى لموكلتي بلا موافقة من موكلتي وبلا استلام منها، ثم اطلعت الدائرة على فاتورة البيع الصادرة من قبل المدعي فتبين أن المدعي باع على المدعى عليها مواد طبية وقيمتها ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا. بتاريخ ١٥-١٢-٢٠٢٠م وتاريخ استحقاق المبلغ في ١٥-٣-٢٠٢١م وختمت الفاتورة بختم منسوب للمدعى عليها وبعرضها على وكيلة المدعية وبسؤالها عن الفاتورة والختم قالت هي صحيحة ومختومة بختم موكلتي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أورته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها، وحيث ابتغى المدعي من إقامة دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها أن يدفع لها مبلغا قدره ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا. والذي نجم عن توريد المدعي للمدعى عليها مواد طبية، ولما أساس الخلاف بين طرفي الدعوى هو مدى استحقاق المدعي لما يطلبه، إذ ارتكز المدعي باستحقاقه للمبلغ المطالب به على فاتورة الشراء بملغ المطالبة المختومة بختم المدعى عليها والذي أقرت به وكيلة المدعى عليها بصحة ما جاء في الفاتورة، وارتكزت المدعى عليها في دفعها - بعد أن أقرت بصحة التعامل مع المدعي بملغ المطالبة وبصحة الفاتورة بمبلغ المطالبة - على أن التعامل مع المدعي كان على البيع بالتصريف مستندة بذلك على العرف التجاري، كما استندت على أن المدعي استلم البضاعة المرتجعة، وبعد اطلاع على الفاتورة المرتجعة للمدعي تبين خلوها مما يدل على نسبتها للمدعي، وحيث إن المادة الثامنة والثمانون من نظام الإثبات نصت على: (يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.)، وحيث قيدت المادة الإثبات بالعرف أو العادة فيما لم يرد فيه اتفاق، وحيث إن الثابت لدى الدائرة اتفاق الخصمين على موعد استحقاق مبلغ التوريد في تاريخ ١٥-٣-٢٠٢١م بموجب الفاتورة المختومة بختم المدعى عليها والمقر فيها من قبلها، ومن ثم فإن الدفع بالعرف والحالة هذه ليس قويما؛ لمخالفته اتفاقا كائنا بين الخصمين، وحيث إن المدعي أثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة بموجب الفاتورة المختومة بختم المدعى عليها والمقر فيها من قبلها وحيث دفعت المدعى عليها بدفع لا حض له في هذه الدعوى، فلذلك كله خلصت الدائرة إلى استحقاق المدعي لما يطلبه وتنتهي إلى الحكم بذلك نص الحكم: إلزام المدعى عليها أن يدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا. علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة. والله ولي التوفيق.