حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447155462

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383795 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447155462 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٨٣٧٩٥ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه سبق وأن تم الاتفاق بين أطراف الدعوى وذلك بموجب عدة أوامر شراء موقعة من قبل المدعى عليها وكان أول أمر شراء بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٥م وقد بلغت قيمة أوامر الشراء مبلغ إجمالي قدره (٣٥,٩٣٨.٢٧) خمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال وسبعة وعشرون هللة وقد تم سداد مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال فقط، وسبق وأن تم التواصل مع المدعى عليها بالطرق الودية لسداد المبلغ المتبقي ولم تستجيب لذلك وتم اخطارها بالسداد ولم تستجيب، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦,٠١٠.٣٩) ستة عشر ألف وعشرة ريال وتسعة وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مبلغ قدره (١٦,٠١٠.٣٩) ستة عشر ألف وعشرة ريال وتسعة وثلاثون هللة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٥م. ٢- كشف حساب للعميل/ الشركة المدعى عليها المتضمن مبلغ قدره (١٦,٠١٠.٣٩) ستة عشر ألف وعشرة ريال وتسعة وثلاثون هللة على مطبوعات المدعية ممهور بختم المدعى عليها من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م إلى ٢٠١٩/١٢/٣١م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٦هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي وكالة عن وكالته أجاب قائلاً: أنا محامي متدرب ووكالتي عن الشركة، وجرى إفهامه بتعديل وكالته أو إحضار محامي مرخص ففهم واستعد بذلك، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه أجاب قائلاً: سأقوم بإرفاقها عن طريق تبادل المذكرات، وبعد الاطلاع على بينات المدعي وكالة تبين لدى الدائرة أنها غير مترجمة فجرى إفهامه بضرورة إحضارها مترجمة في الجلسة القادمة ففهم واستعد بذلك ولأجل ذلك رفعت الجلسة وتأجلت. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها ونص الحاجة منها: "إن دعوى المدعية تستوجب الرد حيث أن مطابقة الرصيد تمت حتى تاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٥م وتبين أن للمدعية حتى هذا التاريخ مبلغ قدره (١٦,٠١٠) ستة عشر ألف وعشرة ريال وقد قامت المدعى عليها بسداد المبلغ محل المطالبة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٦م أي بعد مطابقة الرصيد بشهر تقريباً إذ أن المدعى عليها سدد مبلغ قدره (١٥,٩٣٨) خمسة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال مرفقاً صورة من الحوالة البنكية الصادرة من المدعى عليها للمدعية، وبذلك فإن المبلغ المتبقي للمدعية مبلغ قدره (٧٢) اثنان وسبعون ريال فقط، ونلتمس إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة" ، وأرفق مستند عبارة عن حوالة بنكية صادرة من المدعى عليها لحساب الشركة المدعية بمبلغ قدره (١٥,٩٣٨.٢٧) خمسة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال وسبعة وعشرون هللة على مطبوعات البنك الأهلي بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٦م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٢هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم جواب ملاقي عن التعاملات بعد تاريخ المصادقة فأجاب بوجود سدادات وأن موكلته سددت مبلغ المطالبة قبل ثلاثة أيام، وطلب وكيل المدعية مهلة للتحقق من السداد. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣هـ ونص الحاجة منها: "حيث أننا طلبنا مهلة للتأكد من صحة ما تقدمت به المدعى عليها، وبعد الرجوع لموكلتي تبين لنا صحة ما دفع به وكيل المدعى عليها حيث صدرت حوالة بمبلغ قدره (١٥,٩٣٨.٢٧) خمسة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال وسبعة وعشرون هللة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٧م." وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٦هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وباطلاع الدائرة على تبادل المذكرات والتي تضمنت استلام المدعية لمبلغ المطالبة، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجــــبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها هو انتهاء الخصومة ؛ وبما أن وكيل المدعية قرر بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة ويطلب من الدائرة الحكم بانقضاء الدعوى، وحيث إنه بعد إقرار المدعية بسداد المديونية من المدعى عليها، اتضح للدائرة انتهاء الخصومة باعتبار أنه لا خصومة بين المدعية وبين المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء الدعوى وبه تقضي. نص الحكم: إثبات انقضاء الدعوى.