حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433972926

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161062 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433972926 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439161062 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها يقول فيها: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالإعلان عن وقف (...). بواسطة الإعلان بالتلفاز وعبر السوشل الميديا (المؤثرين). في (...) و(...) ومدة العقد، بمبلغ قدره (2675833) مليونان وست مئة وخمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (20000) عشرون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/2هـ الموافق 2022/01/05م.، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على (العقد المبرم بين الطرفين)" قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في 04/05/1443وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكلها فحررها على الوصف المبين أعلاه وختم لائحته بالطلب التالي: [لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (2675833) مليونان وست مئة وخمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي..]. وفي جلسة 01/07/1443 تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعاً، وتم التأكد من صحة تبليغ المدعى عليه إلكترونياً من قبل الدائرة، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعي عما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسة 13/08/1443 سألت الدائرة أطراف الدعوى عما يودون إضافته فقرروا جمعياً الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للدراسة وأفهمت أطراف الدعوى بذلك وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: وحيث إن النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية، ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار طبقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، والذي حدد اختصاص المحاكم التجارية وحصرها في المنازعات المتولدة من أمور تجارية أصلية أو تبعية، كما أن نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (2826) وتاريخ: 29 محرم 1439 لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية، والمبلغ للمحاكم بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (979/ت) وتاريخ: 12 صفر 1439 قد نصت في الفقرة (ثامناً) على: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات, وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات ــ التعليم ــ الاستشارات الهندسية ــ المحاسبة ــ تقديم خدمات للحجاج ــ خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعية ونحوها ...)، كما أن الفصل في أحكام الاختصاص من المسائل الأولية عند نظر الدعوى ويكون التصدي له سابق على النظر في موضوع النـزاع لتعلقه بالولاية القضائية على الدعوى، ولكونه من أمور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها ويجب الفصل فيه ولو لم يثره أطراف الدعوى. وحيث إن الدائرة وهي بصدد تكييف الدعوى، وبعد اطلاعها على لائحة الدعوى وبعد سماع أقوال المدعية وكالة ظهر لها أن عمل المدعى عليها ونشاطها في هذا العقد لا يقصد منه المتاجرة والحصول على الأرباح المادية وإنما تمثل نشاطها في عمل مهني وهو لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية بل هو من الأعمال الخيرية. وحيث إنه يشترط لنظر الدعوى لدى القضاء التجاري بالديوان أن تكون مكتملة الأركان بحيث تكون بين تاجرين وأن يكون النشاط تجارياً لطرفي العقد، وبما أنه قد تخلف في هذه الدعوى هذا الوصف وهو كون طرفي الدعوى غير تاجرين، ونشاط المدعية والمدعى عليها في هذه الدعوى غير تجاري، حيث لا يقصد منه الربح وليس من الأعمال التجارية، الأمر الذي يخرج هذه المنازعة عن الاختصاص المخول لديوان المظالم بصفته مختصاً بالفصل في المنازعات التجارية، وبه تقضي. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم