حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433795605

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439488827 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433795605 التاريخ: ١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٨٨٢٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى؛ وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (....)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ عليه قررت الدائرة السير في حقها حضوريا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (٦٥٤.٨٥٠) ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه؛ وفق العقد المؤرخ في ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (١٥٤.٨٥٠) ريال والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٢٠م، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (٦٥٤.٨٥٠) ريال؛ بموجب العقد المؤرخ في ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٠م، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه، والعقد المؤرخ في ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (١٥٤.٨٥٠) ريال والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٢٠م، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور جلسة هذا اليوم على الرغم من ثبوت التبلغ، وكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهتها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ/ (....) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٦٥٤.٨٥٠) ست مئة وأربعة وخمسون ألفاً وثمان مئة وخمسون ريالاً، لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (....) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (....)