حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530425368

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570428034 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530425368 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570428034 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ17/ 11/ 1441هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ العقد بثمن إجمالي قدره (20,000) عشرون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 29/ 11/ 1443هـ بمبلغ قدره(3,692.46) ثلاثة آلاف وستمئة واثنان وتسعون ريال وستة وأربعون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (3,692.46) ثلاثة آلاف وستمئة واثنان وتسعون ريال وستة وأربعون هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في سند لأمر بتاريخ 10/ 11/ 1441هـ بمبلغ إجمالي قدره (20,000) عشرون ألف ريال على مطبوعات شركة (...) باسم الضامن ((...)) ممهور بختمه وتوقيعه. 2- محرر عادي متمثل في استمارة فتح حساب بتاريخ 08/ 07/ 2020م باسم شركة (...) للمواد الغذائية على مطبوعات شركة (...) ممهورة بتوقيع المدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في فاتورتين بمبلغ إجمالي قدره (5,717.8) خمسة آلاف وسبعمئة وسبعة عشر ريال وثمانون هللة على مطبوعات شركة (...) ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 4- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد للفترة من 01/ 01/ 2021م إلى 30/ 08/ 2022م بمبلغ إجمالي قدره (3,692.46) ثلاثة آلاف وستمئة واثنان وتسعون ريال وستة وأربعون هللة على مطبوعات شركة (...) ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/22هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى وأفاد بأن لديه مصادقة ويطلب مهلة لإرفاقها ورفعت الجلسة ثم عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/28هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها وتشير الدائرة الى ورود مذكرة من المدعي وكالة وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (3,692.46) ثلاثة آلاف وستمئة واثنان وتسعون ريال وستة وأربعون هللة. وحيث أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه فواتير ومطابقة رصيد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها ولما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الصادر في 26\05\1443هـ، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وعليه فأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقة أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمواد الغذائية شركة (...) للمواد الغذائية سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (3,692.46) ثلاث آلاف وستمئة واثنان وتسعون ريال وستة وأربعون هللة لصالح المدعية شركة (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.