حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430962279

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470873238 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430962279 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٣٢٣٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد بضاعة عبارة عن مواد بناء لموكلته مقابل مبلغ وقدره (٧٢٩,٣٠٠) ريال وقد قامت موكلته بدفع كامل المبلغ إلا أن المدعى عليها لم تورد البضاعة كما جاء في العقد وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها برد ثمن قدره (٥٤٦,٣٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات ففي جلسة ١٨/٠٩/١٤٤٤ه حضر المدعي كالة ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى الطلبات على القضية ثم قرر الاكتفاء بما قدم عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة ملف القضية وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الدعوى وتسليم الثمن للمدعى عليها أحال إلى مرفقات الدعوى المتضمنة فاتورتين صادرتين من المدعى عليها وكذلك حوالات مصرفية من موكلته للمدعى عليها وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها برد ثمن قدره (٥٤٦.٣٠٠) خمسمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة ريال مقابل عدم توريد المدعى عليها للبضاعة محل الدعوى؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على الدعوى المتمثلة في الفاتورتين الموقعة والمختومة من المدعى عليها وكذلك الحوالات المصرفية للمدعى عليها وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك " الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)لتجارة الجملة و التجزئة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...)لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٤٦,٣٠٠) خمسمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.