حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430934113

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470909176 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430934113 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470909176 لعام 1444هـ المدعي: (......) المدعى عليه: مؤسسة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 28/8/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (انه في تاريخ 22/12/2022م تم الاتفاق مع المدعى عليها على ان تورد موكلتي بضائع عبارة عن (اقمشة ستاير كمية 12164م – ستاير رول كمية 5500 كرتون – اقمشة من خيوط تركيبية كمية 7100 م – قماش بطانة كمية 333000 م) بقيمة اجمالية قدرها 500.300 خمسمائة الف ريال وثلاثمائة ريال سعودي بموجب فاتورة بيع آجل رقم 563 الصادرة على مطبوعات موكلتي المؤرخ في 22/12/2022م والموقعة والمختومة من المدعى عليها (مرفق1) ويتم السداد بالآجل خلال مدة أقصاها 30 يوم، واستلمت المدعى عليها البضاعة بالكامل بموجب خطاب (اذن تسليم) الصادر على مطبوعات موكلتي المؤرخ في 27/12/2022م الموقعة والمختومة من المدعى عليها (مرفق2) الا ان المدعى عليها حتى تاريخه لم تسدد قيمة البضائع وبناء عليه حررت المدعى عليها مصادقة الرصيد برصيد دائن الى موكلتي حتى تاريخ 31/12/2022م بمبلغ وقدره 500.300 خمسمائة الف ريال وثلاثمائة ريال سعودي والموقعة والمختومة من المدعى عليها (مرفق3) وجرى مطالبتها مرارا وتكرار بالسداد الا انها ماطلت في السداد دون سبب شرعي او نظامي. الطلبات: - عليه اطلب الزامها بسداد مبلغ وقدره: - مبلغ قدره 500.300 خمسمائة ألف ريال وثلاثمائة ريال سعودي تمثل قيمة البضائع. - مبلغ وقدره 50.000 خمسون ألف ريال سعودي تمثل اتعاب المحاماة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة 13/9/1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية هذا نصها (لا صحة جملة وتفصيلاً للدعوى المزعومة والمصطنعة تحايلاً وتزويراً، ونبين لفضيلتكم ذلك تفصيلاً فيما يلي: - 1- لا يوجد أي اتفاق شفهي أو مكتوب أو حتى رسائل هاتفية بطلب موكلتي البضائع المزعومة من المدعية. 2- لم تستلم موكلتي أي بضائع من المدعية ولا توجد ضمن كاميرات مستودعاتنا أي صور تفيد إحضار المدعية لأي بضائع إلى المستودع، وبإمكاننا تقديم نسخة للدائرة إذا تفضلت المدعية بتزويدنا بتاريخ وساعة تسليم البضائع المزعومة؟ 3- أن الختم والتوقيع الموضوعان على المستندات الكاذبة والمزعومة (فاتورة المدعية، إذن تسليم البضاعة، خطاب المصادقة المنسوب لموكلتي والموجه لمكتب المحاسب السادة / مكتب(.......) جوال .......) واضح وجلي وبين تزويرهما واختلاف الختم عن ختم موكلي في جميع تعاملاتها خصوصاً البنكية (مرفق 1). 4- تواصلت شخصياً برسالة واتس آب مع المحاسب القانوني (.....) (......) مكتب / (.......) ، وسألته عن حقيقة تلقيه خطاب مصادقة رصيد من موكلتي، فضلاً عن خطابهم الموجه لموكلتي بطلب المصادقة على الرصيد ومازال صامتاً لا يريد منذ قرابة شهر ونطلب إدخاله في الدعوى. 5- الاختلاف الفاضح بين أصناف وكميات البضاعة الواردة في لائحة الدعوى وفاتورة المدعية، وبين المذكورة في إذن تسليم البضاعة، حيث تضمن لائحة الدعوى والفاتورة أصناف وكميات البضاعة (12164م أقمشة ستائر، و5500 ستائر رول كرتون، و7100 أقمشة من خيوط تركيبه، و333000 قماش بطانة)، في حين تضمن إذن التسليم أوصاف وكميات أخرى (125000 قماش بطانة، 75000 قماش بطانة، 85000 قماش بطانة، 48000 قماش بطانة)؟؟؟ 6- بالرجوع لرمز الفاتورة المزعومة (البار كود)، لم تتبين حقيقتها ومصدرها؟؟؟ بناءً على ما تقدم وحيث يظهر لفضيلتكم جلياً عور هذه المطالبة المبنية على التحايل والتزوير، تطلب موكلتي ما يلي: - 1- إدخال المحاسب القانوني المزعوم مخاطبته وتلقيه مصادقة من موكلتي طرفاً في الدعوى. 2- إحالة صاحب الشركة المدعية والمحاسب إن ثبت تواطؤه للجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم حيالهم بشأن تزوير ختم ونسبته لموكلتي. 3- رد الدعوى لعدم صحتها) وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد. وأفهمته بتقديم كافة البينات التي تثبت صحة الدعوى والمطالبة فاستعد بذلك، وبجلسة 12/10/1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة ونصها (قبل ان نتقدم بجوابنا على ما ورد في مذكرة وكيل المدعى عليها سوف يظهر لمقام فضيلتكم جليا تهرب وتنصل المدعى عليها و وكيله من صحة دعوى موكلتي وان كل ما ورد في دفوعهم يراد به إطالة أمد التقاضي وتشتيت الدائرة، ولذلك نوجز جوابنا حسب الآتي:- أ‌- أنكرت المدعى عليها بتاتا وجود أي اتفاق بينها وبين موكلتي على البضائع الواردة في لائحة دعوانا معللا في ذلك عدم استلامها لها في مستودعاتها، ونجيب على ذلك بالاتي، ان الاتفاق القائم بين موكلتي والمدعى عليه بموجب فاتورة بيع آجل رقم 563 تاريخ 22/12/2022م والموقعة منها والمختوم بختم – السجل التجاري الرئيسي – للمدعى عليها والظاهر به رقم السجل التجاري (...) -مرفق 1 - وبموجب هذه الفاتورة قد تم ابرام العلاقة التعاقدية بين الطرفين والختم والتوقيع الظاهرين على الفاتورة إقرار على صحة التعاقد، وما يسعى وكيل المدعى عليه لإنكاره دون بينة لا يعتد به. ب‌- تقدم وكيل المدعى عليه بالطعن بالتزوير على الختم الظاهر في (الفاتورة – اذن تسليم البضاعة – خطاب المصادقة.) معللا بذلك اختلاف الختم عن ختم موكلته في جميع تعاملاتها البنكية، ونجيب على ذلك بالاتي، في حال تمعنا في المستند المقدم من وكيل المدعى عليها نجد ان الختم هو عائد الى (فرع ........ – سجل تجاري رقم (...) فيما ان جميع البينات المقدمة من موكلتي الختم عائد الى السجل الرئيسي للشركة المدعى عليها وبالتالي لا نجد أي مبرر لتمسكها بالتزوير سواء انها تحاول التهرب والتنصل عن أداء الحق لموكلتي وكما انه لا يعقل ان جميع البينات المقدمة من موكلتي (الفاتورة – اذونات التسليم – مصادقة الرصيد) جميعها مزوره كما يدفع به وكيل المدعى عليها على الرغم من وجود توقيع و ختم صادر منها !!. ت‌- فيما يطعن به وكيل المدعى عليه في البند 5 من مذكرته بزعمه عن الاختلاف في الفاتورة وفي اذن تسليم البضاعة، يوضح تناقض المدعى عليها اذ انها تطعن بالتزوير تارة ثم تعاود النقاش في مضمون البينات؟!! وهذا يتعارض مع صريح المادة 29 / 2 من نظام الاثبات ونصه: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمة فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.) والمادة 39 / 1 من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات ونصه: (لا يقبل انكار المحرر العادي او الادعاء بتزويره بعد مناقشه موضوعه.)، وحتى لا يخفى على مقام فضيلتكم فأن ماورد في فاتورة بيع آجل رقم 563 من البضائع الواردة فيه قد تم استلامها بالكامل من المدعى عليها بموجب اذونات التسليم المرفقة. - مرفق 2 -. وأخيرا،، فيما يحاول به وكيل المدعى عليه من اسقاط ما هو حق مشروع وصحيح لموكلتي بموجب بينات واضحة وصحيحة لا يصح بتاتا، وكما ان مدير الشركة المدعية قد سبق له التواصل مع وكيل المدعى عليه ليتم الختم على مصادقة الرصيد و وعده بالختم وذلك بتاريخ 4/1/2023م – مرفق 3 – أي انه بمثابة الإقرار على صحة مصادقة الرصيد وما ورد فيها من توقيع وختم من المدعى عليها، ولما قال ابن فرحون وان قال لفلان عندي او قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه، لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 447/1)، ناهيك بانه قد قبل إقامة الدعوى المنظورة امام فضيلتكم سبق لمندوب المدعى عليها التواصل مع مدير الشركة المدعية بتاريخ 7/3/2023م بطلب ارجاع بضاعة من البضائع المستلمة من قبلهم – مرفق 4-، مما يؤكد استلامها للبضائع محل الدعوى، وكل هذا البينات تؤكد على صحة دعوى موكلتي !!. وعليه،، فأننا نتمسك بكافة الطلبات الواردة في لائحة دعوانا ونطلب الحكم والزام المدعى عليها بدفعها لعدم إطالة امد التقاضي نظرا الى وضوح دعوى موكلتي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام هذا نصها (بناءً على ما ورد في رد المدعية من كلام مرسل غير موضوعي وغير ملاقي بتاتاً لما ذكرناه في مذكرتنا الأخيرة، فأننا نكتفي بما سبق إيضاحه بالأدلة والمستندات ونؤكد على طلباتنا التالية: - 1- إدخال المحاسب القانوني المزعوم مخاطبته وتلقيه مصادقة من موكلتي طرفاً في الدعوى. 2- إحالة صاحب الشركة المدعية والمحاسب إن ثبت تواطؤه للجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم حيالهم بشأن تزوير ختم ونسبته لموكلتي رغم الاختلاف البين. 3- رد الدعوى لعدم صحتها).)، ثم سألته الدائرة عن البينة التي تثبت تزوير الختم الموجود في المستندات المقدمة من وكيل المدعية فأجاب بأنه لا توجد لديه بينة على إثبات التزوير، فيما أكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 500.300 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة في فاتورة، وإذن تسليم البضاعة، خطاب المصادقة جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعية حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره 500.300 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليها أنكر صحة الدعوى والمطالبة لعدم وجود أي اتفاق شفهي أو مكتوب أو حتى رسائل هاتفية بطلب موكلته البضائع المزعومة من المدعية. كما أن موكلته لم تستلم أي بضائع من المدعية، ودفع بأن الختم والتوقيع الموضوعان على المستندات الكاذبة والمزعومة المقدمة من وكيل المدعية واضح وجلي وبين تزويرهما واختلاف الختم عن ختم موكلته في جميع تعاملاتها خصوصاً البنكية، وبما ان الثابت امام الدائرة انعقاد التعامل بين الطرفين، وبما أن الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في فاتورة، وإذن تسليم البضاعة، خطاب المصادقة جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأن الختم والتوقيع الموضوعان على المستندات المقدمة من وكيل المدعية مزورة ولم يقدم ما يثبت التزوير، وبما أن المادة 39/2 من نظام الإثبات نصت على أنه على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره 50.030 ريال. نص الحكم: بإلزام (.....) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (......) عامة رقم الهوية (...) بأن يدفع (......) رقم الهوية (...) صاحب(......) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 8,000 ثمانية آلاف ريالاً.