حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430756603

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439544338 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430756603 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 439544338 لعام 1443هـ المدعي: حسين فايز حسين السليمانى المدعى عليه: شركة الجميح للسيارات المحدودة الوقائع: تقدم حسين فايز حسين السليمانى بالدعوى الآتية للمحكمة التجارية في جدة: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة الجميح للسييارات المحدودة) ضد (حسين فايز حسين السليماني) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٣١٥٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ والمنظورة لدى (التجارية السابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(دعوى بمبلغ (٨٨٣٤٣٦)ريال أجرة منفعة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٥٥٢٦٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اقاامة دعوى دون وجه حق مما أدى إلى (تعين محامي للتمثيل امام الجهات المعنية) من ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ إلى ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي. ٢-سداد رسوم التقاضي مما أدى إلى (سداد رسوم التقاضي) من ١٤٤٣/١١/٢٣هـ إلى ١٤٤٣/١١/٢٣هـ. ٣-إقامة الدعاوى المتكررة دون وجود بينة وتقديم معلومات غير صحيحة مما أدى إلى (الضرر النفسي والمادي) من ١٤٣٩/٠٩/٧هـ إلى ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ثم أحيلت الدعوى إلى الدائرة 17 لتنظرها وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 04-01-1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي: عاصم محمديوسف عبدالعزيز تاج بموجب السجل المدني رقم (...)، عن: حسين فايز حسين السليمانى بموجب الوكالة رقم (432288713)، وكما حضرت وكيلة المدعى عليها: تسنيم سليمان بن عبدالله السليمان بموجب السجل المدني رقم (...)، عن: شركة الجميح للسيارات المحدودة بموجب الوكالة رقم (431943580)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى وطلباتها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن حصر الدفوع، أجابت بطلبها بالحكم برد الدعوى وطلبت تعيين خبير لتقدير مبلغ المطالبة، ودفعت بعدم اختصاص المحكمة التجارية، واستمهلت لتقديم مذكرتها. وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإحالة طرفيها لتبادل المذكرات على أن تبدأ وكيلة المدعى عليها بتقديم مذكرتها خلال عشر أيام، ثم يقدم وكيل المدعي مذكرته قبل موعد الجلسة القادمة، ولإمهال الطرفين رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/02/17 هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة قدمت مذكرة خالية من المستندات، ذكر فيها ما يلي: أولاً: الدفع بعدم قبول الدعوى لشمولها لأكثر من طلب لا رابط بينهما، ونصت الفقرة الثانية من المادة واحد وأربعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م1/بتاريخ 22/1/1435 علي عدم الجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما) وبما أن المدعي قد طالب في صحيفة دعواه بأكثر من طلب حيث طالب بالآتي: (1/ المطالبة بأتعاب محاماة بمبلغ خمسة وثمانون ألف ريال 2/ المطالبة بإلزام موكلتي بتعويض قدره أربعون ألف ريال نظير الضرر المعنوي والنفسي الواقع عليه. 3/ المطالبة بإلزام موكلتي بتحمل التكاليف القضائية). وبالنظر لطلبات المدعي نجد عدم وجود أي رابط بينهما فلكل طلب وقائع مختلفة وأسباب مختلفة وأدلة اثبات وبينات مختلفة فمطالبة التعويض عن الضرر المعنوي والنفسي ليس له أي علاقة بدعوى أتعاب المحاماة وبالتالي تكون دعوى المدعي غير مقبولة من الناحية الشكلية. ثانيًا: 1/ تنكر موكلتي دعوى المدعي وجميع طلباته فيها وتلزمه البينة وفقا للقاعدة الشرعية (البينة على من ادعي). 2/ تسجل موكلتي اعتراضها وعدم قبولها لمطالبة المدعي بأتعاب محاماة قدرها خمسة وثمانون ألف ريال وذلك نظرًا لأن الأتعاب التي يطالب بها المدعي كثيرة جدًا مقارنة بالجهد القانوني المبذول في القضية التي على أثرها يطالب المدعي فيها بأتعاب محاماة حيث لم يقدم المدعي سوى مذكرة واحدة فقط دفع فيها بدفع شكلي بعدم قبول الدعوى لوجود دعوى منظورة في دائرة أخرى كما ان إجمالي الجلسات المنعقدة كانت ثلاث جلسات فقط حضر فيها وكيل المدعي لجلسة واحدة فقط ونطلب من فضيلتكم الرجوع لما تم ضبطه في جلسات القضية 439031581- للتأكد من عدد الجلسات والمذكرات التي قدمها المدعي. 2/الأصل في تقدير أتعاب المحاماة يحتاج إلى خبير وبالتالي لا يعتد بعقد المحاماة الذي قدمه المدعي بقيمة خمسة وثمانون ألف ريال نظير تقديم مذكرة رد واحدة فقط وذلك يتنافي مع واقع الحال وبالتالي فإن موكلتي غير ملزمة بما تم الاتفاق عليه ما بين المدعي وما بين محاميه كما أنه لم يثبت من ضبط الجلسة أن صفة الوكيل الحاضر في الجلسة في ما كان محاميًا مرخصًا له بالعمل بمهنة المحاماة من عدمه والذي على أثره يستحق أتعاب محاماة وفقًا للنظام. 3/ ما ذكره المدعي من أن موكلتي طالبت المدعي بمديونية دون وجه حق مجانب للصواب تمامًا فلازالت ذمة المدعي مشغولة ولم يوف بها المدعي كما إن المحكمة لم تفصل موضوعيًا في الدعوى وفي صحة المديونية والحكم الصادر على أثره دعوى التعويض وأتعاب المحاماة كان متعلقًا بمسالة شكلية وفقًا لأحكام المادة السادسة والسبعون ولم يتطرق إلى صحة المديونية من عدمها مع العلم أن تلك المديونية ثابتة بموجب عقود تأجير مذيلة بتوقيع المدعي وختم مؤسسته وتحريره لموكلتي سندات لأمرها وتوجد لدى موكلتي كافة البينة على صحة مديونيتها ولا حاجة لتقديمها في تلك القضية نظرًا لعدم ارتباط الدعوى بها. 4/ مطالبة المدعي بتعويضه عن الضرر المعنوي والنفسي بمبلغ أربعون ألف ريال لا وجاهة له ولا تتوفر أي أركان للضرر ولانتفاء علاقة السببية كما إن الضرر النفسي والمعنوي يحدده خبير مختص من الطب النفسي وليس على قول المدعي او من ينوب عنه في الترافع وبالتالي نطلب رد ذلك الطلب. 5/ الحكم الذي على أثره تم المطالبة بأتعاب المحاماة والتعويض استند إلى نص المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية بعدم قبول الدعوى لوجود دعوى أخرى مشطوبة وكما معلوم لفضيلتكم إن الدعوى اذا مضى عليها ستون يومًا من تاريخ شطبها عدت كأنها لم تكن ولا تترتب عليها أي آثار قانونية وذلك وفقًا لنص المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على (إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر شطبها فاذا انقضت ستون يومًا ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد السير فيها عدت كأنها لم تكن) كما أن المشرع أجاز للخصوم رفع دعوى جديدة بذات الوقائع بعد شطب الدعوى كما إن المحكمة مصدرة الحكم لم تتأكد من صحة شطبها وكان حريًا بها الاستفسار من الدائرة التاسعة عشر عن وضع الدعوى دون الاكتفاء بدفع المدعي وعلى ما ورد علي لسان وكيلة موكلتي التي ذكرت أنها وكيل جديدة ولا تعلم عن الدعوى السابقة. 6/ من المقرر شرعًا وقضاءً أن خاصم صاحب الحق ظانا أن الحق معه أو يحتمل إن الحق معه فلا يحكم بالتعويض أو النفقات فموكلتي عند مطالبتها للمدعي وذلك نظرًا لإبرامها لعقد تأجير سيارات معه وكانت تطالبه بأجرتها فوجود العقد ينفي أي شبهه من احتماليه أن تكون الدعوى كيدية أو قصد منها الإضرار بالمدعي مما ينتفي معه دعوى المدعي ومطالبته بالتعويض وقد جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (55/454/13) أنه إذا خاصم ظانا أن الحق معه أو يتحمل أن يكون حقا أو أن يكون خلافه فلا وجه بإلزامه بالنفقات). لذا ولجميع ما ذكر من دفوع شكلية وموضوعية نطلب رد دعوى المدعي وجميع طلباته فيها. ، وقدمت المدعية وكالة مذكرة جوابية بتاريخ 23/ 01/ 1444هــ، وفيها ما يلي: إشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نوضح بأن ما تم تقديمه من قبل المدعى عليها جواب غير ملاقي حيث وجهة الدائرة الموقرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/01/14هـ الإحالة لتبادل المذكرات حول ما تم حصره في الجلسة وقد حصرت وكيلة المدعى عليها دفوعها في (١/ الحكم برد الدعوى بسبب أن المبلغ مبالغ فيه، والمبلغ المناسب يقدره الخبراء. ٢/ عدم اختصاص المحكمة التجارية لكون القضية ليست تجارية)، وإن المدعى عليها قدمت مذكرة تحوي دفوعًا خارج ما تم حصره نقدم ردنا عليها احتياطًا كما يلي: أنكرت المدعى عليها وجود رابط في مطالبات المدعي، وذلك غير صحيح حيث أن طالب به موكلي ناتج عن دعوى المدعى عليها المشار لها ولا يخفى اتحاد الأطراف واتحاد الموضوع في جميع المطالبات المثبت لوجود رابط بينها وهو قيام المدعى عليها بقيد دعوى ضد المدعي دون وجه حق كما سنوضح لاحقاً. أولاً/ إن المدعى عليها أنكرت جميع طلبات موكلي والزمته بالبينة، وردنا على ذلك أنه تم إرفاق البينة للدائرة الموقرة وتم إرسال نسخة منها لوكيلة المدعى عليها وهي عقد خدمات قانوني تم إبرامه بين موكلي ومحاميه كلفه مبلغ (85,000) ريال، وعليه فلا وجاهة فيما ذكرته وكيلة المدعى عليها حول انتفاء البينة لتسلمها نسخة منه. ثانيًا/ سجلت المدعى عليها اعتراضها وعدم قبولها للمبلغ المطالب به لأتعاب المحاماة لكونه كثيرة جداً كما تدعي، وردنا على ذلك: 1/ ذكرت أنه تم تقديم مذكرة تحتوي على دفع شكلي فقط وذلك غير صحيح حيث أنه تم الدفع موضوعًا وعليه فلا صحة فيما ذكرته المدعى عليها. ٢/ ذكرت أنه تم انعقاد ثلاث جلسات في الدعوى، وذلك غير صحيح حيث أنه تم تحديد ست جلسات تم انعقاد أربع جلسات منها.(مرفق) ۳/ ذكرت أن المبلغ كثير جداً ويؤكد تناقض المدعى عليها مطالبتها في لائحة دعواها بمبلغ (60,000) ريال أتعاب محاماة، فكيف تنكر على موكلي مطالبته رغم مطالبتها بمبلغ قريب مما طالب به موكلي. 4/ إن المدعى عليها طالبت في دعواها بمبلغ (883.435) ریال ومبلغ (60,000) ريال ويصبح مجموع مطالبة المدعى عليها مبلغ (943.435) ريال، ولا يخفى على فضيلتكم أن المعتاد عرفاً تقدير أتعاب المحاماة بمقدار 10٪ من مبلغ المطالبة وإن ما طالب به موكلي أقل من ذلك. ثالثًا/ ذكرت المدعى عليها أنه لم يثبت صفة المحاماة في الدعوى السابقة لوكيل المدعي، وردنا على ذلك أنه تم إضافة الوكيل في الدعوى بصفة محامي وتم تزويد وكيلة المدعى عليها بعقد الخدمات القانونية الموضح به صفة المحاماة ورقم الترخيص وتم تقديم بطاقة المحاماة في جميع الجلسات القضائية في جميع الدعاوي كما تم تقديمها في الدعوى المنظورة، فلا وجاهة فيما ذكرته المدعى عليها حول عدم ثبوت صفة المحاماة في الوكيل. (مرفق) رابعًا/ ذكرت المدعى عليها عدم صحة ما ذكرناه في أن مطالبتها لموكلي دون وجه حق، وردنا على ذلك أن المدعى عليها لم تقدم أي بينه مما أشارت له خلال مراحل التقاضي في كلتا الدعاوى التي تم قيدها ولم تسلمنا أي مستند مما ادعت به، كما يؤكد ذلك تناقض أقوالها بين الدعوى الأولى والدعوى الثانية الموضح في المذكرة التي تم تقديمها. (مرفق) خامسًا/ إن التعويض المطالب به إثر تكرار المدعى عليها لإقامة الدعاوى على موكلي مثبت بمحاضر الجلسات القضائية وبإقرار المدعى عليها بوجود دعوى سابقة ولا يخفى على فضيلتكم أن التاجر سمعته رأس ماله ففي حال كثرت إقامة الدعاوى عليه تتأثر سمعته بين أقرانه كما لا يخفى على فضيلتكم ما في التقاضي من إضاعة للوقت وللجهد وللمال. بناء على ما تقدم نطلب ما يلي: 1/ إلزام المدعى عليها (شركة الجميح للسيارات المحدودة) بتحمل أتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي وقدرها (85,000) خمسة وثمانون ألف ريال الموضحة في العقد المرفق. ٢/ إلزام المدعى عليها (شركة الجميح للسيارات المحدودة) بتعويض موكلي بمبلغ وقدره (40.000) أربعون ألف ريال عما لحقه من أضرار نفسية ومادية منذ بدء إقامة الدعاوى ضده من قبل المدعى عليها ، وبناء عليه: قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/10 هـ، وملخصها: وفيها حضر (عاصم عبدالعزيز تاج)، بصفته وكيلاً عن المدعي (حسين السليمانى)، كما حضرت (نجد العبدالله)، بصفتها وكيله عن (شركة الجميح للسيارات المحدودة)، بموجب الوكالة رقم (44495830) ونظراً لصلاحية القضية للفصل عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبما أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 85.000 ريال، وينعقد الاختصاص للدائرة بالنظر في الأتعاب بموجب منطوق الفقرة (5) من المادة (28) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، وتوضح الدائرة في هذا المقام أنها قد راعت عدة أمور في النظر في أتعاب المحاماة أولها: مبلغ قيمة المطالبة. ثانيها: وضوح الحق. ثالثها: الإلجاء إلى الترافع عن طريق محامي. رابعها: ما استقر عليه العمل في تقدير الأتعاب. خامسها: الكيدية من قبل المدعى عليها. وتأسيسا عليه رأت الدائرة أن ما طلبه المدعي من أتعاب محاماة هو مقدار مقبول، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: أولاً: إلزام المدعى عليها / شركة الجميح للسيارات المحدودة، رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعي / حسين فايز حسين السليمانى، رقم مدني: (...)، مبلغ وقدره 85.000 خمسة وثمانون ألف ريال، ثانياً: عدم قبول طلب المدعي فيما يخص سداد رسوم التقاضي، ثالثاً: عدم قبول طلب المدعي بالتعويض عن الضرر النفسي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430756603 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 439544338 لعام 1443هـ المدعي: حسين فايز حسين السليمانى المدعى عليه: شركة الجميح للسيارات المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 85.000 ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 10/07/1444هـ الذي قضى بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها / شركة الجميح للسيارات المحدودة، رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعي / حسين فايز حسين السليمانى، رقم مدني: (...)، مبلغ وقدره 85.000 خمسة وثمانون ألف ريال، ثانياً: عدم قبول طلب المدعي فيما يخص سداد رسوم التقاضي، ثالثاً: عدم قبول طلب المدعي بالتعويض عن الضرر النفسي، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 29/08/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامية المدعى عليها والمتضمنة أن ما يطالب به المدعي من اتفاق فيها غبن فاحش مقارنة بالجهد المبذول بالقضية وإجمالي الجلسات كانت أربعة جلسات حضر فيها وكيل المدعي جلسة واحدة فقط، كما ان مطالبة المدعى عليها وانشغال ذمة المدعي لم تسقط بالحكم الذي يستدل به المدعي وأن تقدير المسائل المالية يكون عن طريق الخبراء ولا يكتفى بالعقد وأن الدائرة الابتدائية أغفلت تعثر المدعي من سداد ما عليه من مديونية ولم تتحقق من تحقق الضرر طالبة رد الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب أن ما تذكره المدعى عليها سبق مناقشته أمام الدائرة الابتدائية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (10/07/1444) في القضية رقم (439544338) القاضي: إلزام المدعى عليها / شركة الجميح للسيارات المحدودة، رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعي / حسين فايز حسين السليمانى، رقم مدني: (...)، مبلغ وقدره 85.000 خمسة وثمانون ألف ريال، ثانياً: عدم قبول طلب المدعي فيما يخص سداد رسوم التقاضي، ثالثاً: عدم قبول طلب المدعي بالتعويض عن الضرر النفسي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.