حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430904337

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561345 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430904337 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470561345 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضحة بياناتها أعلاه تقدمت بدعواها الموضحة في جلسة النظر الأولى. وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 18/06/1444هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 01/07/1444، وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته بمحضر الجلسة كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرفق مذكرة عبر المحادثة الكتابية، ونصها: (إن وقائع دعواي تبدأ بتاريخ 04/03/2019م بتعاقد المدعى عليها مع موكلتي على توفير معدات ثقيلة بالمشغلين وذلك بحسب أوامر الشراء المرسلة من المدعى عليها لموكلتي عبر وسائل التواصل المعتمدة بينهما وذلك في الفترة ما بين 04/03/2019م وحتى تاريخ 31/05/2021م بموجب العقد رقم (...)- مرفق1- وقد استمر العمل بموجب العقد سالف الذكر وبتاريخ 31/05/2021م تمت المصادقة من طرفي الدعوى على استحقاق موكلتي لمبلغ وقدره (773.069) سبعمائة وثلاث وسبعون ألفاً وتسع وستون ريالاً مرفق2- إلا أن المدعى عليها امتنعت عن الوفاء بالمبلغ مما دفع موكلتي لإقامة دعواها المقيدة بالمحكمة التجارية بجدة برقم (439004251) وتاريخ 27/04/1443هـ وقد أقرت المدعى عليها أثناء سير الدعوى بصحة التعاقد وأوامر الشراء كما أقرت باستحقاق موكلتي لمبلغ (510.000) خمسمائة وعشرة آلاف ريال مما دفع موكلتي لتعديل طلبها في الدعوى بحصره في المطالبة بالمبلغ الذي أقرت به المدعية منعاً لإطالة أمد القضية مع عزمها على إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بباقي المبلغ وقدره (263.069) مائتان وثلاث وستون ألفاً وتسع ستون ريالاً، وعليه أصدرت الدائرة ناظر القضية حكمها رقم (4430087120) وتاريخ 07/03/1444هـ المتضمن إلزام المدعى عليها بالمبلغ التي أقرت به، وقد اكتسب الحكم القطعية النظامية بمضي المدة. وانطلاقاً من الثابت من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) ولأن مصادقة المدعى عليها على حساب قيمة تأجير المعدات يعد إقراراً من جانبها باستحقاق موكلتي لكامل المبلغ الوارد بالمصادقة وحجة قاطعة في مواجهتها وفقاً لنص المادة (17) من نظام الإثبات، وحيث نصت المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية على (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي..) فإنني أطلب من فضيلتكم الآتي: 1/إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغاً وقدره (263.069) مائتان وثلاث وستون ألفاً وتسع ستون ريالاً) حالاً. 2/إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (70,000) سبعون ألف ريال) ا.هـ، هكذا ادعى. وبسؤاله عن كيفية تأجير المعدات -محل الدعوى- فأجاب قائلًأ: طريقة ذلك أنَّ المدعى عليه ترسل لموكلتي أمر الشراء، ثم توافق موكلتي على أمر الشراء، وتؤجرها المعدات على أساس الحساب بالشهر، هكذا أجاب. وبالاطلاع على المرفقات وجد من بينها حكم صادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة -طرفنا- برقم (44۷۱۱۰۹۸۳) في القضية المقيدة برقم (4۳۹۰۰4۲۵۱) بين طرفي النزاع. وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك أجاب قائلًا: لقد سبق التقدم بتلك الدعوى ضد المدعى عليها من أجل مطالبتها بكامل مطابقة الرصيد الصادر من المدعى عليها ثم قصرت موكلتي دعواها على جزء من مبلغ المطابقة والذي يمثل الجزء الذي أقرت به المدعى عليها، وحكم لموكلي بذلك المبلغ المقر به، ثم أقامت موكلتي هذه الدعوى للمطالبة بباقي مبلغ مطابقة الرصيد الصادر من المدعى عليها، ولذا فأنا أطلب من الدائرة إحالتها إلى الدائرة الحادية عشر، هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلًا: أصادق على ما ذكره المدعي وكالة، وأطلب بما طالب به، هكذا قرر. هذا، ولأنه قد سبق للمدعية أصالة التقدم بإقامة دعوى في المحكمة -طرفنا- لدى الدائرة الحادية عشرة بالقضية المقيدة برقم (439059334)، ثم أقامت هذه الدعوى المحالة في الدائرة -طرفنا- للمطالبة بباقي مبلغ الطلب الأصلي في تلك الدعوى، ونظرًا لاتحاد الخصوم والسبب (العقد) في هذه الدعوى مع الدعوى المشار إليها، واستنادًا لقواعد التوزيع الداخلي للدعاوى الصادرة بقرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (221/ 6/ 39) وتاريخ 21/ 4/ 1439هـ قررت إحالتها لفضيلة رئيس المحكمة -طرفنا- ليقرر إحالتها إلى الدائرة الحادية عشرة للفصل فيها، وعليه فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 16/07/1444، وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته بمحضر الجلسة كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها تقدمت بطلب عدم الاختصاص بنظر الدعوى عبر النظام برقم 4410752247 وتاريخ 01/07/1444 إلا أنه تم رفضه من قبل رئيس المحكمة، واستنادًا للقاعدة (5/ 3) من قواعد التوزيع الداخلي، فقد قررت السير في الدعوى، وبطلب الجواب من قبل المدعى عليه قدم مذكرة عبر المحادثة، ونصها: "أولاً: من حيث الشكل: 1. تم اثارة النزاع في الدعوى رقم (439004251) وانتهى النزاع القائم بإقرار موكلتي بالقيمة التي اقرت بها في الدعوى السابقة. 2. إن طلب المدعي في هذه الدعوى في غير محله ولا مقابل له. 3. انتهى النزاع بنكول المدعي الأصيل عن اليمين في مبلغ ايجار معدة متوقفة عن العمل وكذلك عن ساعات فترة الغداء والصلاة. ثانياً: 2/حجة المدعي: أ‌- ان الايجار بالشهر: هي حجة عارية من الصحة، وفي أصل الواقع، والعمل المعمول به، إن أساس السعر الذي يحتسب هو السعر الشهري للمعدة بدليل أنَّ بعض الطلبات بالشهر وتعمل أقل من ثلاثون يوم. ثانياً: من حيث الموضوع: ثانيا: نطلب من فضيلتكم توجيه سؤال للمدعية عن كيفية حساب الفواتير المرفقة (). ثالثا: أن عدد ساعات العمل الواجبة هي 8 ساعات عمل ويتوقف العمل فترة طعام الغدا وكذلك أوقات الصلاة، بالتالي فان حساب مجموع عشر ساعات يخالف واقع العمل الفعلي وفق المادة 98 من نظام العمل. ثالثاً: المدعى عليها احتسبت 69 يوم من يوم الجمع الذي لم يعمل فيه المشغل، ويجب ان تخصمها من فواتيرها. كما سبق لها أن تحسمها. رابعاً: ان السعر المعروض للمدعي هو شامل للضريبة استنادا للمادة الأولى من الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة الادة الثانية تعريف المقابل (كل ما حصل أو سوف يحصل عليه المورد الخاضع للضريبة من العميل أو من جهة ثالثة متضمنا ضريبة القيمة المضافة. لقاء توريد السلع أو الخدمات). بالتالي فإن المدعي لم يحتسب فاتورته بالطريقة الصحيحة. واحتسب السعر أكثر مما هو عليه. ويجب عليه حسم 15% من المقابل المالي المحدد من موكلتي للتوريد. ثم إضافة ضريبة القيمة المضافة. سادسا: ان المشغل (...) لم يمضوا على الحضور والانصراف بأنفسهم. سابعا: قد تعطلت رافعه واحد وظلت لمدة من6 أسابيع ثم سحبت من موقع الشركة ونطلب يمين صاحب المؤسسة انها لم تحتسب. سبق وأن موكلتي فاوضت المدعي وممثله بعد الاخطار أن نقدم له مبلغ 500000 الف ريال لقاء مستحقاته إلا أنه رفض وطلب المبلغ كامل وتم اخطاره بعدم صحة جداول الحضور والانصراف وعدم صحة الفواتير عليه نطلب رفض دعواه وجميع طلباته" ا. هـ، وبعرضها على المدعي وكالة طلب إمهاله لإحضار رده المفصَّل مؤيدًا بالمستندات، فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمته بضرورة إرفاق رده عبر تبادل المذكرات بالنظام خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم على المدَّعى عليه وكالة إرفاق جوابه متضمنًا الجواب عن المصادقة خلال خمسة أيام تلي المدة المضروبة لإرفاق المدعي وكالة لردِّه، ففهما واستعدا بذلك، وعليه فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 13/09/1444، وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته بمحضر الجلسة كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، وتشير الدائرة إلى تَقَدُّم وكيل المدعية بمذكرته الرد عن جواب المدعى عليه عن الدعوى عبر الطلبات على القضية بالنظام برقم (4410851393) وتاريخ 20/07/1444، وفي الجلسة قرر وكيل المدعية قائلًا: لقد تقدمت بمذكرة ختامية عبر بريد الدائرة بتاريخ 07-08-1444، هكذا قرر. كما قرر وكيل المدعى عليه قائلًا: لقد تقدمت بمذكرة جوابية عبر البريد، هكذا قرر. وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته فقرر وكل واحد منهما الاكتفاء، ولأجله فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على المذكرات المقدمَّة ودراستها، وفي جلسة أخرى بتاريخ 12/10/1444، وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته بمحضر الجلسة كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، وفي الجلسة قرَّرَ المدعى عليه قائلا: لدي رد على مذكرة المدعي وكالة المقدمة أخيرًا للدائرة، وأنا أطلب إمهالي للرد عليها، هكذا قرر. فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمته بتقديم رده عبر النظام خلال خمسة أيام من موعد هذه الجلسة، ففهم واستعد بذلك، وعليه فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 26/10/1444، وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته بمحضر الجلسة كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، وفيها اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه، وليس فيها جديد عما سبق إثارته، ثم قرَّر المدعي وكالة قائلا: أطلب حصر دعواي بمبلغ المطالبة الأصلي، واحتفظ بحق موكلتي بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي في دعوى مستقلة، هكذا قرر. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها، فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وعن الموضوع، ولما كانت المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه التعويض بدفع مبلغ قدره (263,069.00) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وتسعة وستون ريال سعودي مقابل قيام المدعية بتأجير المعدات -محل الدعوى- على المدعى عليها، وبما أنَّ المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد على كشف الحساب والممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة العلاقة التعاقدية إلا أنه أنكر المبلغ المتبقي في ذمة موكلته، والذي يمثل المبلغ -محل المطالبة- وأجمل إجابته عن مطابقة الرصيد على كشف الحساب بأن الختم هو لاستلام كشف مطابقة الرصيد، وتم الإشارة عليه بالاستلام وأنه سيتم إرساله إلى الإدارة المالية للتأكد منه، وبما أنَّ دفعه المذكور يخالف العرف التجاري المستقر، وهو كون التوقيع على كشف الحساب وعدم الاعتراض يعد مصادقة منه على ما جاء فيه، ولا يتم إلا بعد التدقيق والتمحيص ومراجعة الفواتير، ولكون ذلك يقوم مقام الإقرار على صاحبه وهو حجة عليه، علاوة على عدم تقديم المدعى عليه وكالة ما يدل على اعتراض موكلته على كشف حساب المدعية بعد مصادقتها عليه بالاستلام -كما زعمه- المدة السابقة لرفع المدعية لدعواها، مما يجعل دفعه دفعًا مرسلا عما يعضده، واستنادًا للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الناصَّة على أنَّه:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.". الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى استحقاق المدعية لطلبها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (263,069) مئتان وثلاثة وستون ألفا وتسعة وستون ريالا سعوديا لصالح المدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) لتأجير المعدات ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله.