حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430534254

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439020504 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430534254 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٠٥٠٤ لعام ١٤٣٩هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/(......) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (.....) وتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٣هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في الرياض، لمدة (٥٠) خمسون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٥/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٨٠٠٠٠٠) سبعة ملايين وثمان مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي، والمتبقي (٥٧٨٥٢٤١) خمسة ملايين وسبع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اخلال ببنود العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٨م، مما تسبب بـ(اخلاف بالمواصفات والمقاييس المحددة في العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تقصير واهمال) ومقدار التعويض المطلوب (٩٣٧٦٠٢٩) تسعة ملايين وثلاث مئة وستة وسبعون ألفًا وتسعة وعشرون ريال سعودي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٠/٠٤/١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة حسب افادة النظام وقد قررت الدائرة سماع الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته طلب مهلة لإرفاقها وعليه طلبت منه الدائرة تقديمها بالموقع الالكتروني خلال عشرة أيام من هذه الجلسة مع تغطيتها بمذكرة شارحه ومفصلة فاستعد بذلك. وفي تاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها الإجابة عما استفسرت عنه الدائرة: ١) كشف حساب صادر من مؤسسة (...)بتاريخ ٠٣/١١/٢٠١٤م، موضح به المبالغ التي ثم سحبها من حساب موكلتي رقم (...) عن الفترة من ٠١/١٠/٢٠١٤م حتى ٣١/١٠/٢٠١٤م، ويفيد قيام مؤسسة مفاتيح الوسائل بسحب مبلغ قدره ۱۰۰۰۰۲۰ ريال، من حساب موكلتي بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٤م. ٢) إفادة صادرة من مؤسسة (.....) تفيد سحب مؤسسة (.....) للمبلغ المشار إليه بعالية بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٤م، ودلالة المستند، هي إثبات التزام موكلتي بسداد المبالغ المتفق عليها في عقد الاتفاق. ٣) فاتورة صادرة من مصنع (.....) بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٧م، تفيد سداد موكلتي لمبلغ قدره ۱۳۳۰۰ ريال مقابل استئجار عدد (٥) مولدات لمدة عشرين يوما من شهر مارس ۲۰۱۷. ٤) فاتورة صادرة من مصنع (...) بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٧م. تفيد سداد موكلتي لمبلغ قدره ٨٨٠٠ريال قيمة استئجار مولدات كهرباء لمدة شهر مايو ۲۰۱۷م. ٥) فاتورة صادرة من مصنع (...) بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠١٥م تفيد سداد موكلتي المبلغ قدره ۷۰۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكني قيمة عدد ٢ لوحة تحكم ذات مخارج للتحكم في عمل اللوحات. ٦) فاتورة رقم ٥٣٢ صادرة من مصنع(...) بتاريخ ١٨/٠٥/٢٠١٥م بمبلغ قدره ۷۰۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار مولدات كهرباء لإنارة لوحات اليونيول، وذلك عن الفترة من ١٩/٠٤/٢٠١٥م إلى ١٨/٠٥/٢٠١٥م. ٧) فاتورة رقم ٥٣٣ صادرة من مصنع (...) بتاريخ ١٨/٠٥/٢٠١٥م بمبلغ قدره ۷۰۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار مولدات كهرباء لإنارة لوحات اليونيول، وذلك عن الفترة من ١٩/٠٤/٢٠١٥م إلى ١٨/٠٥/٢٠١٥م. ٨) فاتورة رقم ٥٣٤ صادرة من مصنع(...)بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠١٥م بمبلغ قدره ۷۰۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار مولدات كهرباء لإنارة لوحات اليونيول، وذلك عن الفترة من ١٩/٠٦/٢٠١٥م إلى ١٨/٠٧/٢٠١٥م. ٩) فاتورة رقم ٥٣٥ صادرة من مصنع(...) بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠١٥م بمبلغ قدره ۷۰۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار مولدات كهرباء لإنارة لوحات اليونيول، وذلك عن الفترة من ١٩/٠٧/٢٠١٥م إلى ١٨/٠٨/٢٠١٥م. ١٠) فاتورة رقم ٨٥٤ صادرة من مصنع (...)بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٧م، بمبلغ قدره ۸۸۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار عدد ٢٢ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر ابريل ٢٠١٧م. ١١) فاتورة صادرة من مصنع (...) بتاريخ: ١٠/٠٥/٢٠١٨م، بمبلغ قدره ١٠٠٠٠٠ريال، تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار عدد ٢٤ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر أبريل ۲۰۱۸م. ١٢) فاتورة صيانة للمواقع بملغ قدره ١٠٠٢٤١,٤٠ ريال، بتاريخ ١٠/٠١/٢٠١٨م. ١٣) فاتورة صادرة من مصنع(...) بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠١٦م، بمبلغ قدره ١٠٠٢٤١ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار عدد ٢٤ مولد كهرباء لإنارة لوحات البونبول لشهر ابريل ٢٠١٦م. ١٤) فاتورة صيانة للمواقع وايجار مولدات بمبلغ قدره ١٠٠٦٦٠,٣٥ريال، بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٨م. ١٥) فاتورة رقم ٠٠٦ صادرة من مصنع(...) بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٨م، بمبلغ قدره ١٠٠٦٦٠,٣٥ ريال، تفيد سداد موكلتي مقابل ايجار مولدات لإنارة ٢٤ لوحة إعلانات. ١٦) فاتورة صيانة للمواقع وايجار مولدات بمبلغ قدره ٩٥٠٠٠٠ريال، بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٨م. ١٧) فاتورة صيانة للمواقع وايجار مولدات بمبلغ قدره ٩٦٠٠٠٠ريال، بتاريخ ١٠/٢٠١٨م ١٨) فاتورة رقم ٨٢٥ صادرة من مصنع(...)بتاريخ ١٤/٠٢/٢٠١٧م بمبلغ قدره ٦۸۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار عدد ۱۷ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر فبراير ٢٠١٧ م. ١٩) فاتورة صيانة للمواقع وايجار مولدات بمبلغ قدره ٩٦٠٠٠ ريال، بتاريخ ٠٦/١١/٢٠١٧م. ٢٠) فاتورة رقم ٩٧٣ صادرة من مصنع (...) بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٧م، بمبلغ قدره ٩٦٠٠٠ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار عدد ٢٤ مولد كهرباء لإنارة لوحات البونبول لشهر أكتوبر ٢٠١٧م. ٢١) فاتورة صيانة للمواقع وايجار مولدات بمبلغ قدره ٩٦٠٠٠ ريال بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٧م. ٢٢) فاتورة رقم ٩٨٣ صادرة من مصنع(...) بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٧م، بمبلغ قدره ٩٦۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار عدد ٢٤ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر نوفمبر ٢٠١٧م. ٢٣) فاتورة رقم ٩٣٩ صادرة من مصنع(...) بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٧م، بمبلغ قدره ٩٣٠٦٤ريال، قيمة إيجار عدد ۲۳ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر سبتمبر ۲۰۱۷م، وعدد (۱) مولد من تاريخ ٢٣/٠٩/٢٠١٧م إلى ٣٠/٠٩/٢٠١٧م. ٢٤) فاتورة صادرة من مصنع (...) بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٨م بمبلغ قدرة ١٠٠٨٠٠ ريال تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار مولدات كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر سبتمبر ٢٠١٨م. ٢٥) فاتورة صيانة للمواقع وايجار مولدات بمبلغ قدره ٨٨٦٦٥ ريال بتاريخ ١٨/٠٩/٢٠١٧م ٢٦) فاتورة رقم ٩٢٤ صادرة من مصنع(...) بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٧م، بمبلغ قدره ٨٨٦٦٥ ريال قيمة إيجار عدد ۲۲ مولد كهرباء لإنارة لوحات المونيول لشهر أغسطس ۲۰۱۷م، وعدد (۱) مولد من تاريخ ٢٧/٠٨/٢٠١٧م إلى ٣١/٠٩/٢٠١٧م. ٢٧) فاتورة صيانة للمواقع وايجار مولدات بمبلغ قدره ٨٨٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٢/٠٨/٢٠١٧م ٢٨) فاتورة رقم ٩١٦ صادرة من مصنع (...) بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠١٧م، بمبلغ وقدره ٨٨٠٠٠ ريال، قيمة إيجار عدد ٢٢ مولد كهرباء لإنارة ٢٢ لوحات اليونيول لشهر يوليو ٢٠١٧م. ٢٩) فاتورة صادرة من مصنع (...)بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٨م بمبلغ قدرة ١٠٠٨٠٠ ريال تفيد سداد موكلتي قيمة إيجار مولدات كهرباء. ٣٠) فاتورة صادرة من مصنع(...) بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٨م بمبلغ قدرة ١٠٠٣٨١ ريال قيمة إيجار مولدات كهرباء. ٣١) فاتورة رقم ٥٣٦ صادرة من مصنع(...) بتاريخ ١٨/٠٩/٢٠١٥م، بمبلغ وقدره ٧٠٠٠٠ ريال، قيمة إيجار عدد ١٠ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من ١٩/٠٨/٢٠١٥م إلى ١٨/٠٩/٢٠١٥م. ٣٢) فاتورة رقم ٥٣٧ صادرة من مصنع (...) بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٥م، بمبلغ وقدره ٧٠٠٠٠ ريال، قيمة إيجار عدد ١٠ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من ١٩/٠٩/٢٠١٥م إلى ١٨/١٠/٢٠١٥م. ٣٣) فاتورة رقم ٥٣٨ صادرة من مصنع (...) بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٥م، بمبلغ وقدره ١٦٠٩٧ ريال، قيمة إيجار عدد ٢ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من ١٩/٠٩/٢٠١٥م إلى ١٨/١٠/٢٠١٥م. ٣٤) فاتورة رقم ٥٤٠ صادرة من مصنع(...) بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٥م، بمبلغ وقدره ٧٠٠٠٠ ريال، قيمة إيجار عدد ١٠ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من ١٩/١١/٢٠١٥م إلى ١٨/١٢/٢٠١٥م. ٣٥) فاتورة رقم ٥٣١ صادرة من مصنع(...) بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٥م، بمبلغ وقدره ٧٠٠٠٠ ريال، قيمة إيجار عدد ١٠ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من ١٩/٠٣/٢٠١٥م إلى ١٨/٠٤/٢٠١٥م. ٣٦) فاتورة صادرة من مصنع (...) بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٥م، بمبلغ وقدره ١٤٠٠٠ ريال، قيمة إيجار عدد ٢ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من ١٩/١٠/٢٠١٥م إلى ١٨/١١/٢٠١٥م. ٣٧) فاتورة رقم ٥٣٩ صادرة من مصنع (...)بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٥م، بمبلغ وقدره ١٤٠٠٠ ريال، قيمة إيجار عدد ٢ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من ١٩/١١/٢٠١٥م إلى ١٨/١٢/٢٠١٥م. ٣٨) فاتورة رقم ٥٤٤ صادرة من مصنع (...) بتاريخ ١٨/٠٢/٢٠١٦م، بمبلغ وقدره ٧٠٠٠٠ ريال، قيمة إيجار عدد ١٠ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من ١٩/٠١/٢٠١٦م إلى ١٨/٠٢/٢٠١٦م. ٣٩) فاتورة رقم ٥٤٦ صادرة من مصنع(...) بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠١٦م، بمبلغ وقدره ٧٠٠٠٠ ريال، قيمة إيجار عدد ١٠ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من ١٩/٠٢/٢٠١٦م إلى ١٨/٠٣/٢٠١٦م. ٤٠) فاتورة رقم ٥٣٩ صادرة من مصنع (...) بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٥م، بمبلغ وقدره ٧٠٠٠٠ ريال، قيمة إيجار عدد ١٠ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من ١٩/١٠/٢٠١٥م إلى ١٨/١١/٢٠١٥م. ٤١) فاتورة رقم ٥٤٨ صادرة من مصنع (...) بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٦م، بمبلغ وقدره ٧٠٠٠٠ ريال، قيمة إيجار عدد ١٠ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من ١٩/٠٣/٢٠١٦م إلى ١٨/٠٤/٢٠١٦م. ٤٢) فاتورة رقم ٧٤٤ صادرة من مصنع (...) بتاريخ ١٩/٠٧/٢٠١٦م، بمبلغ وقدره ٧٠٠٠٠ ريال، قيمة إيجار عدد ٧ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول للفترة من ١٩/٠٣/٢٠١٦م إلى ١٨/٠٦/٢٠١٦م. بمبلغ قدره ٤٩٠٠٠ ريال، وعدد (٢) مولد للفترة من ١٠/٠٥/٢٠١٦م إلى ٠٩/٠٦/٢٠١٦م، بمبلغ قدره ١٤٠٠٠ ريال، وعدد (١) مولد عن الفترة من ٢٥/٠٥/٢٠١٧م حتى ٢٥/٠٦/٢٠١٦م. ٤٣) فاتورة رقم ٧٨٩ صادرة من مصنع(...) بتاريخ ١٢/٢٠١٦م، بمبلغ وقدره ٢٨٠٠٠ ريال، قيمة إيجار عدد ٧ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر أغسطس ٢٠١٦م. ٤٤) فاتورة رقم ٧٩١ صادرة من مصنع(...) بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٦م، بمبلغ وقدره ٢٨٠٠٠ ريال، قيمة إيجار عدد ٧ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر أكتوبر ٢٠١٦م. ٤٥) فاتورة رقم ٧٩٢ صادرة من مصنع (...)بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٦م، بمبلغ وقدره ٢٨٠٠٠ ريال، قيمة إيجار عدد ٧ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر نوفمبر ٢٠١٦م. ٤٦) فاتورة رقم ٨٠٣ صادرة من مصنع (...)بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٦م، بمبلغ وقدره ٦٨٠٠٠ ريال، قيمة إيجار عدد ١٧ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر ديسمبر ٢٠١٦م. ٤٧) فاتورة رقم ٨١٦ صادرة من مصنع (...) بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠١٧م، بمبلغ وقدره ٦٨٠٠٠ ريال، قيمة إيجار عدد ١٧ مولد كهرباء لإنارة لوحات اليونيول لشهر يناير ٢٠١٧م. ٤٨) فهرس مستندات مقدم في الدعوى المرفوعة من موكلتنا ضد المدعى عليها رقم ٢١٤٨ سنة ١٤٤٠هـ، التي نظرت أمام الدائرة التاسعة عشرة التجارية بالرياض، واشتمل على المستندات التالية (١) عقد الاتفاق بين الطرفين المسمى (تمديد كبايل كهرباء للوحات الرياض ١٢٠ بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٣٥هـ) (٢) ملحق تعديل قيمة العقد المؤرخ ٠٨/٠٧/٢٠١٤. (٣) محضر تسليم مؤرخ ١٧/٠٧/٢٠١٤ والموضح به المخالفات بأن الحفر تم على بعد ١٠ سم وهذا غير المتفق عليها بالعقد، رسالة بريد الكتروني بتاريخ ١٤/٠١/٢٠١٦م تفيد مخالفة شروط الحفر. (٤) إفادة بالمبلغ الذي دفعته موكلتي لأحد عملائها مقابل أيام تعويضية مؤرخة ٢٠/٠١/٢٠١٥م، (٥) عقد اتفاق مع شركة بديلة لتنفيذ الاعمال التي اخلت بها المدعى عليها مؤرخ ١٦/٠٣/٢٠١٥م كشوف حساب بمجموع إيجار مولدات الكهرباء من شركة المثيلة وذلك عن الفترة من ٢٧/٠٨/٢٠١٤م وحتى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٨م. ٤٩) رسالة بريد الكتروني مؤرخة ٢٠/٠١/٢٠١٥م تفيد قيام شركة داماك بخصم قيمة ٥٠ يومًا من قيمة العقد المبرم بينها وبين موكلتي بقيمة قدرها ١٤١٤٥٩ ريال. ٥٠) ثلاث ورقات عبارة عن كشوف حساب بالمبالغ التي تقاضتها المدعى عليها. ٥١) حوالة بنكية (بنك .....) صادرة من موكلتي لصالح المدعي عليها، كدفعة تكليف إنشاء حواجز خرسانية. ٥٢) أمر دفع مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ ريال مؤرخ ٢٢/١٠/٢٠١٤م صادر من موكلتي لصالح المدعى عليها وذلك عن/ دفعة من أعمال توريد وتركيب حواجز سلامة خرسانية وتمديد كبيل كهرباء اللوحات مشروع ١٢٠ لوحة. ٥٣) سند صرف شيك المبلغ الموضح بعالية رقم ٢٠١٤/١٢٣/١ مؤرخ ٢٣/٠/٢٠١٤م. ٥٤) سند صرف شيك بمبلغ وقدره ٤١٨١٢٥ ريال، مسحوب على البنك (....) التجاري، لصالح المدعى عليها، خاص بتوريد اعمال سلامة. ٥٥) أمر دفع مبلغ قدره ٤١٨١٢٥ مؤرخ ٢٧/١٠/٢٠١٤م، لصالح المدعى عليها. ٥٦) ملحق اتفاقية سداد الدفعة الأخيرة من اتفاقية النبوجيرسي المبرة بين موكلتي والمدعى عليها مؤرخة ٢٦/١٠/٢٠١٤م. ٥٧) الشيك رقم ٠٠٠٠١٢٤٦ بمبلغ وقدره ٤١٨١٢٥ ريال، محرر من موكلتي لصالح المدعى عليها مسحوب على البنك (.....) بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠١٥م. ٥٨) سند قبض للشيك رقم ١٢٤٦ صادر من المدعى عليها بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠١٥م يفيد استلامها مبلغ ٤١٨١٢٥ من موكلتي نظير توريد اعمال السلامة (نيوجيرسي). ٥٩) سند صرف الشيك رقم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٠٤ بمبلغ قدره ٤١٨١٢٥ ريال بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠١٥م من موكلتي لصالح المدعى عليها مقابل توريد اعمال السلامة. ٦٠) أمر دفع مبلغ ٤١٨١٢٥ ريال للمدعى عليها بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٤م بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠١٦م. ٦١) الشيك رقم ٠٠٠٠٠١٢٤٧ بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠١٥م، مسحوب الى البنك (......) جدة بمبلغ وقدره ٤١٨١٢٥ ريال الساحب موكلتي والمستفيد المدعى عليها. ٦٢) سند قبض صادر من المدعى عليها يفيد تسلمها مبلغ ٤١٨١٢٥ ريال بموجب الشيك ١٢٤٧ مؤرخ ٠٥/٠٢/٢٠١٥م. دلالة المستندات: تثبث المستندات أن موكلتي أوفت بالتزامها التعاقدي مع المدعى عليها، وقامت بسداد مستحقاتها المالية، لكن المدعى عليها أخلت في تنفيذ بنود العقد، فلم تنفذ الأعمال المتفق عليها بأمانة ومهنية، وفق ما تقرر أحكام الصنعة وشروط السلامة، ومنها عدم تنفيذ الحفر الوضع الكيبل للمسافة المتفق عليها مما عرضها للتلف والسرقة وتعطل عمل اللوحات، كما قامت المدعى عليها بتوصيل معظم اللوحات من مصدر خارجي غير المصدر المعتمد، وهو ما أدى إلى حدوث أعطال في إنارة اللوحات، وتعرض موكلتي لتوقيع غرامات، ومنها دفع أيام تعويضية لعملائها، فضلا عن تعاقد موكلتي للتعاقد مع شركة أخرى لتنفيذ الاعمال التي أخلت بتنفيذها المدعى عليها، فضلا عن تكبدها مبالغ طائلة في تأجير المولدات الكهربائية لإنارة اللوحات، وفق المستندات المرفقة، وهو ما ألحق موكلتي بخسارة مالية كبيرة، وأضرار لحقت باسم وسمعة موكلتي في السوق التجارية. وطلب (۱) إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧١٧٦۰۲۹ ريال) (سبعة ملايين ومائة وستة وسبعين ألف وتسعة وعشرين ريال وعشرة هللة). (٢) إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ريال (مليوني ريال) تعويضا عن الأضرار التي لحقت بموكلتي. (٣) إلزام المدعى عليها سداد مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ريال (مئتي ألف ريال)، أتعاب محاماة. وفي جلسة بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة،وتشير الدائرة بأن وكيل المدعية قد تقدم بمذكرة عبر الموقع الالكتروني الا ان بعض المرفقات لم تكن واضحة كما أن بعضها غير مترجم ولم تكن تلك المرفقات مفهرسة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن القضية المنظورة في الدائرة التاسعة عشرة فأجاب بأنها قد حكم فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك لكونها قد شطبت مرتين وبما ان المادة ٩٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت اذا حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وتقدم المدعي بالدعوى ذاتها فتحال إلى الدائرة التي أصدرت الحكم وعليه فان الدائرة تقرر إحالة القضية الى الدائرة التاسعة عسرة . وفي جلسة بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣هـ حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى الالكترونية والورقية مرفقه من المدعية ضمن مرفقات القضية تبين اختلاف المبالغ محل المطالبة بالتعويض عنها وسألت الدائرة عن الصحيح منها فذكر بأنها المحررة ورقياً وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأجيب لطلبه على أن يقدم الجواب خلال ٢٠ يوم الكترونياً بملف القصية ثم يقدم وكيل المدعية جوابه عنها خلال ٢٠ يوم الكترونياً على أن يرفق نسخة الحكم السابق بالقضية المحكوم به باعتبار الدعوى كأن لم تكن ونسخة من عقد التأسيس لموكلته الموضح فيه ما يفيد اعتبار العضو المنتدب ممثلاً للشركة ثم يقدم وكيل المدعى عليه جوابه عنها خلال ٢٠ يوم.. وفي جلسة بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣هـ حضر (......) هوية رقم: (...) وكيل عن المدعية شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق بموجب الوكالة رقم: (......) كما حضر (......) هوية وطنية رقم: (...) وكيل عن شركة (....) بموجب الوكالة رقم (....) وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم تقديم الجواب على الدعوى فذكر بأنه لم يتمكن من تقديم جوابه لوجود خلل تقني وقد قام بتقديم تذكرة بهذا الخلل ولم يتم حلها من الإدارة المختصة فطلبت منه الدائرة تقديم الجواب عبر المحادثة في هذه الجلسة كما سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب عدم إرفاق نسخة الحكم المطلوب في الجلسة السابقة فذكر بأن لم يتمكن من تقديمه عبر النظام لوجود خلل تقني يمنعه من تقديمه وقام بإرساله إلى بريد الدائرة ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى عبر المحادثة في برنامج التيمز ونصه (أولاً: الوقائع تفصيلاً لعلاقة الطرفين: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٠/٨/١٤٣٥هـ الموافق ٨/٦/٢٠١٤م بموجب ثلاثة اتفاقيات، الأولى: لتمديد كيابل كهربائية لعدد ١٢٠ لوحة إعلانية بقيمة (٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال (مرفق ١)، والثانية: لتوريد وتركيب حواجز سلامة خرسانية لعدد ١٢٠ لوحة إعلانية بقيمة (٦,٢٠٠,٠٠٠) ريال مع احتساب أتعاب للمدعى عليها يتم تحديدها لاحقاً (مرفق ٢)، والثالثة: لمعالجة ملاحظات عقد تركيب وتصنيع عدد ١٢٠ لوحة إعلانية بقيمة (٦٠٠,٠٠٠) ريال (مرفق ٣).بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠١٤م تم توقيع ملحق واحد للثلاثة اتفاقيات تم بموجبه تخفيض قيمة الاتفاقية الأولى إلى (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال بدلاً من (٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال، وتخفيض قيمة الاتفاقية الثانية إلى (٥,٨٠٠,٠٠٠) ريال بدلاً من (٦,٢٠٠,٠٠٠) ريال، وتخفيض قيمة الاتفاقية الثالثة إلى (١٥٠,٠٠٠) ريال بدلاً من (٦٠٠,٠٠٠) ريال، ليكون إجمالي قيمة الثلاثة اتفاقيات بعد التخفيض مبلغ قدرة (٧,٩٥٠,٠٠٠) ريال، إضافة لمبلغ (٣٦,٢٥٠) ريال قيمة أعمال إضافية ليكون الإجمالي مبلغ قدرة (٧,٩٨٦,٢٥٠) ريال، كذلك تم الاتفاق على أتعاب المدعية عن عقد توريد وتركيب حواجز سلامة خراسانية بنسبة قدرها (٢٥%) من قيمة العقد (مرفق ٤)، وبلغ مقدار تلك النسبة مبلغ (١,٤٥٠,٠٠٠) ريال. أيضاً بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٤م تم توقيع ملحق ثاني للثلاثة اتفاقيات تم بموجبه -بعد المحاسبة- الإقرار بسداد المدعية (شركة (...)) لمبالغ إجماليها (٧,٣٣٦,٢٥٠) ريال عن الثلاثة اتفاقيات المشار إليها (مرفق ٥)، ليكون المتبقي في ذمة المدعية (شركة(...)) للمدعى عليها (شركة.....) -بعد خصم المبالغ المسددة- مبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠) ريال، وقد امتنعت المدعية عن سداد المبلغ للمدعى عليها. ثانياً: الرد على دعوى المدعية: فيما يتعلق بما ذكرته المدعية، بوجود عقد (تمديد كيابل كهربائية للوحات الرياض ١٢٠) وأنه تم تخفيض قيمته من (٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال إلى (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال فصحيح، أما باقي ما ذكرته المدعية عن حيثيات ومجريات تنفيذ العقد فغير صحيح وموكلتنا لا تُقر به. إن المدعية (التي عرفت نفسها بأنها شركة مساهمة لأكثر من ٨٠٠٠ مساهم سعودي) لم تحدد سبب سدادها المبالغ المدعى بها والتي تمثل كامل قيمة العقد برغم أن موكلتي المدعى عليها -حسب زعم المدعية- لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقية وأخلت بالتزامها؟!!، حيث انه من الطبيعي أن يكون السداد مرتبط ومتوازي مع تنفيذ العقد، وهذا يؤكد أن ما ذكرته المدعية لا يخرج عن كونه كلام مرسل يفتقد لأدنى المقومات المنطقية والعقلية لتصديقه. ومما يدل على عدم منطقية أو معقولية أقوال المدعية وطلباتها في هذه الدعوى، أن المدعية طالبت في لائحة دعواها (أولاً وثانياً من الطلبات) بمبلغ (٩,١٧٦,٠٢٩) ريال، في حين أن العقد الذي تستند عليه المدعية تبلغ قيمته (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال فقط!!!!، أي أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تسدد لها أكثر من أربعة أضعاف قيمة العقد!!!.إن مرور أكثر من (٤) أعوام لم تطالب المدعية خلالها المدعى عليها بأي مستحقات برغم أنها سددت للمدعى عليها كامل قيمة العقد (حسب زعمها) يؤكد عدم صحة دعواها، والسبب الحقيقي لقيام المدعية بتحريك هذه الدعوى بعد (٤) أعوام من توقيع ملحق العقد، هو أن المدعى عليها سبق وتقدمت بدعوى ضد المدعية بالمحكمة التجارية بجدة قُيدت برقم (١٢٠١١/٢/ق لعام ١٤٣٦هـ) تُطالبها بمبلغ (٢,١٠٠,٠٠٠) ريال عن الثلاثة عقود المشار إليها بالبند (أولاً) أعلاه من هذه المذكرة، وقد حُكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة (مكانياً) ولذلك استبقت المدعية المدعى عليها وأقامت دعواها أمام المحكمة المختصة بالرياض لتظهر بمظهر صاحبة الحق، وهذا يؤكد كيدية دعوى المدعية (مرفق٦/ صورة الحكم).إن الثلاثة عقود المشار إليها بالبند (أولاً) أعلاه مرتبطة مع بعضها البعض في المتابعة والتنفيذ وسداد المبالغ، حيث تم توقيع ملحق أول للثلاثة عقود ثم ملحق ثان وأخير للثلاثة عقود أيضاً ينظم ويحدد التنفيذ والحقوق والالتزامات لكلا الطرفين، وذلك على النحو الموضح بالبند (أولاً) أعلاه، إلا أن المدعية احتجت بأحد العقود فقط وتجاهلت العقدين الآخرين والملحقين الأول والثاني !!!، والملحق الثاني المؤرخ في ٢٦/١٠/٢٠١٤م هو أخر ما تم توقيعه بين الطرفين عن الثلاثة عقود معاً ويحدد المبالغ المسددة من المدعية والمُتبقي عليها للمدعى عليها والتزامات وحقوق كل طرف في حينه وهو الذي يجب الرجوع له والاحتكام لما ورد به (مرفق ٥)، مع التأكيد على أن المدعية في القضية المشطوبة تهربت من الرد على هذا الملحق الأخير أكثر من جلسة. وحيث أن موكلتي المدعى عليها لها مستحقات لدى المدعية وسبق لها إقامة الدعوى المشار إليها أعلاه أمام المحكمة التجارية بجدة للمطالبة بها والتي حُكم فيها بعدم الاختصاص (مكانياً)، وسبق لها المطالبة بتلك المستحقات أمام الدائرة التجارية (١٩) بالدعوى المشطوبة، فإننا نطلب ضم طلبات موكلتي المدعى عليها بمستحقاتها تجاه المدعية على التفصيل المشار إليه في (الطلبات أدناه) وذلك لارتباط تلك الطلبات بنفس موضوع الدعوى (العقود والملاحق). الطلبات: صرف النظر عن دعوى المدعية. إلزام المدعية بأن تسدد لموكلتي (المدعى عليها) ما يلي: مبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال لموكلتي المدعى عليها إجمالي المستحقات المتبقية لها بما فيها الأعمال الإضافية، حسب التصفية المذكورة بالملحق المؤرخ في ٢٦/١٠/٢٠١٤م.مبلغ قدره (١,٤٥٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال أتعاب المدعى عليها عن أعمال عقد توريد وتركيب حواجز السلامة الخراسانية. مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعى عليها في هذه الدعوى). وبعرض الجواب على وكيل المدعية طلب مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه من خلال بوابة ناجز خلال عشرين يوما ويرفق ما طلب منه في الجلسة الماضية على أن تجيب المدعى عليها على ما ستقدمه المدعية خلال العشرين يوما التالية فاستعدا بذلك كما ذكر الأطراف بأنهما سوف يتبادلون المذكرات عبر البريد الالكتروني الخاص بهم وأنهما سيقومون بتزويد الدائرة على ما يتم تبادله بينهما من مذكرات من خلال ملف القضية الالكتروني وطلب وكيل المدعية مهلة إضافية لتقديم الجواب تزيد عن عشرين يوما فأجيب لطلبه بحيث تكون المدة ثلاثون يوما لكل طرف. وفي تاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جوابية ذكر فيها ١) إن المدعى عليها لم ترد بجواب ملاق على دعوى موكلتي، فقد ذكرت موكلتي بلائحة الدعوى أنها أسندت إلى المدعى عليها القيام بأعمال تمديد كيابل كهرباء لعدد (٥٢) موقع في طريق الدائرية لمنطقة الرياض، وقد سددت موكلتي كامل مبلغ الاتفاقية وقدره (مليوني ريال) للمدعى عليها، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقية وأخلت بالتزامها التعاقدي، وقد ذكرت موكلتي مواطن الخلل المسند للمدعية، وقدمت موكلتي جميع المستندات، التي تثبت هذا الإخلال، وبينت الاضرار التي أصابتها نتيجة هذا الإخلال، وكان من الواجب على المدعى عليها الرد على دعوى موكلتي، لكن المدعى عليها لم ترد على الدعوى وقامت بافتراض الوقائع المرسلة بمقولة أن السداد مرتبط بتنفيذ العقد، ونرى أن هذا الجواب ما هو إلى وجه من أوجه التحايل بغرض التملص من الجواب على دعوى موكلتي. ٢) ذكرت المدعى عليها أنه "من غير المنطقي أن تطالب موكلتي بمبلغ (٩,١٧٦,٠٢٩) ريال، في حين أن العقد الذي تستند عليه المدعية تبلغ قيمته (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال"، وهذا مردود عليه بأن منطق المدعى عليها يخالف واقع الأمر؛ لأن المطالبة تتضمن ما تكبدته موكلتي من أموال نتيجة اخلال المدعية بالتزامها التعاقدي، وذلك بعدم مراعاتها الأمانة وأصول المهنة فيما قامت به من أعمال تمديد الكيابل، ومنها عدم تنفيذ أعمال الحفر والتركيب لعدد ١٩ موقع من أصل ٥٢، حتى أن المواقع التي تم تنفيذها وجد بها أخطأ فنية فادحة أدت إلى عدم تشغيل اللوحات أو ضعف تشغيلها، وذلك بقيام المدعى عليها بتوصيل التيار من أعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع لا المصدر الرئيسي – شركة الكهرباء- وكذلك قيام المدعى عليها بالحفر على مسافة لا تتعدى ١٠ سم وهو ما سهل سرقتها واطفاء اللوحات، مما أضطر موكلتي إلى القيام باستئجار معدات ومولدات، وشراء مواد خام والاتفاق مع مقاولين آخرين للقيام بأعمال الحفر وتمديد كيابل أخرى (مرفق الفواتير بملف الدعوى)، فضلًا عن دفعها مقابل أيام تعويضه لعملائها نتيجة لعدم استفادتهم من اللوحات الاعلانية خلال فترة انقطاع التيار عن اللوحات، كما يشمل المبلغ المطالب به طلب موكلتي التعويض عما لحقها من أضرار جراء خطأ المدعى عليها المتسبب في هذا الضرر، وذلك وفق ما جاء بالقاعدة الفقهية بما نصه: "لا ضرر ولا ضرار"، فالواقع والمنطق يقرران أحقية موكلتي في الحصول على تعويض عن الخسارة التي لحقتها؛ نتيجة لفعل المدعى عليها غير المشروع. ٣) أشار وكيل المدعى عليها إلى أن هناك ثلاث عقود بينها وبين موكلتي مرتبطة مع بعضها البعض في المتابعة والتنفيذ وتم توقيع ملحقين للثلاثة اتفاقيات معا ...الخ، متسائلًا عن احتجاج موكلتي بأحد العقود وتجاهل العقدين الآخرين والملحقين، فهذا مردود عليه بأن موضوع كل اتفاقية تنفرد بأحكام والتزامات عن الأخرى؛ وأن المدعية أخلت بتنفيذ إحدى هذه الاتفاقيات وهي اتفاقية "تمديد كيابل كهرباء للوحات الرياض ١٢٠"، موضوع الدعوى وإذا كان الإخلال يخص أحد العقود فهل من الضروري أن نحتج بباقي العقود، ويظهر من دفاع المدعى عليها أن غرضها هو إدخال اللبس على فضيلة القاضي؛ لتشتيت الانتباه عن موضوع الدعوى بالنظر في اتفاقيات آخري تخرج عن العقد موضوع الدعوى. ٤) إن المدعى عليها ادعت في مذكراتها بطلبات لم تتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة نظامًا، مما يعد طلب غير مقبول نظامًا ويتعين الالتفات عنه ورده. وفي تاريخ ١٥/١١/١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة رد ذكر فيها أولاً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعية في البند (١) من مذكرته، من أن جوابنا السابق غير ملاق للدعوى وأن جوابنا السابق هو وجه من أوجه التحايل بغرض التملص من الجواب، فإننا نترفع عن التعليق على اتهامات وكيل المدعية، ونترك لفضيلتكم تقدير مدى جدية ردنا السابق وملاقاته للدعوى. ثانياً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعية في البند (٢) من مذكرته، فردنا عليه، أننا أشرنا إلى الفارق الشاسع بين إجمالي قيمة العقد (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال وقيمة مطالبة المدعية التي تزيد عن (٩,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك لتوضيح أن المدعية بالغت في طلباتها للضغط على المدعى عليها وظناً منها أن ارتفاع مبلغ المطالبة وتعدده يضمن لها عدم الخروج من الدعوى خالية الوفاض. وعلى سبيل المثال فقط، ذكرت المدعية أن موكلتي حفرت على مسافة (١٠سم) فقط، وهو ما سهل سرقة التمديدات، وتطلب الزامها بالتعويض!!، والسؤال هنا -بعيداً عن عدم صحة هذا الكلام- هل لو حفرت موكلتي على عمق (٢٠سم) سيتم منع السرقة؟!!!، وهل لو تم سرقة اللوحات الدعائية المثبتة على سطح الأرض ستكون موكلتي مسئولة عن التعويض بحجة عدم ربط المسامير بشكل جيد مثلاً؟!! وهل موكلتي مسئولة عن حراسة اللوحات وتمديداتها؟ ثالثاً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعية في البند (٣) من مذكرته، فردنا عليه، أن وكيل المدعية الذي اتهمنا بالتحايل ومحاولة إدخال اللبس وتشتيت الانتباه، يتهرب من الرد على أهم مستند في هذه الدعوى وهو الملحق الثاني الموقع للثلاثة عقود المؤرخ في ٢٦/١٠/٢٠١٤م (مرفق صورته)، وهذا الملحق يشمل عقد اللوحات موضوع هذه الدعوى، وتم في هذا الملحق تحديد المبالغ المسددة والمبالغ المتبقية لموكلتي وطريقة السداد وذلك للثلاثة عقود الموقعة بين الطرفين (ومنها عقد اللوحات موضوع هذه الدعوى). رابعاً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعية في البند (٤) من مذكرته، من أن المدعى عليها تدعي بطلبات لم تتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة نظاماً، فردنا على ذلك: أن مطالبة المدعى عليها الحكم لها بمبالغ ترتبط بموضوع الدعوى (العقود والملاحق) يُعد إجراء نظامي، والتقدير في ذلك يرجع لفضيلة القاضي. خامساً: نوضح لفضيلتكم أنه سبق للمدعية إقامة الدعوى رقم (٢١٤٨) لعام ١٤٤٠هـ أمام دائرتكم الموقرة بخصوص نفس الموضوع واستغرق نظر الدعوى (١٥) جلسة تقريباً، وقد طلبنا في تلك الدعوى من المدعية الرد على ملحق العقد المؤرخ في ٢٦/١٠/٢٠١٤م، وهل يتعلق هذا الملحق بالعقد موضوع هذه الدعوى (إضافة لعقدين أخرين) أم لا؟، وطلب فضيلة القاضي من المدعية الإجابة والتعليق على هذا الملحق، إلا ان المدعية تهربت من الرد على هذا الملحق لأكثر من جلسة، وعندما عجزت المدعية عن الهروب أكثر من ذلك من الرد وخشيت اعتبارها ناكله والحكم في الدعوى (تغيبت عن الحضور وتركت دعواها)، وبعد شطب دعواها واعتبارها كأن لم تكن، أعادت المدعية تقديم دعوى جديدة (الدعوى الحالية) ظناً منها بأنه يمكن لها تسيير هذه الدعوى في مسار مختلف عن الدعوى السابقة ومحاولة منها للهروب من الوقوف عند ملحق العقد المؤرخ في ٢٦/١٠/٢٠١٤م (ويمكن لفضيلتكم الرجوع لمحاضر الجلسات الأخيرة في الدعوى المشار إليها للتأكد من صحة قولنا). وعليه فإننا نطلب أن يقدم وكيل المدعية رده بشكل مباشر وواضح على الملحق الثاني المؤرخ في ٢٦/١٠/٢٠١٤م، لكون هذا الملحق يخص العقد موضوع الدعوى (ومعه عقدين أخرين)، وهذا الملحق يوضح المبالغ المسددة للثلاثة عقود والمبالغ المتبقية وحقوق الطرفين والتزاماتهما عن الثلاثة عقود، وبالتالي فهو المستند الواجب الرجوع إليه لمعرفة حقوق والتزامات الطرفين في تاريخ توقيعه، وأن هذا الملحق يبين ويوضح التفاصيل المتفق عليها أخيراً بين الطرفين. مع تمسك موكلتي المدعى عليها بطلباتها. وفي تاريخ ١٦/١١/١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة لم يزد فيها على مذكرته السابقة. وفي جلسة بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ حضر الأطراف وتشير الدائرة إلى أنه اطلعت الدائرة على ما قدمه كل منهما في مسار تبادل المذكرات واخرها المذكرة المودعة بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣هـ من وكيل المدعى عليه وذكر وكيل المدعية بان لديه جواب حاضر في هذه الجلسة ويطلب تقديمه فأذنت له الدائرة بذلك وقدمه من خلال المحادثة وجرى ضبطه في هذا المحضر فإننا نجيب عما جاء بمذكرة المدعى عليها (بما يلي: ١) بخصوص ما ذكرته المدعى عليها بالفقرة الثانية من مذكراتها بتاريخ ١٥/١١/ ١٤٤٣هـ؛ فإنه سبق وأن تم الرد عليه في مذكرتنا السابقة، وبيانه أن المطالبة تتضمن ما تكبدته موكلتي من أموال نتيجة اخلال المدعية بالتزامها التعاقدي، وذلك نتيجة عدم مراعاتها الأمانة وأصول المهنة فيما قامت به من أعمال تمديد الكيابل، ومنها عدم تنفيذ أعمال الحفر والتركيب لعدد ١٩ موقع من أصل ٥٢، حتى أن المواقع التي تم تنفيذها وجد بها أخطأ فنية فادحة أدت إلى عدم تشغيل اللوحات أو ضعف تشغيلها، وذلك بقيام المدعى عليها بتوصيل التيار من أعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع لا المصدر الرئيسي – شركة (...)- وكذلك قيام المدعى عليها بالحفر على مسافة لا تتعدى ١٠ سم وهو ما سهل سرقتها واطفاء اللوحات، مما أضطر موكلتي إلى القيام باستئجار معدات ومولدات، وشراء مواد خام والاتفاق مع مقاولين آخرين للقيام بأعمال الحفر وتمديد كيابل أخرى (مرفق الفواتير بملف الدعوى)، فضلًا عن تكبدت موكلتي مبالغ مالية مقابل أيام تعويضه لعملائها نتيجة لعدم استفادتهم من اللوحات الاعلانية خلال فترة انقطاع التيار عن اللوحات، كما يشمل المبلغ المطالب به طلب موكلتي التعويض عما لحقها من أضرار جراء خطأ المدعى عليها المتسبب في هذا الضرر، وذلك وفق ما جاء بالقاعدة الفقهية بما نصه: "لا ضرر ولا ضرار"، فالواقع والمنطق يقرران أحقية موكلتي في الحصول على تعويض عن الخسارة التي لحقتها؛ نتيجة لفعل المدعى عليها غير المشروع. ٢) إن المدعى عليها أثبتت عدم التزامها بإخراج عملها بالمواصفات المطلوبة، عندما افترضت حدوث السرقة للكيابل حتى لو قامت بالحفر ودفن الكيابل على مسافة ٢٠ سم بدلًا من ١٠ سم، وإن دل هذا فهو يدل عن عدم المبالاة بالخطأ الهندسي الفادح الذي ارتكبته المدعى عليها من عدم التقيد بالمواصفات المقررة لحفر موقع تمديد الكيابل؛ وعليه نجيب المدعى عليها بأنه إذا لم يتوفر لديها العلم بمواصفات المطلوبة لحفر ودفن الكيابل فإنه مقدرًا بـ ٧٠ سم أو ٨٠ سم، ويجب أن يوضع تحت الكابل طبقة رملية ويردم عليه بطبقة رملية أخرى لا تقل عن ١٠ أو ٢٠ سم، لكن المدعى عليها أختصر كل هذا وقامت بحفر ودفن الكيابل على بعد ١٠ سم، حتى أنها لم تلتزم بأعمال السلامة، وافتراض المدعى عليها بأنه حتى لو حفر لوضع الكيابل على ٢٠سم لم يمنع سرقة الكيابل، ما هو إلا إثبات لعدم امانتها في تنفيذ أعمالها. ٣) أشار وكيل المدعى عليها إلى أن هناك ثلاث عقود بينها وبين موكلتي مرتبطة مع بعضها البعض في المتابعة والتنفيذ وتم توقيع ملحقين للثلاثة اتفاقيات معا ...الخ، متسائلًا عن احتجاج موكلتي بأحد العقود وتجاهل العقدين الآخرين والملحقين، فهذا مردود عليه بأن موضوع كل اتفاقية تنفرد بأحكام والتزامات عن الأخرى؛ وأن المدعية أخلت بتنفيذ إحدى هذه الاتفاقيات وهي اتفاقية "تمديد كيابل كهرباء للوحات الرياض ١٢٠"، موضوع الدعوى وإذا كان الإخلال يخص أحد العقود فهل من الضروري أن نحتج بباقي العقود، وليس معنى وجود ملحق اتفاقية سداد الدفعة الأخيرة أن تفقد ذاتيتها المنفصلة عن الأخرى وإلا كان من البداية قد تحرر بهم اتفاقية واحدة. لذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: ١) إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦,٣٦٧,٨٢٦,٨٩ريال) (ستة ملايين وثلاثمائة وسبعة وستون ألفا وثمانمائة وستة وعشرين ريال وتسعة وثمانون هللة). ٢) إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ ريال، (مليوني ريال) تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بموكلتي. ٣) إلزام المدعى عليها سداد مبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال، (مئتي ألف ريال)، أتعاب محاماة). وبعد إطلاع وكيل المدعى عليها على المذكرة قرر الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ حضر الأطراف وقررا الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت الجلسة بهذا الوقت نظراً لظروف الانتقال للمبنى الجديد وعدم تفعيل الشبكي حتى ساعة انعقاد الجلسة. وفي جلسة بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ حضر الأطراف، وبعد دراسة القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية قد استقر طلبها بإلزام المدعى عليها التعويض بمبلغ قدره (٨,٣٦٧,٨٢٦,٨٩) ريال وذلك بسبب خطأ المدعى عليه المتمثل في الاخلال ببنود العقد وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٨م مما تسبب بـ(اخلاف بالمواصفات والمقاييس المحددة في العقد) والإضرار بالمدعية وفق التفصيل المبين في واقعات الحكم من سرد للفواتير التي تستند لها المدعية بمطالبة التعويض إضافة إلى المطالبة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل أتعاب محاماة، وبما أن المدعى عليها تنكر صحة الدعوى وتدفع بأن المدعية هي من أخلت بالالتزامات الواجبة عليها بالعقد المبرم بينهم حيث أنها تأخرت في سداد الدفعات وامتنعت عن بعضها وقد تم توقيع اتفاقية بعد تعدد العقود مع المدعية لإنهاء تلك العقود وبيان التزامات كل طرف ومع ذلك لم تلتزم المدعية بتنفيذ تلك الاتفاقية وانتهت إلى طلب صرف النظر عن دعوى المدعية لاسيما وأن المدعية تطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تسدد لها أكثر من أربعة أضعاف قيمة العقد، وتطلب وإلزام المدعية بأن تسدد المدعى عليها ما يلي: مبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال لموكلتي المدعى عليها إجمالي المستحقات المتبقية لها بما فيها الأعمال الإضافية، حسب التصفية المذكورة بالملحق المؤرخ في ٢٦/١٠/٢٠١٤م.مبلغ قدره (١,٤٥٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال أتعاب المدعى عليها عن أعمال عقد توريد وتركيب حواجز السلامة الخراسانية وإلزامها بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعى عليها في هذه الدعوى، وعليه فإنه وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما ان حقيقة دعوى المدعية تعد من دعاوى التعويض التي يتوجب على الدائرة أثناء نظرها التحقق من توافر أركان التعويض للحكم بمطالبة المدعية وهي إثبات ركن الخطأ ثم الضرر ثم العلاقة السبيبة بينهما، وحيث إنه وبالنظر إلى مدى ثبوت الركن الأول من أركان التعويض وهو خطأ المدعى عليها فقد ثبت من أوراق القضية أن المُدَّعي لم يقدم ما يثبت الركن الأول من أركان المسؤولية ألا وهو خطأ المدعى عليها بحسب دعوى المدعي من قيامها بالإخلال بالتزامها التعاقدي حسبما أورده من أحداث مسطرة في وقائع الحكم علاوة على أن المدعية لم تقدم جواباً ملاقياً على اتفاقية التصفية الموقعة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٦ /١٠ /٢٠١٤م ولم تبين موقفها منه رغم طلب الدائرة منها أكثر من مرة، وعليه فقد تخلف ركن الخطأ في هذه الدعوى ومنْ ثَمَّ فلا وجه للحكم بمطالبة المُدَّعية بالتعويض ويضاف إلى ذلك عدم تقديم المدعية لما يثبت تحقق الركن الثاني ألا وهو الضرر حيث أن غاية ماقدمته هي فواتير صادرة من عدد من الشركات والمؤسسات ولا يعلم مدى ارتباطها وعلاقتها بالمشاريع الموقعة مع المدعى عليها، وعلى ضوء ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430534254 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٠٥٠٤ لعام ١٤٣٩هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في الرياض، لمدة (٥٠) خمسون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٥/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٨٠٠٠٠٠) سبعة ملايين وثمان مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي، والمتبقي (٥٧٨٥٢٤١) خمسة ملايين وسبع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اخلال ببنود العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٨م، مما تسبب بـ(اخلاف بالمواصفات والمقاييس المحددة في العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تقصير واهمال) ومقدار التعويض المطلوب (٩٣٧٦٠٢٩) تسعة ملايين وثلاث مئة وستة وسبعون ألفًا وتسعة وعشرون ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بتاريخ ٢/٦/١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: قرر القاضي إلى أنه لم يثبت لديه توفر ركن الخطأ؛ إلا أن موكلتي أظهرت خطأ المدعى عليها وقدمت للدائرة ما يفيد إخلالها بتنفيذ العقد لأن الاتفاق جرى على التزام المدعى عليها القيام بأعمال تمديد كيابل كهرباء لعدد (٥٢) موقع وقد أخلّت المدعى عليها حيث قامت بتركيب عدد (٣٣) موقع فقط. حتى أن المواقع التي قامت المدعى عليها بتركيبها مخالفة للمواصفات. ولإهمال المدعى عليها في تنفيذ أعمال الحفر وتركيب اللوحات؛ لم يتم توصيل التيار عن طريق شركة(...)، بل تم توصيله من أعمدة إنارة الطريق، مما أدى الى ضعف الإنارة، وسرقة الكيابل، وقد تقدمت موكلتي بمجموعة من بينات إثبات خطأ المدعى عليها إلا أن مُصدر الحكم اكتفى بسرد المستندات دون التثبت من حجيتها وتأثيرها في تحقيق ركن الخطأ الموجب للتعويض مما يتعين معه نقض الحكم. استدل مصدر الحكم الى أن موكلتي لم تقدم ما يثبت ركن الضرر، وهذا التعليل مبني على ما تقدم من مسببات الحكم من نفي فضيلته من تحقق أو إثبات ركن الخطأ، فالنتيجة الطبيعية لذلك هو التمسك بعدم توفر ركن الضرر وهذا مردود عليه بأن موكلتي قدمت المستندات الدالة على تكبدها مبالغ في سبيل إصلاح خطأ المدعى عليها ومشار اليها في الحكم. وبخصوص عدم الإشارة في الفواتير الى أنها تخص المشروع ١٢٠، فهذا لا ينال من صحة الإثبات؛ لأن الفواتير لا يشترط النص فيها على الغرض منها لكنها بينة مكملة للبينة وإذا كان لم يتحقق لدى فضيلته اتصال هذه البينة بالدعوى، فكان من الواجب طلب المزيد من البينة، وهو ما يوجب نقض الحكم. أما بخصوص ملحق الاتفاقية، فقد ذكرنا أنه ليس معنى وجود اتفاقية سداد الدفعة الأخيرة أن تفقد كل اتفاقية ذاتيتها المنفصلة عن الأخرى؛ لاختلاف طبيعة المقاولة في كل اتفاقية عن الأخرى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٤-٥-١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.