حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430216404

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212605 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430216404 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439212605 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1436/10/28هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها توريد جبس وأعمال ديكورية، بثمن إجمالي قدره (150,260) مائة وخمسون ألفًا ومئتان وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/04/22هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (150,260) مائة وخمسون ألفًا ومئتان وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه: مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي. وعقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات وفي الجلسة المرئية بتاريخ 1444/03/29هـ حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته توصلت إلى صلح مع المدعية على أن تسدد موكلته مبلغ 150,260 ريال، على دفعتين قيمة الدفعة الأولى وقدرها: 75,130 ريال تستحق بتاريخ 1/5/1444 الدفعة الثانية وقدرها: 75,130 ريال وتستحق بتاريخ 1/6/1444 وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر صحة هذا الصلح جملة وتفصيلاً، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه الحكم بموجبه، وعليه قررت الدائرة فقل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (150.260) مائة وخمسون الفا ومئتان وستون ريال قيمة توريد جبس وأعمال ديكورية للمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها قرر بموجب بموجب الوكالة رقم (...) التي تخوله حق الصلح بأن موكلته توصلت إلى صلح مع المدعي على أن تسدد موكلته مبلغ 150,260 ريال، على دفعتين قيمة الدفعة الأولى وقدرها: 75,130 ريال تستحق بتاريخ 1/5/1444 الدفعة الثانية وقدرها: 75,130 ريال وتستحق بتاريخ 1/6/1444، وبما أن وكيل المدعي قرر بموجب الوكالة رقم (....) صحة هذا الصلح جملة وتفصيلاً، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، ولما نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وتُلزم به طرفي الدعوى به وتعده حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المفصل في الأسباب أعلاه، وإلزام الطرفين بمقتضاه وإنفاذ موجبه وتنفيذ آثاره، وبالله التوفيق.