حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430161701

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439428991 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430161701 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٨٩٩١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) وشركاه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنّ موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أنّ تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن مقاولة توريد، وذلك في توريد وتركيب لياسة كسر الرخام، لمدة (١٢٠) يوماً، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٨/٠٣/٠٨هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٧م، على أنّ يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٧م، وقدّ كان الاتفاق على مبلغ قدّره (٣٧٦,٠٠٠) ثلاثمائة وستة وسبعون ألف ريال، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة المبلغ المتفق عليه، وسدّدت المدعى عليها منه مبلغ قدّره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال، وحالة المشروع منفذّ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل الأعمال بالمبلغ المتفق عليه بموجب المخالصة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدّره (٢٣٦,٠٠٠) مائتان وستة وثلاثون ألف ريال. وقدّ عقدّت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر ممثل عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينّات أحال على مرفقات الدعوى المتمثلة في العقد، وكشف حساب موقع بالاستلام، وباطلاع الدائرة عليها رأت بأنّ للمدعية يمينها في إثبات صحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعية هل يوافق عليها أم لا بما تخوله وكالته بذلك استمهل لذلك. وقدّ عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضرت المدعية أصالةً، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية أصالةً هل مستعدة لأداء اليمين رغم تحذيرها أجابت باستعدادها، وحلفت بالله قائلةً: " والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني أنا (...)، هوية وطنية رقم (...) ، صاحبة (مؤسسة (...) للمقاولات)، سجل تجاري رقم (...) ، أن مؤسستي قامت بأعمال مقاولة، وتوريد، وتركيب لياسة كسر رخام للمدعى عليها (شركة (...) للتجاره والمقاولات)، سجل تجاري رقم (...) ، وتبقى من مستحقاتي مبلغ قدره (٢٣٦,٠٠٠) مائتان وستة وثلاثون ألف ريال، ولم تسددها المدعى عليها والله العظيم "، وبناءً على تأديتها لليمين؛ قرّرت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقدّ حصر وكيل المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدّره (٢٣٦,٠٠٠) مائتان وستة وثلاثون ألف ريال قيمة أعمال مقاولة، وتوريد، وتركيب لياسة كسر رخام. ولم تقدّم المدعى عليها إجابة على الدعوى حيث لم تحضر المدعى عليها . تأسيساً على ما تقدم؛ وباطلاع الدائرة على ما قدّمه وكيل المدعية من بينّات والمتمثلة في العقد، وكشف حساب موقع بالاستلام،رأت بأنّ للمدعية يمينها في إثبات صحة الدعوى، وحضرت المدعية أصالةً في الجلسة المنعقدّة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ، وأدت اليمين المطلوبة منها، وبما أنّ نظام الإثبات نصّ في المادة (٩٣)، على أنّ: "تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين"، وبما أنّ المدعية في هذه الدعوى هي أقوى المتداعيين ولنكول المدعى عليها عن تقديم الإجابة، واليمين التي أدتها المدعية هي اليمين المتممة الواردة في المادة (٩٢/٢) من ذات النظام، والتي نصّت مادته على: "٢- اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب"؛ مما يثبت معه للدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، ولمَّا كانت المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، ومما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها؛ ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجاره والمقاولات / سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٣٦٠٠٠) مئتان وستة وثلاثون ألفًا ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.