حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430002679

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449054107 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430002679 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٤١٠٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركه (...) للكرتون المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كرتون فارغ مقاسات مختلفة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٣١,٢٤٦.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٤٦.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي، واستندت في دعواه على المستندات الآتية: ١- ورقة فاتورة بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة ٢- ورقة استلام ذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٢/١٤٤هـ وملخصها: أنه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام وذكر وكيل المدعية بانه تم اللجوء للمصالحة وبسؤاله عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وذكر بأن بينة موكلته هي فاتورة وسند استلام بضاعة موقعه من قبل المدعى عليها بالاستلام، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (كرتون)، ولقد تخلفت المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة فاتورة بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة وورقة استلام ذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليه ولم تعترض عليه والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، وعليه فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (…) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (…) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للكرتون سجل تجاري رقم: (…) مبلغا وقدره (٢٦,٢٤٦.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال وبالله التوفيق.