حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447038686

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460484 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447038686 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439460484 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/04/26هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها مولدات كهربائية لمدة (1)سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (15,755) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (15,755) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال بتاريخ 1443/07/27هـ ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/04/26هـ حتى 1443/06/29هـ وطالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(15,755) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي مطابقة رصيد بتاريخ 2019/30/31م على مطبوعات شركة (...) بمبلغ وقدره (77,423) سبعة وسبعون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً مصادق على صحته من شركة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 23-11-1443هـ، وملخصها: فيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه، ولم يثبت تبلغه، وعليه جرى إفهام المدعي وكالة بإضافة بيانات صحيحة للمدعى عليه، تفادياً للحكم بعدم القبول، وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 04-01-1444هـ، وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤالها عن دعواها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها بما ورد فيها، وتشير الدائرة إلى إقرار وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى والمطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (15,755) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال. تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، ولما كان وكيل المدعى عليها قد حضر في الجلسة المؤرخة في 04-01-1444هـ وقد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١٥,٧٥٥ خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريالا. وبالله التوفيق.