حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433396818

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122049 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433396818 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٢٠٤٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٠م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٠ المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند قبض برقم (١٠١٠٢٧) على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في٢٩/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لصالح المدعي ٣- حوالة بنكية من مصرف (...)المؤرخة في٢٩/١٠/٢٠٢٠م من حساب المدعي إلى حساب مجموعة(...) بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى طالباً إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد . وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: تبين حضور ممثلة المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها بالرغم من ثبوت التبليغ، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها المبلغ ، بموجب العقد المبرم بينهما فيفي ٢٩/١٠/٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته: (٥) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، لأنه ثبت للدائرة تسلم المدعى عليها رأس المال بموجب صريح المادة الخامسة، ولأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت بدء الشراكة وقيامها من حيث الأصل، ولذا فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وقد استقر القضاء التجاري على نقل عبء الإثبات على المضارب في دعوى الخسارة, والمتقرر في أصول الإثبات الشرعية أن الأصل إذا عارضه ظاهر أقوى منه انتقل الحكم إلى الظاهر؛ لأن دلالة الحال والقرائن والشواهد قائمة وتنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل فتكون بمثابة دليل على كذب من يتمسك بالأصل, فإذا اقترن بحال المضارب دلائل ترجح وقوع تعديه أو تفريطه بمال المضاربة - كما ثبت في هذه الدعوى - فإنه ينقلب في هذه الحال إلى مدع مطالب بالإثبات، علاوة على مخالفة المدعى عليها صراحة لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على أنه: "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وبموجب سند قبض برقم (١٠١٠٢٧) على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في٢٩/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لصالح المدعي و بموجب حوالة بنكية من مصرف (...)المؤرخة في٢٩/١٠/٢٠٢٠م من حساب المدعي إلى حساب مجموعة (...) بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ؛مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق.