حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430399543

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439497240 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430399543 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٧٢٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: ٢٨-١٢-١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب: بأنه سبق وأن حصل على موافقه من سفير المملكة العربية السعودية بـ(...) بمنحه ترخيص إنهاء معاملات تأشيرات العمالة والزيارة بكافة أنواعها العائلية والعلاجية وذلك في عام ٢٠١٧م ورغب المدعى عليه مشاركته بالترخيص من خلال مكاتبه بـ(...)، والتي تعمل في قطاع الحج والعمرة، وذلك من خلال توليه تقديم المعاملات لدى سفارة المملكة مقابل نسبة من الأرباح، وتم الاتفاق على ذلك، واستمر العمل لفترة كان خلالها على اطلاع على سير المعاملات بحكم حيازته لأرقام الدخول الخاصة بإنهاء المعاملات إلا أن المدعى عليه لم يؤدي الأمانة ولم يراعي اتفاق الشراكة ولم يفي بالتزاماته وقام بتغيير الرقم السري الذي كان بحوزته والذي كان من خلاله على اطلاع بكافة المعاملات المنجزة بموجب الترخيص ولم يلتزم بالوفاء بحقوقه مما ترتب له بذمته مبالغ مالية كبيرة جراء زيادة في عدد التأشيرات الممنوحة لـ(...). ورأس مال المشاركة هو الترخيص الممنوح من سفارة المملكة العربية السعودية والذي لا يقدر بثمن حيث أنه يمنح من قبل السفارة السعودية ولا يمكن تقييمه بأي مبلغ ورأس مالها يتمثل بإيراداتها، وما قدمه المدعى عليه هو تقديم المعاملات للسفارة من خلال مكاتبه الموجودة مسبقاً والتي تعمل بقطاع الحج والعمرة، وحيت أن ما طالب به من حقوق ناتجه عن تقديم المعاملات تتم وفقاً للنظام المتبع لدى سفارة المملكة وحسب الرسوم المقررة والتي يتوجب سدادها عبر البنوك السعودية ولعدم اطلاع المذكور له بكافة التفاصيل وحفاظاً على حقوقه ١- طلب بصفة مستعجلة إلزام المذكور بتسليمه أرقام الدخول سواءً فيما يخص أيقونة إنهاء المعاملات وحتى يتمكن من الاطلاع على كافة المعاملات المقدمة بناء على الترخيص المذكور وكذلك أرقام الدخول الخاصة بالبنود التي يتم فيها إيداع الرسوم والأتعاب، وحتى يتمكن من الاطلاع على المبالغ المحصلة ٢- الحكم له بإلزام المذكور بتسليمه حصته من الإيرادات منذ بداية الترخيص وحتى اليوم والتي تقدر بأكثر من (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليون ريال بعد التأكد منها من خلال الحسابات البنكية والمعاملات المقدمة للسفارة وتطبيق النظام المعمول به فيما يتعلق بأتعاب إنهاء المعاملات لدى السفارة ٣- الحكم بأتعاب المحاماة والبالغة ٢٥% من إجمالي حقوقه التي طالب فيها)، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب إمهاله للجواب، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم جوابه على الدعوى عن طريق النظام، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت ما نصه: (إن ما جاء في دعوى المدعي من أن موكلي قد شارك المدعي في عام ٢٠١٧م بترخيص إنهاء معاملات تأشيرات العمالة والزيارة بكافة أنواعها العائلية والعلاجية الصادر للمدعي من سفارة المملكة العربية السعودية بـ(...) غير صحيح؛ والصحيح أنه لا صفة لموكلي في الشراكة المذكورة في دعوى المدعي، و العقد يُثبت أن التعاقد بالشراكة الموصوفة في دعوى المدعي تمت مع مجموعة (...) لخدمات الأيدي العاملة سجل تجاري رقم (...) المملوكة لـ(...) والتي كان موكلي يعمل مديراً فيها، وتوقيع موكلي على العقد تم بصفته مديراً على المجموعة وليس بصفته الشخصية ولا بصفته مالكاً لها، لذا نطلب الحكم برد الدعوى في مواجهة موكلي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب الإمهال، فجرى إفهامه بالرد خلال (٥) أيام، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن كيان مجموعة (...) لخدمات الحج والعمرة هل هو مؤسسة تجارية أم شركة أم ما صفة هذا الكيان طلب مهلة، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة هوية رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما طلب منه أفاد بأن المنشأة التجارية هي مؤسسة تجارية في جمهورية (...) ومملوكة لشخص أخر غير المدعى عليه، وقدم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام، وطلب وكيل المدعى عليه مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٤٤٤/٠٤/١٥ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما طلب الإمهال من أجله؟ أبرز مذكرة وهذا نصها: (أن كل ما فيها لا يثبت صفة لموكله في هذه الدعوى ولا يزال موكله متمسك بعدم صفته في هذه الدعوى، وفيما يتعلق بعقد التنازل والبيع المحرر بتاريخ٢٠١٧/١/٠٥ م، والمرفق في رد المدعي، فأنه لم يتم العمل بما جاء فيه ومازالت المؤسسة المدعى عليها في ملكية (...)، بدلالة أن التجديد الأخير لسجل وتراخيص المؤسسة تمت باسم المالك (...) وذلك بعد تاريخ العقد، الأمر الذي يؤكد انعدام صفة موكله في المؤسسة. وطلب من الدائرة رفض دعوى المدعي). وبعرضها على وكيل المدعي؟ طلب الإمهال، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٤٤٤/٠٥/١٣ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، و حضر وكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعي مذكرة تضمن نصها: (أن المدعى عليه يملك مؤسسة (مجموعة(...) للسياحة وللسفريات وخدمات الحج والعمرة والأيدي العاملة) بموجب عقد التنازل والبيع الصادر من الإدارة العامة بوزارة العدل بالجمهورية (...) والذي أبرزه وسلمه لموكله بموجب توقيع التسليم الملحق بصورة عقد التنازل والبيع، وحيث أن موكله ترخص من الجهات الرسمية السعودية في أعمال الأيدي العاملة المتمثلة في إصدار تأشيرات فيز العمل والزيارات وتصديق الوثائق وتمديد الخروج والعودة، وبعد التحقق من ملكية المدعى عليه للمؤسسة بموجب الوثائق المشار إليها، تم إبرام عقد شراكة في محافظة (...) بينه وبين موكله بنسبة ٥٠% من صافي الأرباح، وبعد مدة تبين قيام المدعى عليه بتغيير يوزر البرنامج واستيلائه على حصة موكله من الأرباح، ومن ثم تقدم موكله بهذه الدعوى؛ لإثبات شراكته وتسليم صافي الأرباح المتفق عليها. ثم دفع بـ: أولاً: تم إبرام وإنشاء هذا العقد والاتفاق مع المدعى عليه داخل الأراضي السعودية بمحافظة (...)، وعليه فلا وجه لدفع المدعى عليه الشكلي بعدم الاختصاص الدولي لموضوع الدعوى؛ وذلك استناداً لنص المادة ٢٦/١ من نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: فيما يخص دفع المدعى عليه فيما أبرزه في الجلسة السابقة فهي صورية ولا عبرة بها. ثالثاً: لديهم شهود يشهدون بتملك المدعى عليه للمؤسسة وعن تعاقده مع موكله بتملك حصة صافي الأرباح المتفق عليها والمشار إليها بعاليه، ويشهدون بقيام المدعى عليه بتغيير يوزر البرنامج لإخفاء العمليات والحسابات عن موكله. رابعاً: بالاطلاع على أجوبة المدعى عليه يتبين تهربه من الإجابة الملاقية للدعوى. ثم أنهى بطلب محاسبة المدعى عليه وتسليم نصيب موكله من صافي الأرباح المتفق عليها). وبعرضها على وكيل المدعى عليه؟ طلب الامهال، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٤٤٤/٠٥/٢٠ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمن نصها ما يلي: أولاً: إن ما تضمنته مذكرة المدعي من ملكية موكله لمؤسسة مجموعة (...) للسياحة وللسفريات وخدمات الحج والعمرة والأيدي العاملة فغير صحيح، وما تقدم به المدعي من مرفقات فقد سبق الإجابة عنها بأنه لم يتم العمل بما جاء فيها، ومازالت المؤسسة المدعى عليها في ملكية (...)، بدلالة أن التجديد الأخير لسجل وتراخيص المؤسسة تم باسم المالك (...)، وتم تجديد التراخيص بعد تاريخ تلك الأوراق. ثانياً: مما يؤكد تناقض المدعي في دعواه ما ذكره في مذكرته من أن موكله قدم له ما يثبت تملكه للمؤسسة ثم تم التعاقد، وبالاطلاع على الأوراق التي يدعي بها المدعي ملكية موكله للمؤسسة وجد أنها محررة بتاريخ٢٠١٧/١١/٠٥ م، بينما العقد الذي يستند عليه المدعي بشراكته مع مؤسسة (...) محرر بتاريخ٢٠١٧/١٠/٠٣ م، مما يتبين معه أن تاريخ الأوراق التي يستند عليها المدعي في إثبات ملكية موكله للمؤسسة لاحق لتاريخ الأوراق التي يستند عليها المدعي في شراكته مع المؤسسة. ثالثاً: إن المدعي يؤسس دعواه ضد موكله على عقد اتفاق شراكة أرفقه المدعي في دعواه، وبالاطلاع عليه وجد أنه نُص فيها صراحة على صفة موكله في العقد وهي أن موكله المدير العام وليس مالك، وعلى ذلك تم التوقيع، ووقع المدعي، فبالتالي ما وجاهة إقامة الدعوى ضد موكله مع صراحة النص على صفة موكلي في العقد الذي يؤسس المدعى عليه دعواه. ثم أنهى بطلب رفض دعوى المدعي." وجرى سؤال وكيل المدعي تحريراً لدعواه عن رأس مال الشراكة هل تم دفعه من الطرفين أم من طرف واحد؟ فأفاد بأن موكله قام بإحضار الترخيص الصادر من سفارة المملكة العربية السعودية، وقام المدعى عليه باستخدام الترخيص في المكاتب المملوكة لمؤسسته وعلى ذلك تم الاتفاق على مناصفة الأرباح بين الطرفين. كما أنه ليس متأكد من دفع موكله لمبالغ مالية أخرى غير قيمة الترخيص، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركة المضاربة، وفي الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وذلك بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، دون إخلال باختصاص المحاكم الأخرى , وحيث إن حقيقة دعوى المدعي حسبما دونه وكيله في لائحة الدعوى هو المطالبة بالتزام أحد الشركاء ببنود عقد الشراكة والزامه بصرف الأرباح في شركة غير نظامية، كما أن التكييف الفقهي لهذه الشركة لا ينطبق على أحكام شركة المضاربة، وإنما ينطبق على أحكام شركة العنان؛ حيث إن العمل من أحد الشركاء والمال من كليهما-كما جاء في جواب وكيل المدعي في الجلسة الأخيرة-، جاء في كشاف القناع: شركة العنان: (بِأَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَر بِمَالَيْهِمَا، (خَرَجَ بِهِ الْمُضَارَبَةَ، لِأَنَّ الْمَالَ فِيهَا مِنْ جَانِبٍ، وَالْعَمَلَ مِنْ آخَرَ بِخِلَافِهَا، فَإِنَّهَا تَجْمَعُ مَالًا وَعَمَلًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لِقَوْلِهِ) لِيَعْمَلَا فِيهِ أَيْ الْمَالِ بِيَدَيْهِمَا وَرِبْحُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ مَا اشْتَرَطَاهُ أَوْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ بِمَالَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ أَحَدُهُمَا...)، وحيث أن الشراكة المنعقدة بين الطرفين تخرج عن حدود ما جعله المنظم حدا لشركة المضاربة، مما يجعلها من قبيل شركة العنان، وحيث ان منازعات الشركاء في شركة العنان وجميع ما يتعلق بها يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، ويدخل في اختصاص المحاكم العامة لما لها من الولاية في نظر جميع الدعاوى والقضايا والاثباتات وما حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، وذلك بناء على المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية. الأمر الي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر هذا النزاع. والله الموفق.