حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447020971

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439051883 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447020971 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439051883 لعام 1443 هـ المدعي : يوسف بن سليمان بن يوسف العرينى المدعى عليه : شركة عادل الوكيل وشريكه للاستشارات الهندسية الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب في أن وكيل المدعية تقدم بطلب تصحيح الحكم في هذه القضية، وبقيد هذا الطلب وبإحالته لهذه الدائرة باشرت النظر فيه وحددت له جلسة بتاريخ 7/ 10/ 1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي للنظر في طلب تصحيح الحكم، حضر فيها المدعي وكالة معاذ بن محمد بن صالح الدبيخي سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (431331922) تاريخ انتهاءها 20/ 3/ 1444هـ وترخيص محاماه رقم (41377) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن طلب الطلب المقدم ذكر أن موكله يطالب بتعديل اسم المدعى عليها من شركة عادل الوكيل وشريكه للاستشارات الهندسية إلى شركة حجازيون للاستشارات الهندسية كون المدعى عليها غيرت اسمها والحكم صادر باسم المدعى عليها قبل التعديل وقد تعذر التنفيذ وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم المستند على طلبه فاستمهل لذلك. وبجلسة 15/ 10/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، ولم يثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر، وطلبت من وكيل المدعي متابعة إبلاغ المدعى عليها فاستعد بذلك. وبجلسة 21/ 11/ 1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي للنظر في طلب التصحيح المقدم من المدعي، وفيها حضر المدونة بياناته أعلاه ولم تتبلغ بموعد الجلسة، كما طلب وكيل المدعي مخاطبة وزارة التجارة للحصول على إفادة بأن المدعى عليها غيرت اسمها التجاري وأنه لم يستطع الحصول على إفادة من فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة إلا بخطاب من الدائرة؛ وعليه قررت الدائرة مخاطبة فرع وزارة التجارة. وبجلسة 3/ 1/ 1444هـ الجلسة المعقودة عبر الاتصال المرئي، للنظر في طلب التصحيح المقدم من وكيل المدعية، وفيها حضر وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، وذكر أن موكله يطلب تعديل اسم المدعى عليها من شركة عادل الوكيل وشريكه للاستشارات الهندسية ليصبح الاسم بعد التعديل شركة حجازيون للاستشارات الهندسية شركة مهنية ذات مسئولية محدودة، وقدم مستخرجاً من وزارة التجارة يفيد بأن رقم السجل التجاري للاسم التجاري الجديد هو ذات رقم السجل التجاري الذي صدر عليه حكم الدائرة؛ وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب تصحيح الحكم في هذه القضية وذلك بتعديل اسم المدعى عليها من (شركة عادل الوكيل وشريكه للاستشارات الهندسية) ليصبح الاسم (شركة حجازيون للاستشارات الهندسية شركة مهنية ذات مسئولية محدودة) وقدم مستخرجاً من وزارة التجارة يفيد بأن رقم السجل التجاري للاسم التجاري الجديد هو ذات رقم السجل التجاري الذي صدر عليه حكم الدائرة، وبما أن المادة (66) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أن: "تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر، أو تفسير أي منهما"، ولما جاء في المادة (180) من لائحته التنفيذية: "تتولى الدائرة -التي أيدت الحكم أو الأمر- الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره)، وحيث نصت المادة (181) من اللائحة التنفيذية على أنه: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة؛ كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلاً بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تصحيح الخطأ المادي في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتعديل اسم المدعى عليها ليصبح منطوق الحكم بعد التعديل : أولاً: فسخ العقد بين طرفي الدعوى ، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة حجازيون للاستشارات الهندسية شركة مهنية ذات مسئولية محدودة سجلها التجاري رقم (...)، بأن تدفع ليوسف بن سليمان بن يوسف العرينى سجله المدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٧٦.٠٠٠) أربعمائة وستة وسبعون ألف ريال. رئيس الدائرة القضائية يوسف بن رايد محمد السلم