حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530301104

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570312534 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530301104 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٣١٢٥٣٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥هـ اتفق الطرفان على أن يبيع المدعي للمدعى عليها عدد (٤٣٩) أربعمائة وتسعة وثلاثون أرز برمل (٤٠) كيلو عدد أكياس (٢٣٦) + ارز برمل عدد أكياس (١١٣)+ ارز كروا (٤٠) كيلو عدد أكياس (٩٠)، بثمن إجمالي قدره (٣٨,٩٢٢) ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن قدره (٣٨,٩٢٢) ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه فاتورة، برقم (٨٥٥٧١٥)، وتاريخ ٢٠١٨/٠٩/١٣م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (٣٨,٩٢٢) ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا القرار، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٦هـ وفيها: حضر المدعي (...) أصالة عن نفسه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨.٩٢٢) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمئة واثنان وعشرون ريال، قيمة بيع بضاعة سلمت للمدعى عليها، ولم تقم بسداد ثمنها، بالإضافة للتعويض عن مصاريف التقاضي، وذكر أنه أرفق شيك رقم (٠٠٠٠٠٠٢٧) بتاريخ: ٢٠١٨/٠٩/١٦م بقيمة المطالبة ، وورقة الاعتراض الصادرة من (مصرف (...))، المبين فيها (لا يوجد رصيد)، ثم سألته الدائرة عن تقديم مستندات تثبت لجوؤه لمكتب محامي مرخص؟ فأجاب بأنه لا يوجد لديه ذلك، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي من: الأسباب: لما كان المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن قدره (٣٨,٩٢٢) ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وبما أن محل الدعوى توريد بضاعة بين تاجرين، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي قدم بينته المتمثلة في شيك رقم (٠٠٠٠٠٠٢٧) بتاريخ: ٢٠١٨/٠٩/١٦م بقيمة المطالبة ، وورقة الاعتراض الصادرة من (مصرف (...))، المبين فيها (لا يوجد رصيد)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، واستنادا للمادة ( ٥٣ ) و (٥٥) من نظام الإثبات، وأما عن طلبته أتعاب التقاضي؛ وحيث حضر بنفسه، ولم يثبت أنه لجأ لمكتب محاماة لتقديم الدعوى أو أخذ الاستشارات؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولا: إلزام مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٨.٩٢٢) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمئة واثنان وعشرون ريال. ثانيا: عدم قبول المطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي.