حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447051312

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442564 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447051312 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439442564 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 07/03/1440هـ الموافق 15/11/2018م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (...) بثمن إجمالي قدره (41,492) واحد وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وتسعون ريالاً، سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (10) عشرة أيام الحد الائتماني لتوريد (41,492) واحد وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وتسعون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 07/03/1440هـ الموافق 15/11/2018م، وتاريخ ابتداء التعامل 07/01/1440هـ الموافق 17/09/2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (41,492) واحد وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وتسعون ريالاً. وطالب بـإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (41,492) واحد وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وتسعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب مؤرخ من 01/01/2019مـ إلى 02/10/2019م الصادر من شركة (...) بإجمالي رصيد نهائي (41,492) واحد وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وتسعون ريالاً، 2- عقد اتفاق مؤرخ في 17/09/2018م مبرم بين كلا من (...)، على ورقة عادية، والممهور بختمهما وتوقيعهما، 3- إقرار مؤرخ في 15/11/2018م من مؤسسة (...)، على ورقة عادية، والممهور بختمها وتوقيعها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبالاطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين لها عدم وجود محضر الصلح، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك أجاب قائلا: أنه جرى منا المرور على مركز المصالحة وتعذر علينا الإرفاق، وعليه جرى من الدائرة إفهام المدعي بإرفاق المحضر في الجلسة القادمة. ففهم ذلك واستعد، وعليه وبسؤاله عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، كما جرى إفهام الحاضر من طرف المدعى عليه بضرورة إحضار الجواب في الجلسة القادمة، ولأجل ذلك رفعت الجلسة وتأجلت. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/01/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عبر النظام، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن بينة موكله على تسليم المبلغ فأجاب بوجود حوالات بنكية وأنه يطلب مهلة لتقديمها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى تبين عدم بيان هذا المستند، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى وذلك إعمالاً لأصول التقاضي والأنظمة لئلا يترتب على الخوض فيها إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة مع كون الدعوى غير مقبولة، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفة الدعوى صحة بيانات الأطراف استنداً على المادة (20) نظام المحاكم التجارية: (2-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: ب‌- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.) وبما أن المدعي ذكرت بأن لديها أسانيد ولم ترفقها في صحيفة الدعوى، وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.