حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430826742

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42806207 لعام1442ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430826742 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٦٢٠٧لعام١٤٤٢ه المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / مصانع بلاستيك الخليج وكيلها / علي حسن علي الطوخي، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (خارجية) رقم (......) بصحيفة دعوى الكترونية دعوى جاء نصّها كالتالي: (قامت المدعى عليها بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٦م بتوقيع ملحق عقد وكالة حصرية لمواسير و وصلات بلاستيكية مع موكلتنا (مرفق-١)، والتي من خلالها اقرت المدعى عليها في البند الثاني باستحقاق موكلتنا مبلغاً قدره مائتان وعشرة الاف دينار و ثلاثمائة و خمسة و عشرون و تسعمائة و أربعة دينار بحريني (٢١٠,٣٢٥.٩٠٤ دينار بحريني).استمرت موكلتنا بتوريد بضائع للمدعى عليها من مواسير ووصلات بلاستيكية حتى تاريخ ٠٤/٠٣/٢٠٢٠م،أقرت المدعى عليها باستلامها تلك البضائع وفقاً لمذكرات التسليم المذيلة بختمها (مرفق-٢) وتخلفت عن سداد قيمتها بمبلغ وقدره مليون و ستمائة و ستة و أربعون الف و سبعمائة و أربعون ريال سعودي و ستة و تسعون هللة (١,٦٤٦,٧٤٠,٩٦ ر.س) ليصبح إجمالي المبلغ المتعلق في ذمة المدعى عليها ثلاثة مليون و سبعمائة و خمسون الف ريال سعودي (٣,٧٥٠,٠٠٠ ر.س).قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها عدة مرات لحثها على سداد المبلغ المتعلق في ذمتها والمستحق لموكلتي ولكن استمرت المدعى عليها بالمماطلة دون جدوى ثم طلب وكيل المدعي طلباته التالي: الزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٣.٧٥٠.٠٠٠ ريال قيمة توريد بضاعه للمدعى عليها (مواسير ووصلات بلاستيكية) بالإضافة الى اتعاب المحاماة وقدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٢هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي الجلسة في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار اليها أعلاه بوكالة رقم /٢٠٢١٠٠٧٤٦٠ كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليه أعلاه بوكالة رقم / (.....)ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية افهمت الدائرة اطراف الدعوى بان هذه الدعوى تقع في نطاق اختصاصها القضائي ثم عرضت الدائرة الصلح على اطراف الدعوى فقررا بانهما لا يرغبان بالصلح ثم سالت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت الى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبه الزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٣.٧٥٠.٠٠٠ ريال قيمة توريد بضاعه للمدعى عليها (مواسير ووصلات بلاستيكية) بالإضافة الى اتعاب المحاماة وقدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة عن الدعوى فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالة القضية الى تبادل المذكرات على ان يبدا وكيل المدعى عليها بالرد خلال ٧ أيام وعلى وكيلة المدعية الإجابة على رده خلال ٧ أيام التالية فاستعد بذلك، ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى المتضمنة ما نصه: ((إشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى ما ذكرته المدعية في دعواها؛ فإننا ننكر صحة جميع ما أرفقته المدعية من مستندات فيما عدا ملحق عقد الوكالة الحصرية، ونلخص ردنا عليها في ما يلي: أولًا: الدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث انتقلت ملكية المؤسسة المدعى عليها لمالك آخر(مرفق ١). ثانيًا: فيما يخص مطالبة موكلتي - المدعى عليها - بمبلغ قدره مائتان وعشرة آلاف دينار بحريني (٢١٠ آلاف دينار بحريني): أوردت المدعية في مذكرة الادعاء الأخيرة، أن لها على موكلتي مبلغًا قدره (٢١٠ آلاف دينار بحريني) -وذلك استنادًا إلى توقيع موكلتي ملحق عقد يتضمن في تمهيديه أن للمدعية على موكلتي مبلغ بالقيمة المذكورة آنافا- وهذا غير صحيح؛ فلم يتبقى للمدعية في ذمة موكلتي شيء من المبلغ المذكور، حيث أن موكلتي وبعد الاتفاق مع مدير عام الشركة -وحيد سليمان- على خصم ما قدره (١٠آلاف دينار بحريني) (مرفق ٢ كشف خصم يحمل توقيع مدير عام الشركة على الخصم) قامت بسداد كامل المبلغ، ونرفق لكم حوالات بنكية إلى حساب المدعية وسند قبض بمبالغ يساوي مجموعها (٢٠٠ ألف دينار بحريني) (مرفق ٣). اشترطت المدعية لإتمام اتفاقية الوكالة الحصرية سداد موكلتي لمبلغ ٢١٠ الاف دينار بحريني وأعطيت موكلتي مهلة ٣ اشهر للسداد وفي حال عدم السداد فإن الاتفاقية تعتبر لاغية ومع ذلك استمرت المدعية في تنفيذ بنود الاتفاقية واستمرت في تسليم موكلتي البضائع محل الاتفاقية بعد مضي ثلاثة أشهر مما يدل ويعتبر قرينة واضحة على أن موكلتي سددت المبلغ المدعى به المذكور أعلاه. ثالثًا: فيما يخص المطالبة بقيمة ملحق العقد مليون وستمائة وستة وأربعون ألف وسبعمائة وأربعون ريالًا وستة وتسعون هللة: ما ذكرته المدعية ليس بصحيح؛ فلم يتبقى للمدعية في ذمة موكلتي المبلغ المدعى به. لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لما تقدم من أسباب. وكيل المدعى عليها عبدالرحمن محمد الحبر وكالة رقم: ٤٢٣١٥٠٨٦٨)) ثم قدمت المدعية مذكرة جوابية والمؤرخة في ٠٣ /١١/ ١٤٤٢هـ والمتضمنة ما نصه: أولا: بخصوص دفع المدعى عليها بأن الدعوى مقامة على غير ذي صفة فهو غير صحيح اذ يتضح لفضيلتكم بأن الدعوى مقامة على (السجل التجاري رقم: (...) و هو نفس السجل التجاري الذي دفعت به المدعى عليها و نفس السجل التجاري الوارد في الختم المستخدم من قبل المدعى عليا باتفاقية ملحق عقد الوكالة. (مرفق -١). إضافة الى ذلك فان المدعى عليها ناقضت نفسها حين ذكرت انها ليست ذات صفة في الدعوى لكنها استمرت في تقديم الدفوع المتوفرة لديها وإقرارها بوجود ذات العلاقة كما ذكرته في مذكرتها الجوابية. و بخصوص السجل التجاري الذي أرفقه المدعى علها فهو يحمل رقم سجل تجاري مختلف و اسماً مختلفاً وذلك للأسباب التالية. ثانياً: بخصوص دفع المدعى عليها الواردة في مذكرتها الجوابية بأنه لم يتبقى في ذمها شيء من المبلغ المذكور فهو غير صحيح. ١- أوردت المدعى علها من ضمن أسانيدها بأنها قامت بتحويل مبلغ و قدره ٢٤٩,٥٥٠ ريال سعودي بتاريخ ١٧ \ ١ \ ٢٠١٦ م ومبلغ وقدره ١٩٩,٦٥٠ ريال سعودي بتاريخ ١٥ \ ١٢ \ ٢٠١٦ و يتضح لفضيلتكم أن تواريخ هذه الدفعات سابقة لتاريخ توقيع ملحق عقد وكالة حصرية لمواسير و وصلات بلاستيكية مع موكلتنا المؤرخ في تاريخ ٢٠١٦ / ١٠ / ٠٥ م، والتي من خلالها اقرت المدعى عليها في البند الثاني باستحقاق المدعية مبلغاً قدره مائتان وعشرة الاف دينار و ثلاثمائة و خمسة و عشرون و تسعمائة و أربعة دينار بحريني (٢١٠,٣٢٥,٩٠٤ دينار بحريني)، و الذي يعادل مليونان و مائة و ثلاثة آلاف و متنان و تسعة و خمسون ريال سعودي و أربع هللات. (٢.١٠٣.٢٥٩.٠٤) ريال سعودي. ٢-ما ذكرته المدعى عليا بخصوص حصولها على خصم من المدعية فهو غير صحيح و ما وردته من أسانيد لهذا الادعاء لا يحتوي على أي اثبات لذلك. ٣-أغفلت المدعى عليها أن المدعية استمرت بتوريد بضائع للمدعى عليها من مواسير ووصلات بلاستيكية بعد تاريخ توقيع ملحق عقد وكالة حصرية لمواسير و وصلات بلاستيكية حتى تاريخ ٢٠٢٠ / ٠٣ / ٠٤ م. أقرت المدعى عليها باستلامها تلك البضائع وفقاً اشعارات التسليم المذيلة بختمها (مرفق -٢) تبقى مها مبلغ وقدره مليون و ستمائة و ستة و أربعون الف وسبعمائة و أربعون ريال سعودي و سنة و تسعون هلله (١.٦٤٦.٧٤٠.٩٦ ر.س) ليصبح إجمالي المبلغ المتعلق في ذمة المدعى عليها ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسون الف ريال سعودي (٣.٧٥٠.٠٠٠ر.س). ٤ قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها عدة مرات لحلها على سداد المبلغ المتعلق في ذمها والمستحق لموكلتي ولكن استمرت المدعى عليها بالمماطلة دون جدوى الطلبات بناء على ما تقدم، تلتمس من فضيلتكم ما يلي: ١-إلزام المدعى عليا ومالكها السيد / (......) بموجب هوية رقم (...) بدفع المستحقات كامله والمقدرة بمبلغ وقدرة ٣,٧٥٠,٠٠٠ ر.س لصالح موكلتي. ٢ إلزام المدعى عليها ومالكها السيد / (......)بموجب هوية رقم (...) بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٣٥٠,٠٠٠ ريال سعودي. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٧/١١/١٤٤٢هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية المشار اليها أعلاه كما حضر وكيل المدعى عليه المشار اليه أعلاه بوكالة رقم / (.....)ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على المذكرة المقدمة المدعية بتاريخ ٣/١١/١٤٤٢هـ فذكر بان جوابه جاهز فطلبت منه الدائرة ايداعه في خانة تبادل المذكرات خلال سبعة أيام من تاريخه على ان تقدم وكيلة المدعية الرد عليه خلال سبعة الأيام التالية فاستعد بذلك، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٣ وفيها حضر المشار اليهما أعلاه ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ ٢/١٢/١٤٤٠هـ فذكر بانها لم تتضمن ما يستوجب الرد وانه يكتفي بما سبق تقديمه وبعرض ذلك على وكيلة المدعية فقررت اكتفائها بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٣ هـ وبحضور طرفي الدعوى وبسؤال المدعى المدعية وكالة الرد على دفع المدعى عليه بعدم الصفة في الدعوى ذكرت بأن الصفة منعقدة وأن الدعوى رفعت بناء على السجل التجاري المنصوص عليه في العقد وبسؤال المدعى عليه وكالة عن تغيير اسم المؤسسة ذكر أن مؤسسة (....) تم بيعها وتغيير اسم المؤسسة المرتبطة بالسجل التجاري كما قرر المدعى عليه وكالة صحة العقد الموقع بين الطرفين فقط و عدم صحة المستندات المقدمة والتوقيع عليها وعدم صحة الدعوى جملة وتفصيلا وأن موكله قام بدفع جميع التزاماتها للمدعية وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقدم أصول المستندات للمطابقة وطلبت الدائرة من المدعي ذكر الأعمال المنفذة وغير المنفذة من واقع العقد وذكر المبالغ المسلمة للمدعية والبينة عليه وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٣هـ،وبحضور طرفي الدعوى قرر المدعي وكالة أنه قام بالتعاقد مع مؤسسة (.....)وتم تغيير اسمها بنفس السجل التجاري وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر أن المالك لم يتغير وإنما اسم المؤسسة فقط وقرر أن الفواتير غير صحيحة والأختام لا تعود لموكلي ولم نستلم مقابل هذه الفواتير أي بضاعة وقررت الدائرة حاجة القضية لتعيين خبرة محاسبية وأمهلت الأطراف لإحضار أسماء مكاتب مقترحة وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٣هـ وبحضور طرفي الدعوى قرر المدعي وكالة ترشيح شركة (.....) و(.....) كما قرر المدعى عليه وكالة ترشيح مكتب(....) محاسبون ومراجعون قانونيون وقررت الدائرة مخاطبة الخبراء لتقديم عروض الأسعار وبناء عليه رفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار إليهما أعلاه، ولم يرد عرض أسعار الخبراء وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٣هـ وبحضور طرفي الدعوى تبين للدائرة عدم مخاطبة الخبراء وبناء عليه رفعت الجلسة لحين ورود عروض جهات الخبرة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليها ولم يتبين يحضر من يمثل المدعية ولا من ينوب عنها علية قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر الطرفان المشار لهما أعلاه وبسؤال أطراف الدعوى عن المكاتب المرشحة لندبها قرر المدعى عليه وكالة ترشيح مكتب (.....) ومبلغ الخبرة المقدر ١٦.١٠٠ ستة عشر ألف وقد رشحت المدعية وكالة مكتب (.....)ومبلغ الخبرة المقدر ١٧.٢٥٠ سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً وبمحاولة التوفيق بين الطرفين رفضا الاتفاق على أحد العرضين وقررا أن تفصل المحكمة في طلب الخبرة ومبلغ الخبرة المقدر ١٦.١٠٠ ستة عشر ألف لذا فقد قررت الدائرة ندب الخبير من خلال منصة خبرة وقررت الدائرة تقديم طلبها وأفهمت طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير الذي سيعين من خلال المنصة وتقديم كافة المستندات إليه، ودفع أتعابه مناصفة، على أن يتحملها الطرف الخاسر، وعلى الطرفين أن يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال ٢٠ يوماً من تاريخ استلامه كامل الأتعاب على بريد الدائرة وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (١٥٣) إلى (١٥٥). وتشير الدائرة إلى أنه سيتم رفع ما يتم إرساله على البريد وفقاً لمحضر هذه الجلسة على ملف القضية الالكتروني؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣هـ،وفيها حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم:(.....)كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم: (......)، وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت قرار ندب خبرة على منصة خبرة برقم ٤٣٧٠٨١٤٤٣ وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤٤٣هـ إلا أن الطلب تعثر، كما تشير الدائرة إلى أنها خاطبت وكيل وزارة العدل المختص بعمليات ندب الخبير للمعالجة عدة مرات ولم يتم معالجة الإشكال حتى حينه، ثم طلبت الدائرة من الأطراف إرسال العروض السابقة على البريد المخصص لدائرة وتم إرساله للطرفين لإرفاق العروض في ملف الدعوى في حال وجه وكيل الوزارة للندب يدويا من العروض المقدمة من الأطراف،فاستعد الطرفين بإرسال العروض ثم رفعت الجلسة... ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة خارجية من دولة البحرين رقم / (.....)كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم / (.....)وبسؤال الطرفين عن الخبير فأجابا قائلين لم يتم ذلك كما قرر المدعى عليه قائلا بفحص بيانات المدعية يتبين عدم صحتها ولا حاجة لندب الخبير. هكذا قرر وعليه رفعت الجلسة لمحاولة حل المشكلة... ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (....)كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (......)، ثم سألت طرفي الدعوى عن أعمال الخبرة وما تم بشأنها؟ فأجاب وكيل المدعي بأنه تم تحديد خبير بأنه مكتب الحملي وتم إصدار إيصال السداد، ثم قرر وكيل المدعى عليه بأنه لا يعلم بشأن اختيار الخبير، ثم أمرت الدائرة وكيل المدعي بسرعة السداد وإنهاء الإجراءات، كما أمرت وكيل المدعى عليه بالتجاوب مع الخبير والتحقق من أعمال الخبرة والتعاون معها حسب ما يطلب الخبير، كما قرر وكيل المدعى عليه بان مدة عمل التقرير حسب عرض الخبير هي (٤٥ يوم) وهي مدة كبيرة، فقررت وكيلة المدعية التعقيب بأن المستندات كثيرة والمحاسبية تستلزم وقتاً لتكون النتيجة دقيقة ثم قررت الدائرة إقفال الجلسة واستكمال المطلوب. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها ي حضر عن المدعية، وكيلتها/ (......) بموجب وكالة (خارجية) من دولة البحرين رقم التصديق (.....) وتم التحقق من حالة الوكالة يدويا وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله(.....) بموجب وكالة (داخلية) رقم (.....) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وبسؤال رفي الدعوى عن أعمال الخبرة (المحاسبية) قررت وكيلة المدعي بأن الخبير هو مكتب (......) للمحاسبة والمراجعة، وتم التحقق من ذلك من طرف الدائرة ووجدت بأنه صحيح كما لم يصل تقرير الخبير حتى الآن، ثم سأل وكيل المدعى عليها عن اسم الخبير المعتمد فجرى إفادته من الدائرة بأنه حسب منصة خبرة وما يظهر للدائرة في النظام فالخبير هو مكتب(......) للمحاسبة والمراجعة -حسب منصة خبرة- وأمرت الدائرة الأطراف بالتواصل مع الخبير والتعاون معه وتسليمه ما يطلبه من مستندات، ثم أمرت الدائرة وكيل المدعى عليه بالتواصل مع الخبير (عاجلا) وعلى الخبير استلام مستندات الطرفين ويعقد اجتماع بحضور الطرفين... وعليه قررت الدائرة قفل الجلسة ومخاطبة الخبير. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٥ /٠٤ /١٤٤٤هـ حضر عن المدعية، وكيلتها/ر(.....) بموجب وكالة (داخلية) رقم (.....) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)و ظهر بأن الوكالة صادرة من الموكل(....) بصفته الحارس القضائي للشركة المدعية مصنع(.....)ثم قررت وكيلة المدعية بأن أعمال الحراسة القضائية انتهت فجرى إفهام وكيل المدعية بتقديم وكالة جديدة الجلسة القادمة أو إرسالها عبر نظام ناجز ولن يقبل حضورها الجلسة القادمة إلا بموجب وكالة جديدة صادرة من ذو صفة ممثل للشركة المدعية أو مدير ففهم الوكيل واستعد بتقديم اللازم، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(.....)موجب وكالة (داخلية) رقم (....) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، ثم سألت الطرفان عن أعمال الخبير فأجاب الحاضر عن المدعية بأن الخبير اجتمع بحضور الطرفين وتم تزويده بما طلب من المستندات، ثم طلب وكيل المدعى عليه زيادة المدة نظراً لأنه تم تعيين خبير وجلس مدة ثم تم تغيير الخبير، وطلب وكيل المدعى عليه مدة إضافية، فجرى من الدائرة إفهام وكيل المدعى عليه بالتعاون مع الخبير وتسليمه المستندات المطلوبة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٣ /٠٥ /١٤٤٤هـ وفيها حضرت عن المدعية، وكيلتها/ (.....) بموجب وكالة (خارجية) رقم التصديق(...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (.....)بموجب وكالة (داخلية) رقم (.....) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وتشير الدائرة إلى أنه وردها التقرير النهائي وخلاصته (بأن إجمالي المبلغ المستحق للمدعية بناءً على ملحق العقد بتاريخ ٠٥ /١٠ /٢٠١٦م. ٢,١٠٣,٢٥٩ ريال و إجمالي مبالغ الفواتير المعتمدة والتي تخص الفترة بعد ملحق العقد ٧,٩٢٠,٨٨٠ ريال و الإجمالي ١٠,٠٢٤,١٣٩ ريال (يطرح منها) إجمالي المبالغ المسددة بعد ملحق الاتفاقية والتسويات (٨,٤١٧,٦٧٢) ريال المبلغ المستحق للمدعية حسب المستندات المقدمة فيستحق للمدعية مبلغ (١,٦٠٦,٤٥٧ ريال)، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على اعتراض المدعى عليها ورد الخبير عبر منصة خبرة، وبعرض ذلك على الطرفان قدم وكي المدعى عليها مذكرة نصيّة عبر برنامج الدردشة في نظام التيمز (أود أن أستعرض لكم جملة من الملاحظات المؤثرة على هذا التقرير وأجملها فيما يلي: قامت موكلتي في ٢٦ /١٢/٢٠١٧ ببيع العلامة التجارية (....) لمشترين آخرين بما لها وبما عليها، وانتقل ذات الاسم التجاري وتغير رقم السجل التجاري التابع (....)، واستمر التعامل بين المدعية وبين المشتري الجديد للعلامة التجارية، ولا علاقة لموكلتي بهذا التعامل، فالاسم التجاري (.....) لم يولد إلا بعد بيع الاسم التجاري القديم (.....) وسأرفق لكم المستندات الدالة على ذلك ورغم ذلك التقرير المحاسبي اشتمل على تلك الفترة وهذا خلل بين،لذا وجب التنويه، علما أنني أبلغتكم وسلمت إثباتاته لكم شركة عملاء البناء غير ممثلة في هذه الدعوى، وقرار تعينكم خبيرا اقتصر على إعداد تقرير بين طرفي الدعوى لا أكثر، وقيامكم باستعراض الفترة التالية لقيام موكلتي بيع العلامة التجارية لأخرين محاسبيا وتحميل موكلتي تبيعات ذلك هذا تجاوز لصلاحياتكم التي حددتها الدائرة القضائية وتحميل لموكلتي لما لم تكن طرفا فيه. لقد اشتمل تقريركم المحاسبي على فواتير ومستندات تسليم بعد عام ١ /١ /٢٠١٨م لا نقر فيها بل هي لفترة لا تخص موكلتي كما جرى بيانه بالفقرة الأولى أعلاه وننوه إلى أنها لا تخص موكلتي، ونشير إلى أننا أحضرنا المالك الجديد للاسم التجاري عملاء البناء لكم لأنه هو الذي اشترى العلامة التجارية بما لها وبما عليها وأوضح لكم مرئياته للتعامل مع المدعية واستعد أن يقدم لكم أوراقه ومستنداته بشرط أن يصدر التقرير المحاسبي من قبلكم بحيث يكون شاملا لكلا المنشأتين (.....) + (.....)وهذا للأسف مالم يحصل بل قمتم بتحميل موكلتي عبء وتبعات التعامل مع المدعية منذ تاريخ توقيع الاتفاقية مع المدعية إلى تاريخ توقفها، وهذا أمر مستغرب مستنكر أن يحصل من قبلكم. لقد ذكرت المدعية في مذكراتها المقدمة للمحكمة أن لها على موكلتي مئتان وعشرة آلاف دينار بحريني استنادا على توقيع موكلتي على ملحق العقد الذي يتضمن في تمهيده أن على موكلتي هذا المبلغ ولقد قامت موكلتي بسداد هذا المبلغ للمدعية في حينه وحصلت على خصم قدره ١٠٣٢٥ عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون دينار بحريني وسأرفق مرفقات تثبت قيامنا بالتحويلات المالية + سند قبض صادر من قبل المدعية وهذه المستندات تثبت قيام موكلتي بسداد هذا المبلغ، فالمدعية بنفسها تقول أن هذا المبلغ وهو يمثل أكثر من نصف المبلغ المدعى به فهذا سبب استحقاق المدعية له كما أشرنا له أعلاه ونحن ننقل من كلام المدعية بنفسها وقد أثبتنا سداده. لقد ذكرنا لكم عدة مرات أن مستندات المدعية كمستندات لاستلام البضاعة محل المطالبة بالمبلغ المدعى به، بها عيوب وثغرات تجعلها غير ذات قيمة وليست منتجة لأي أثر قانوني وهي أنها لا تشتمل على اسم من وقع الاستلام او صفته وكذا الأختام التي عليها تحتوي على أسماء مشابهة لموكلتي وليست هي وكذلك جلها لا تحتوي على رقم السجل التجاري لموكلتي أو رقم آخر ليس لموكلتي ورغم كل هذا اعتمدت هذه الفواتير كما هو بالصفحة ٧ من التقرير المحاسبي الذي قدمتموه، فعلى أساس محاسبي اعتمد هذا العمل ؟ سأرفق لكم للاستئناس خطابا مع مرفقاته صادرا من المالك الجديد للعلامة التجارية، بما أن هذا التقرير المحاسبي سيؤثر عليه، فآمل من سعادتكم الاطلاع عليه هذه القضية لها غرض خفي وهي محاولة المدعية إلغاء الوكالة الحصرية الممنوحة لموكلتي بموجب ملحق عقد الوكالة الحصرية، بحجة الإخلال بهذا العقد رغم كل ما قدمته موكلتي أو الذين اشتروا الاسم التجاري لنشر وتسويق منتجات المدعية. لكل ما سبق نعيد ونكرر أنه ليس في ذمة موكلتي ما تدعيه ونأمل منكم معالجة الملاحظات التي قدمناه لكم وتعديل نتائج تقريركم الابتدائي بما يتوافق مع هذه الملاحظات والله يحفظكم ويرعاكم المدعى عليه وكالة)، ثم استمعت الدائرة شفوياً ما لدى وكيل المدعى عليه شفهياً من شرح وبيان لما ورد في المذكرة النصية وأكد وكيل المدعى عليه بأن يطالب بتطبيق المادة (٩) من نظام الأسماء التجارية وأن المدعى عليها التزمت بما ورد فيها من شروط، فسألته الدائرة لماذا لم يقدم المستندات اللازمة للمحاسب برفق اعتراضه؟ فأجاب بأن موكله قدم المستندات ولم يعتمدها المحاسب.، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجابت بغير صحيح ما ذكره وكيل المدعى عليها وأن التعاملات استمرت بذات السجل التجاري وبسؤال الدائرة لها عن الإبلاغ بشأن بيع مؤسسة المدعى عليها واختلاف المالك أنكرت علم موكلتها بذلك، وصادقت وكيل المدعية بما ورد في التقرير المحاسبي وفقا لما توصل لها من نتائج، وأن الفواتير التي يعترض عليها وكيل المدعى عليها بأنها فواتير مسجلة في حسابات المدعى عليها وحسابات المدعية، وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى بموجب نتيجة الخبير واكتفت بما قدمته سابقاً، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما لديه طلب إدخال المشترين لعلامة التجارية وهذا ما لديه، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مواسير ووصلات بلاستيكية مبرم بين الطرفين، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع بما أن المدعية تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣,٧٥٠,٠٠٠ ريال) قيمة بضائع موردة (مواسير ووصلات بلاستيك) ومستلمة من المدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وقدمت المدعية في سبيل إثبات صحة الدعوى عقد مبرم بين الطرفين و فواتير ومذكرات تسليم مواد ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه أجاب عن الدعوى بعدم صفة المدعى عليه وأنه باع المؤسسة لشخص آخر ولم يتعامل مع المدعية بعد ذلك وأنه ينكر مستحقات المدعية، ولأن نتيجة الخبير النهائية تلخصت في (إجمالي المبلغ المستحق للمدعية بناءً على ملحق العقد بتاريخ ٠٥ /١٠ /٢٠١٦م. ٢,١٠٣,٢٥٩ ريال،إجمالي مبالغ الفواتير المعتمدة والتي تخص الفترة بعد ملحق العقد ٧,٩٢٠,٨٨٠ ريال، و الإجمالي ١٠,٠٢٤,١٣٩ ريال (يطرح منها) إجمالي المبالغ المسددة بعد ملحق الاتفاقية والتسويات (٨,٤١٧,٦٧٢) ريال المبلغ المستحق للمدعية حسب المستندات المقدمة ١,٦٠٦,٤٥٧ ريال)، وحيث أجاب الخبير على اعتراض المدعى عليه المتمثل في أن الخبير احتسب مستحقات للمدعية بموجب عمليات تمت بعد إجراء بيع المنشأة التجارية لشخص آخر،فأجاب الخبير -عبر المنصة- بأن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت ذلك، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم الصفة بسبب بيع المؤسسة، ولم يطبق المادة (٩) من نظام الأسماء التجارية ولم يقدم بينة على التزامه بذلك في حين أنكر ت المدعية إبلاغها بانتقال ملكية المؤسسة، فيبقى المدعى عليه متضامناً في الوفاء بالتزامات المؤسسة بقوة النظام،ولأن المدعية وافقت على نتيجة الخبرة ولم تعترض عليها، ولأن الخبير حسم على المدعية ما تم سداده أو مالم يثبت محاسبياً ورضيت المدعية بنتيجة الخبير، ولأن الخبير بحث حسابات الطرفين وأجرى المحاسبة حسب الأصول المهنية المعتمدة، ولأن التقرير بني على مستندات ثبوتية بين طرفي الدعوى، ولأن المدعية قدمت بينات كتابية وفقاً للمادة (٢٩) و (٣٠) من نظام الإثبات وتعد كافية للحكم لها بعد تدقيقها من الخبرة المحاسبية وبيان الرأي الفني بشأن المستحق منها، وبشأن أتعاب الخبرة واستناداً للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات ونصّها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلّا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، ولأن الخسارة في هذه الدعوى نسبية حيث ثبت عدم صحة جزء من طلبات المدعية، وحيث أجرت الدائرة حساب نسبة كل طرف من أتعاب الخبير بناء على خسارة كل طرف، فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدانه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولاً: بإلزام مؤسسة(.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصانع (.....) سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (١,٦٠٦,٤٥٧ ريال) مليون وستمئة وستة آلاف وأربعمئة وسبعة وخمسون ريالاً. ثانياً: بإلزام مؤسسة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (.....) سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (٩.٨٥٢ريال) تسعة آلاف وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً ويمثّل نسبة تحمّل المدعى عليه لأتعاب الخبير المدفوعة من المدعية. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430826742 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٦٢٠٧لعام١٤٤٢ه المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة(....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي:/ أولًا: دفع مبلغ قدره (٣.٧٥٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال نظير توريد مواسير ووصلات بلاستيكية للمدعى عليها. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال نظير أتعاب المحاماة]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المنتهي إلى: [أولًا: إلزام مؤسسة (...)للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مصانع(....)سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١,٦٠٦,٤٥٧) مليون وستمائة وستة آلاف وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالًا. ثانيًا: إلزام مؤسس(.....) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مصانع(.....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٩.٨٥٢) تسعة آلاف وثمانمائة واثنان وخمسون ريالًا ويمثّل نسبة تحمّل المدعى عليه لأتعاب الخبير المدفوعة من المدعية]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها: أولًا: أن الدعوى غير محررة حيث طلبت الدائرة من المدعية تحريرها وفي الجلسات التالية لم تناقش الدائرة هذه الجزئية. ثانيًا: أن المدعية استمرت في تنفيذ الاتفاقية حتى عام ٢٠٢٠م، فلو لم تدفع المدعى عليها هذه المبالغ لما استمرت المدعية في تزويد مؤسسة (.....) وقد قمنا بتزويد الدائرة بمستندات التحويل. ثالثًا: أن من له حق وترك المطالبة به مدة طويلة رغم إمكانيته وقدرته على المطالبة به لهي دلالة على أنه أخذ حقة فالمدعية تطالب بمبلغ حال منذ عام (٢٠١٦م). رابعًا: عدم صفة المدعى عليها في هذه القضية حيث تم بيع الاسم التجاري (عملاء البناء) لأشخاص آخرين بما لها وما عليها. خامسًا: بناء على المادة (٩) من نظام الأسماء التجارية فإنه لا تسمع الدعوى بعد مضي –خمس سنوات- من بيع الاسم التجاري...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم وتقرير الخبير الرد عليه برد كافٍ، والدائرة تحيل عليها منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثانية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (...) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــما يلي: [أولاً: بإلزام مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصانع (....)سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٦٠٦,٤٥٧ ريال) مليون وستمئة وستة آلاف وأربعمئة وسبعة وخمسون ريالاً. ثانياً: بإلزام مؤسسة (.....) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩.٨٥٢ريال) تسعة آلاف وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً ويمثّل نسبة تحمّل المدعى عليه لأتعاب الخبير المدفوعة من المدعية] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.