حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630695792

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670825444 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630695792 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670825444 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " نظرا لقيام المدعى عليه بـإخلاله لما تم الاتفاق عليه في بنود العقد والواقع في الرياض، أطلب الخروج على (حالة العقار) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي" وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ 27/07/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها(...) وطنية رقم (..) بموجب الوكالة رقم(...) وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلعقيليه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وقدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه (أولًا : اتفق موكلي مع المدعى عليها بتاريخ 22/6/2021 م ، على أن تقوم بأعمال مقاولة متمثلة في "بناء مسكن" في مشروع(...) في قطعة الأرض رقم (...) في مدينة (...) . ثانيًا : لم تلتزم المدعى عليها بالعقد المبرم بينها وبين موكلي وتأخرت في تسليم العمل الموكل إليها رغم إشعار وإنذار المدعى عليها أكثر من مره من قبل مدير المشروع "(...)" ، بل وقامت بالانسحاب من الموقع والتوقف عن العمل مما دعا إلى حاجة موكلي إلى مقاول آخر كي يكمل ما لم تنجزه المدعى عليها . ثالثًا : نفيد فضيلتكم أنه بتاريخ 6/6/2024 م خرج الاستشاري لمعاينة العقار محل الدعوى وإصدار حصر بالأعمال التي قامت بها المدعى عليها قبل انسحابها وتركها للمشروع ، حيث أثبت الاستشاري عدم التزام المدعى عليها بأن تنهي العمل في الفترة المحددة بالعقد بين الطرفين. رابعًا : لخشية موكلي أن تتداخل أعمال المدعى عليها مع أعمال أي مقاول آخر ، وخشية أن تدعي المدعى عليها أنها قامت بأعمال لم تقوم بها وتطالب موكلي بها بقيمتها ، ولضرر موكلي بدفع ايجار يوميًا ولحاجته بإثبات الحالة بشكل عاجل لإدخال المقاول البديل والمختار من والمعتمد من قبل مدير المشروع (...)" ، وبناءً على المادة (36) السادسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية ونصها " تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي : 1 . المعاينة لإثبات حالة ..." ولما نصت عليه المادة (109) مائة وتسعة في الفقرة الأولى من نظام الإثبات ونصها "يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطب معاينتها وإثبات حالتها ، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك...." ولما نُص في العقد المبرم بين الطرفين على قواعد محددة في الإثبات إعمالًا لما نصت عليه المادة (6) السادسة في فقرتها الأولى من نظام الإثبات ونصها " إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم ؛ مالم يخالف النظام العام ." وذلك في المادة الثالثة في فقرتها الثالثة ونصّها " تعين الشركة(..)بموجب هذه الاتفاقية الاستشاري في الشؤون الهندسية كمهندس مستقل مسؤول عن المصادقة على بناء المسكن وتأكيد إنجاز المراحل الرئيسة وفقًا لجدول البناء وجدول الدفع . ويقر جميع الأطراف ويتفقون بأن تقارير المصادقة الصادرة عن الاستشاري في الشؤون الهندسية سوف تكون نهائيةً وملزمةً بالنسبة إلى جميع الأطراف". وكذلك في المادة السادسة عشر في الفقرة 19-7 ونصها "يجوز التقدم بأي طلب إلى أي محكمة مختصة للحصول على اعتراف قضائي بقرار الاستشاري في الشؤون الهندسية أو أي أمر بإنفاذه ، حسب مقتضى الحال" الطلبات : ندب خبير لإثبات حالة العقار وبيان الأعمال المنفذة وقدرها ) وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم . وللمدعي حق الاعتراض بطريق الاستئناف خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة وحصر أعمال المقاولات المنجزة في فلته بمشروع (...) على وجه الاستعجال، وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات" يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها.." يُعلم من هذا: أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يُحفظ به معالمٌ كان يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق إثبات الحالة ، وبما أن محل ما يطلب المدعي معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع المرفق ضمن أسانيد الدعوى، والمنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثة و السادسة منه، كما أكده المدعي في وقائع هذه الدعوى، وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات ونصها" 1-إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام 2-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً" وجاء في المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ما نصه" يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي: أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات. ب إجراءات الخبرة. ج- قبول نتيجة تقرير الخبير. وبما أن استشاري المشروع قد أثبت حالة المشروع الراهنة بالتقرير الذي أرفقه المدعي فإن ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشى عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها وإثباتها، وبما أن الخبير يعتبر جهة محايدة معينة بإشراف الجهة الحكومية المنظمة لتعاقد طرفي النزاع – وهي(...) - لأجل ذلك فإن الدائرة ترى طلب المدعي معاينة المشروع وإثبات حالته جدير بالرفض، وبذلك تحكم. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: برفض هذا الطلب .