حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001461

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461001834 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001461 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 461001834 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الحكم بتقدم وكيل الدائن/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفةٍ تضمنت طلبه افتتاح إجراء التصفية للمدينة / شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق لموكله والبالغ قدره (100,000) ريال . وبقيد الطلب بالرقم أعلاه لدى هذه المحكمة وإحالته بعد ذلك إلى هذه الدائرة، عقدت في سبيل نظره جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها ممثل الدائن أعلاه، في حين لم يحضر من يمثل المدينة وأحال الحاضر إلى طلب موكله أعلاه، وباطلاع الدائرة على الطلب وما تضمنه من مرفقات رأت صلاحيته للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية للشركة المدينة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (93) من نظام الإفلاس من النظام قد نصت على أنه: "2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط الآتية: .. ج-أن يكون الدين المطالب بسداده مستحقًا بموجب سند تنفيذي، أو مستحقًا بموجب ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يومًا من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة"، وبما أن اللائحة التنفيذية للنظام قد نصت في المادة (48) على أنه: "يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة (93) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه"، وبما أن نص النظام واللائحة صريح في اشتراط أن يتقدم الدائن للمدين بطلب السداد بكيفية محددة نظاماً؛ وقد أكدت على ذلك المادة (11) من لائحة المعلومات والوثائق والتي تضمنت بيان ما يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المقدم من الدائن، حيث إن هذا الطلب لم يستوف الفقرة (د) من تلك المادة، وذلك لأن طلب السداد المرفق لم يكن مرسلاً بالوسائل النظامية المحددة في المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس ونصها: (يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها مما نص عليه في النظام أو اللائحة، على العنوان الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية ومنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية)، فضلاً عن كونه مرسلاً إلى رقم جوالٍ لم يثبت أنه عائد للممثل النظامي للشركة المدينة ، كما هو الحال في طلب السداد المرسل عبر البريد الالكتروني، فلم يثبت أنه عائد للممثل النظامي للشركة المدينة، وذلك وفق ما نصت عليه المادتين (9/10) من نظام المحاكم التجارية، وعليه فلا يعدّ طلب السداد المرفق منتجاً لآثاره النظامية، مما يعدّ معه هذا الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية، ولما نصت المادة (99) من نظام الإفلاس على أنه: "2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول"؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب، وبذلك تحكم . نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية المقيّد برقم (461001834)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.