حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530518645

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570599273 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530518645 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٩٢٧٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعي وتشير الدائرة إل عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم يرد ما يفيد تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال لما ورد بلائحته والتي جاء نصها كالآتي نظرا لاتفاق المدعي مع المدعى عليه على بناء عمارة واتضح وجود عيوب في البناء جوهرية تمنع من اكمال البناء والواقع في (...) حي (...)، أطلب ندب خبير لإثبات حالة المبنى ، وبسؤاله عن مبررات حالة الاستعجال فأجاب: لرفع دعوى التعويض ولكي يتسنى لموكلي إكمال البناء عن طريق مقاول آخر، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات إثبات حالة العقار محل التعاقد بين الطرفين، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجدية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات على أنه: يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك... وبما أنه ظهر للدائرة من طلب المدعي انتفاء حالة الاستعجال، فهو يطلب ندب خبير لإثبات حالة العقار محل التعاقد بين الطرفين ليتسنى له رفع دعوى التعويض وإكمال البناء عن طريق مقاول آخر، وهذا الطلب في حقيقته ليس طلب معاينة إثبات حالة (مستعجلا) وإنما هو طلب موضوعي صِرف تنظره دائرة الموضوع على التراخي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.