ما هي الإجراءات القانونية المتاحة للأجنبي الذي قدم مبلغ 150 ألف ريال للشريك السعودي في مشروع مصنع دون عقد مكتوب، ولم يحصل على أي أرباح أو توضيحات بعد مرور سنتين؟
الإجابة
يجب أن يكون للأجنبي رخصة مستثمر لكي تكون شراكته مقبولة. في حال عدم وجود رخصة، يمكن المطالبة بالمبالغ المدفوعة كقرض للمدعى عليه. يجب أن يكون عقد الشراكة مكتوبًا، وهو شرط شكلي هام، وإذا اعتبرت المحكمة مراسلات أو وثائق أخرى بمثابة العقد، فلن يتم النظر بموجب المادة 16 من نظام مكافحة التستر.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
الزملاء الكرام 🌹 يوجد اتفاق شفهي بين شخصين ليسوا تجار : الأول أجنبي سلّم مبلغ 150 ألف ريال. الثاني سعودي يعمل وكيلاً عن زوجته في التجارة . الاتفاق كان على الدخول في شراكة لإنشاء مصنع وتقاسم الأرباح، لكن دون عقد مكتوب .. مرّت سنتان ولم يحصل الأجنبي على أي ربح أو إيضاح عن المشروع. وكلما طالب بالربح أو استرداد ماله، يعتذر السعودي بعدم وجود أرباح أو بوجود خسائر .. ثم طلب السعودي سلف من الأجنبي ٣٠ الف لكي يعدل الخساير و ينهض بالمصنع واعطاه المبلغ حواله بنكيه ، ولكن دون جدوى ولا ارباح ولاشي .. ادلة الإثبات : إيصال بنكي لجزء من المبلغ ١٠٠ الف و ٣٠ الف تسليم نقدي للباقي ٥٠ الف محادثات واتساب تثبت تحويل المبلغ وعدم وجود أرباح. احتاج رأيكم القانوني في القضيه ؟ وايضاً لكون أن اصل المبلغ يزيد عن 100 ألف ريال، فهل ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية أم العامة ؟
الاجنبي حتى تكون شراكته مقبولة يفترض ان عنده رخصة مستثمر لكن إذا لم يكن عنده رخصة مستثمر فالمخرج ان يطالب بالمبالغ التي دفعها كقرض للمدعى عليه والله اعلم <This message was edited>
هذا والله أعلم من قبيل التستر التجاري، ونص النظام على أنه: "دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، يعد باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر."
صحيح لا يوجد لديه رخصه استثمار .. الحقيقه ان الأجنبي وقع في نصب شريكه السعودي ووثق فيه واخذ فلوسه ولا شاف شي والشراكه ذي زي كانها مضاربه ( عطني فلوس واشتغل بها معي في مصنع ونعطيك ارباح ) شفويه يعني موب موثقه أصلا المحكمة التجارية ستنظرها او ترفض بموجب عدم وجود اثبات كالعقد !! او يعني يطالب بها على اساس انها قرض حسن !!؟
هناك عدد من الإشكالات، فعقد الشراكة يجب أن يكون مكتوبًا، وهذا شرط شكلي هام. كما أنه، ولو اعتبرت المحكمة مراسلات أو وثائق أخرى بمثابة العقد، فإنه لن ينظر بموجب المادة ١٦ من نظام مكافحة التستر.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟