هل يجوز الاستناد إلى اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، وبالأخص المادة (42/1)، في إعداد لائحة نقض أمام المحكمة الإدارية العليا؟
الإجابة
أي تعطيل للحكم القضائي يتطلب تقديم دعوى لديوان المظالم.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخوة المحامين استفسار هل يجوز الاستناد على اللائحة التنفيذية لطرق الاعنراض على الاحكام وبالاخص المادة (42/1) المتضمنة ما يجب انه يحتويه طلب النقض من (موضع المخالفة إلى آخر.) في إعداد لائحة نقض امام المحكمة (الإدارية) العليا
أي تعطيل للحكم القضائي تتقدم فيها بدعوى لديوان المظالم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟