هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟

نعم

الأصل بقاء ما كان على ما كان

اليقين لا يزول بالشك 🤔

فتقول ان الأصل بقاء التسليم في ذمته فلم يسلم المنزل حتى يثبت خلاف ذلك

اي صحيح

نعم

اما الأصل بقاء ما كان على ما كان

او الأصل براءة الذمة

اليقين انتهاء عقد الايجار والشك دعوة المدعي انه لم يتم التسليم

اقول للموكل بما ان القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان فاذن عليك اثبات التسليم

هذا لو قلنا بالأولى وأما الثانية فالاصل انك سلمت المنزل بالوقت المحدد والأصل براءة الذمة

والاصل عدم تسليم المنزل

اقام المدعي دعوة مطالباً بدفع اجرة سته اشهر اضافية بعد انتهاء عقد الايجار مدعيًا ان المدعى عليه لم يقم بتسليم المنزل بعد انتهاء العقد لكن في المقابل يؤكد المدعى عليه انه سلّم العين المؤجرة فور انتهاء المده ولم يقم المدعي ببينه قاطعه تثبت خلاف ذلك ودعواه مبنيه على مجرد ادعاء وظن القاعده الفقهيه اليقين لايزول بالشك واليقين في هذه الحالة هو انتهاء عقد الايجار و التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة وهذا ماقام به المدعى عليه اما ادعاء المدعي بعدم التسليم فهو مجرد شك لا يكفي لازاله ذلك اليقين

وعليكم السلام

نعم هذي اول مرهه اكتب ردّ ماعندي الخبرة الكافيه 🙏🏻

إذا ورد النص مطلقًا فإنه يُحمل على إطلاقه ولا يجوز تقييده إلا بدليل، ولا اجتهاد في مورد النص.” الصياغة (خاصة بالشكوى): إن المادة (15) من النظام قد نصت صراحة على أن “يُمنح الموظف الذي يتوفى له قريب من الدرجة الأولى إجازة وفاة” دون أن تضع حدًا أو تقيد المدة، فإن النص جاء مطلقًا، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد نص يقيده. وبناءً على القاعدة المقررة “لا اجتهاد مع وجود النص”، فإن ما قامت به جهة الإدارة من حصر الإجازة بثلاثة أيام يخالف نص النظام ويُشكل تعديًا على الحق المقرر للمدعي. وعليه، فإن مطالبة المدعي بمنحه كامل إجازة الوفاة وفق ما ورد في النظام تُعد قائمة على أساس صحيح من النظام والقاعدة الفقهية. كما أن لائحة الإجازات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد عالجت هذه المسألة، إذ نصت في المادة (150) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على أن: “يُمنح الموظف في حالة وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجته إجازة مدتها خمسة أيام، تبدأ من تاريخ الوفاة.” وعليه فإن ما أقدمت عليه جهة الإدارة من قصر الإجازة على ثلاثة أيام يشكّل: 1. مخالفة صريحة للنص النظامي. 2. تجاوزًا للسلطة المقررة نظامًا. 3. انتقاصًا من حق مكتسب للمدعي لا يجوز المساس به. وبناءً عليه، فإن طلب المدعي إلزام الجهة بمنحه كامل الإجازة النظامية (خمسة أيام) هو طلب مشروع ومستند إلى نصوص نظامية صريحة ولقاعدة فقهية مستقرة، مما يوجب على مقامهم إلزام الجهة بالالتزام بأحكام النظام وإبطال ما اتخذته من قرار باطل. <This message was edited>