إذا اجتمعت قاعدة فقهية وقاعدة قانونية ومادة نظامية، فأيهم يجب الاستناد عليه؟
الإجابة
الأولوية للنص النظامي لأنه ملزم، لكن تظهر قوة المحامي حين يربط النص النظامي بجذره الفقهي ويعضده بالقاعدة القانونية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سؤال : *اذا اجتمعت قاعدة فقهية وقاعدة قانونية ومادة نظامية .... فأيهم نستند عليه* مع التحية. ملاحظة :: السؤال للنقاش والطرح !!
الأولوية للنص النظامي لأنه ملزم، لكن قوة المحامي تظهر حين يربط النص النظامي بجذره الفقهي ويعضده بالقاعدة القانونية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟