كيف يمكن فهم عقد العمل في ضوء نظام العمل ونظام المعاملات المدنية؟

الأخوة الكرام من الخطأ أن نقتصر في فهمنا لعقد العمل حول ماورد في نظام العمل فحسب، ونتجاهل ما ورد في نظام المعاملات المدنية. هناك فهم شائع وهو خاطئ للأسف، يقول بأن أي شرط غير مذكور في نظام العمل فلا يمكن أن يتضمنه عقد العمل، وهذا ليس له وجاهة، إذ أن نظام المعاملات المدنية فصّل في الالتزامات تفصيلاً حسنًا. وعقد العمل من العقود المسماة المندرجة تحت نظام المعاملات المدنية، ويجوز أن يدرج فيه أي شرط يرتضيه الطرفان بما لا يخالف النظامين. والعقد - أيًا كان شكله- فهو من مصادر الالتزام، ويصحُّ أن يكون محلُّ الالتزام نقل حق عيني أو عملًا أو امتناعًا عن عمل، كما قررت المادة (٧٠) من نظام المعاملات المدنية كما نصت المادة (٧٤) على أنه يجوز أن يتضمن العقد أي شرطٍ يرتضيه المتعاقدان. *فما هو وجه القول ببطلان هذه الشروط في عقود العمل؟* <This message was edited>

في الحقيقة لا يلزم أن نبحث الغاية إذ أنها مفترضة ومشروعة، حسب نص المادة (٧٦) من نظام المعاملات المدنية: "كل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سببًا مشروعًا؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك." وعليه، فيلزم على من يقول عكس ذلك إقامة الدليل